فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، بسیاری از مردم عادی و البته سرمایه‌داران کلان را تشویق می‌کند تا سرمایه‌هایشان را راهی این بازار کنند. این نوع نگاه به خودرو، زمینه‌سازی ناآرامی و آشفتگی همیشگی بازار خودرو است.
به گزارش کاماپرس، ورود دوباره شورای رقابت به بازی قیمت‌گذای خودرو و تصویب افزایش فصلی قیمت رسمی خودروها، از نظر برخی کارشناسان در ناآرامی این بازار نقش داشته است. همه این عوامل دست به دست هم داده تا بازار از یک سو با رشد عجیب قیمت‌ها و از سوی دیگر با کمبود شدید متقاضی و خریدار مواجه شود. برخی گزارش‌ها از افت سطح معاملات در بازار تا حد صفر خبر می‌دهند. ناگفته نماند که شوک همه‌گیری ویروس کرونا نیز در این رکود بی‌تاثیر نبود.
یا شانس و یا اقبال
با بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذای خودرو و تصمیم به افزایش قیمت رسمی خودروها، مسئولان گمان می‌کردند که گره التهابات بازار خودرو باز خواهد شد و بازار رنگ و بویی آرام به خود خواهد گرفت، اما با برکناری وزیر صمت، معادلات پیچیده‌تر شد. قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد اما گره بازار خودرو باز که نشد هیچ، التهابات بیشتر نیز شد؛ چراکه به دنبال ادامه افزایش قیمت‌ها و جذابیت خرید و فروش، براساس تصمیم سرپرست پیشین وزارت صمت (حسین مدرس‌خیابانی) ثبت‌نام و قرعه‌کشی برای توزیع و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی برای بهبود وضعیت بازار تا عید فطر اجرا شد.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
- بورس بی رونق بازار خودرو را سکه کرد
- سود عجیب نورچشمی‌ها در روزهای قرمز بورس
- آخرین تغییر قیمت خودرو پس از افت بورس
این تصمیم که به گفته مسئولان کمیته خودرو «در جهت عادلانه‌سازی نحوه توزیع خودرو به مشتریان با قیمت کارخانه‌ای» گرفته شده بود، التهابات جدیدی به وضعیت پیشین صنعت خودرو اضافه کرد. حال تب‌وتاب “امتحان کردن شانس” برای خرید خودرو از خودروسازان هم به میان آمده بود؛ هرچند که برای هر مرحله از طرح‌های فروش شامل فروش فوق‌العاده خودروسازان با موعد تحویل حداکثر سه ماه و همچنین پیش‌فروش‌های یکساله خودروسازان، محدودیت‌هایی هم برای ثبت‌نام در نظر گرفته شد.
قیمت خودرو دوبرابر شده است
فربد زاوه که یکی از کارشناسان صنعت خودرو است در مورد روند افزایش قیمت خودرو به ایسنا گفت: در مجموع افزایش رسمی قیمت خودروها توسط شورای رقابت برای برخی خودروها ۴۰ تا ۵۰ درصد و برای برخی دیگر تا ۱۳۰ درصد هم بوده است. به طور مثال وانت آریسان که حدود ۱۸ ماه قیمت مصوب آن تغییری نکرده بود، ناگهان از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۲۰ میلیون هم پیش رفت؛ اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است، قیمت خودرو در بازار است که تا به امروز دقیقا مشمول ۱۰۰ درصد افزایش شده است.
وی افزود: اکنون قیمت هر خودرو به صورت میانگین به دو برابر قیمت آن در اسفند سال گذشته رسیده است؛ بنابراین تورم سالانه برای بازار خودرو، عددی در حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ درصد نسبت به اواخر تابستان سال گذشته شده که از جمله سنگین‌ترین نرخ‌های تورمی بوده که در طول تاریخ خودروسازی ایران اتفاق افتاده است و به یاد نداریم که ظرف یک سال چنین افزایش قیمت‌هایی رخ داده باشد.
زاوه خاطرنشان کرد: البته باید توجه کرد که شروع این نقطه تورمی، شهریور ۱۳۹۸ نبوده است. رجوع به مرجع تورمی نشان می‌دهد که از دی ماه سال ۱۳۹۶ که آغاز داستان‌ها و التهابات بازار خودرو تا تیرماه ۱۳۹۷ که تحریم‌ها آغاز شد، نرخ تورم بخشی ظرف مدت کمتر از دو سال، عددی حدود ۵۰۰ درصد بوده و قیمت‌ها بیش از پنج برابر رشد داشته است و این یکی از بدترین نرخ‌های تورمی است که در طول تاریخ آماری در بانک مرکزی در یک کالا اتفاق افتاده است.
قیمت‌ها 20 تا 30 درصد دیگر رشد می‌کنند
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه وضعیت فعلی از آشفته‌ترین وضعیت‌های تورمی در کل تاریخ مدون پولی ماست، در رابطه با افزایش قیمت‌های بی‌سابقه اخیر گفت: تغییرات قیمتی خودروها طی روزهای اخیر که به صورت بخشی ایجاد شده است چند دلیل دارد. علاوه براینکه با منفی شدن بورس، سرمایه‌ها به سمت خودرو سوق پیدا کرده است، به علت کندی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، بحث تولید خودروهای ناقص نیز مطرح بوده و تکمیل آن‌ها با مشکل مواجه شده است.
زاوه ادامه داد: این در حالی است که روال تامین مالی خودروسازان نیز از لحاظ ساختاری دچار اشکالات اساسی است و همه این‌ها باعث شده که مجددا فنر قیمت خودرو در رفته و شاهد افزایش‌های این چنینی باشیم. ضمن اینکه تمام این موارد ناشی از بی‌انضباطی مالی در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بی‌انضباطی پولی در بانک مرکزی است. البته با توجه به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کمک ۱۰۰ میلیون دلاری به سازمان بورس، به زودی باید منتظر جهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها هم باشیم.
به اعتقاد وی مهمترین اقدامی که در حال حاضر برای کنترل قیمت‌ها می‌تواند صورت گیرد، مربوط به حوزه اقتصاد کلان است. دولت بایستی بسیار سریع یک برنامه ریاضتی اقتصادی طرح کرده و تمامی هزینه‌های مازاد خود را قطع کند. هیچ هزینه مازادی نباید در کشور وجود داشته باشد و تمامی نهادها و سازمان‌هایی که به ظاهر برای نظارت شکل گرفته اما جز هزینه بری فایده دیگری ندارند، حذف شوند تا بار مالی سازمانی دولت کاهش یابد.
ریزش بورس، سرمایه‌ها را به سمت خودرو کشاند
امیرحسن کاکایی، عضو هیات مدیره دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت در ارتباط با وضعیت این روزهای بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته بازار بورس به شدت فعال پیش رفته و ارقام بالایی از سرمایه‌های سرگردان مردم را به خود جذب کرده است؛ بنابراین قابل پیش بینی بود که با ریزش بورس، قیمت کالاهای سرمایه‌ای همچون خودرو با افزایش روبه رو شود. از سوی دیگر نرخ ارز نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نخواهد بود و چنانچه نرخ دلار در محدوده فعلی نوسان داشته باشد، امکان دارد که قیمت خودرو باز بالاتر رود اما اگر دلار افت کند، قیمت خودرو نیز روال کاهشی به خود خواهد گرفت.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ضمن اشاره به اینکه در طول سه سال گذشته حداقل به تعداد دو میلیون دستگاه از تقاضای بازار خودرو عقب مانده‌ایم تاکید کرد: ایجاد فرآیندهایی همچون ثبت‌نام و قرعه‌کشی و ایجاد محدودیت برای واقعی‌سازی تقاضاها از جمله اقدامات کنترلی است که بازار دلالان را پر رونق‌تر خواهد کرد؛ لذا بایستی تمام تلاش و توان خود را در جهت افزایش تولید و تحقق شعار سال به کار گیریم.
کاکایی تصریح کرد: زمانی که نهادی همچون شورای رقابت قیمت خودرو تعیین می‌کند اما به مشکلات خودروسازان همچون عدم تخصیص ارز، نبود قطعات و افزایش شمار خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان و نظایر آن توجهی ندارد، از بازار نیز انتظاری جز افزایش قیمت‌ها نمی‌رود. در حال حاضر باتوجه به مشکلات تامین نقدینگی، قطعه‌سازان نیز به دردسر افتاده و در ایفای تعهد خود برای خودروسازان وا خواهند ماند.
انتهای پیام
