به نوشته اعتماد؛ عدم نظارت دقيق بر عملكرد كارت‌های بازرگانی باعث شده جولان كارت‌های اجاره‌ای، تنگنای منابع ارزی در كشور را بیشتر کند.
به گزارش کاماپرس؛ ورود دلار به کانال 20 و حالا 22هزار تومان باعث شد تا فشار بانک مرکزی بر صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصادکشور بیشتر شود. بانک مرکزی معتقد است با بازگشت 27 ونیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، هم منابع ارزی با رشد بیشتری مواجه خواهد شد و هم التهاب بازار ارز کاهش پیدا خواهد کرد. روزنامه اعتماد در گزارش امروز خود به ریشه‌یابی رخدادهایی که در حوزه تجارت خارجی ایران طی سالهای 97 و 98 به وقوع پیوسته پرداخته و نوشته که بخش عمده‌اي از صادركنندگان براي «دور زدن قانون پيمان‌سپاري ارزی» از روش «كارت‌های بازرگاني اجاره‌ای» استفاده كرده‌اند. البته این موضوع مسبوق به سابقه است و در سالهای قبل نیز سوءاستفاده از كارت بازرگانی برای «واردات» ديده شده بود. از جمله پيرزن معروفی كه به نام او كارت بازرگانی صادر شده بود و حتی اين پيرزن « پورشه » نيز وارد كرده بود!
«حق‌العمل کاری» از دلالی صادرات
به نوشته اعتماد؛ اين دسته از صادركنندگان كه به «صادركنندگان موقتي يا جديدالورود» معروف شدند در سال 97 بالغ بر 4.5 ميليارد دلار صادرات انجام دادند. تا اينجاي كار يك اتفاق روتين و معمولي رخ داده است. اما گفته مي‌شود، دارندگان كارت‌هاي بازرگاني جديدالورود بابت هر دلاري كه با كارت آنها صادرات انجام مي‌شود رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دريافت كرده‌اند كه به نوعي مي‌توان آن را دلالي صادرات ناميد. بنابراين اگر 4.5 ميليارد دلار صادرات اين دسته را ملاك قرار دهيم، رقم «حق‌العمل كاري» آنها در سال 97 نزديك به هزار ميليارد تومان می‌شود.
سناریوی ارزهای بی‌بازگشت
آمار نشان مي‌دهد در سال ۹۷ حدود ۱۶۰۰ شركت حقوقي به چرخه صادرات كشور پيوسته‌اند كه در سال‌هاي ۹۴ تا ۹۶ در ليست صادركنندگان كشور قرار نداشتند. از اين تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شركت صادرات بيش از يك ميليون دلار داشته‌اند و مابقي، صادراتي كمتر از يك ميليون دلار را ثبت كرده‌اند. در واقع اين اتفاق به معناي اين است كه بخش عمده‌اي از صادرات با هدف بازگشت ارز به كشور صورت نگرفته و بيش از ۱۲ درصد از كل صادرات سال گذشته توسط افراد و شركت‌هايي بدون پيشينه صادراتي صورت گرفته است.
پشت پرده کارتهای بازرگانی اجاره‌ای
به نوشته اعتماد؛ نهادهای متولی مثل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،گمرک و وزات صمت میتوانستند براي صادرات سقف تعيين كنند يا انجام صادرات جديد را منوط به تسويه حساب ارزي كنند و به این شکل جلوی معضل کارتهای اجاره‌ای را بگیرند، اما گفته می‌شود برخي شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي وابسته به نهادها و خصولتي‌ها، پشت كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي هستند.
انتهای پیام
