صنعت نساجی شامل تمام مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرایندهای تکمیلی انجام شده بر روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ می‌شود. اگرچه صنعت نساجی در ابتدا تنها محدود به تولید نخ بود ولی به مرور زمان همه انواع پوشاک و منسوجات را شامل شد.
به گزارش کاما پرس، صنعت نساجی نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و شکوفایی صنعتی کشورها دارد و یکی از راه‌های رشد سریع کشورها به‌شمار می‌رود. از مهم‌ترین ویژگی‌های خاص صنعت نساجی می‌توان به اشتغال‌زایی قابل توجه آن، بی‌نیازی از سرمایه‌گذاری زیاد و ارزش افزوده مناسب اشاره کرد. در ایران صنعت نساجی بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد و اکنون بیش از ۹۵ درصد این صنعت در اختیار بخش خصوصی است که از مزایای خاص آن به‌شمار می‌رود.
مانع اصلی توسعه نساجی چیست؟
صنعت نساجی با داشتن حدود ۴۰۰ هزار نیرویی که به‌طور مستقیم در این صنعت مشغول به‌کار هستند، ۱۲ درصد اشتغال کنونی کشور را با حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در اختیار دارد. با همه این تفاسیر، آن‌گونه که باید از صنعت نساجی و صنایع وابسته به آن حمایت لازم نشده است. به‌گفته عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان، ۱۱ درصد بنگاه‌های تولیدی صنعتی کشور مربوط به صنایع نساجی است.
درصد کم سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در صنعت نساجی
«علیمردان شیبانی» با اشاره به اینکه حدود ۵ درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور به صنعت نساجی تعلق دارد، می‌گوید: صنعت نساجی در میزان اشتغال‌پذیری و سرمایه‌گذاری قابل مقایسه با صنایعی همچون فولاد، خودروسازی و پتروشیمی نیست؛ برای نمونه با حدود ۲۰۰ میلیون دلاری که برای سرمایه‌گذاری در یک واحد خودروسازی یا پتروشیمی مورد نیاز است، می‌توان حداقل ۱۰۰ کارخانه نساجی ایجاد کرد که در هرکدام از آنها صدها نفر مشغول به‌کار خواهند شد. وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی کشور امروز از کمبود شدید نقدینگی، به‌روز نبودن ماشین‌آلات، کمبود مواد اولیه و افزایش روزانه قیمت آنها و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌ها رنج می‌برد، تصریح می‌کند: متاسفانه هزینه‌ها بر اساس قیمت دلار افزایش می‌یابد و مشخص نیست چرا با بالا رفتن نرخ دلار باید بر قیمت مواد پتروشیمی داخلی که به‌نوعی تامین‌کننده مواد اولیه این صنعت است، افزوده شود. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از اینکه بانک‌های کشور آن‌گونه که باید در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود رویکرد صنعت‌محوری ندارند، اظهار می‌کند: هیچ واحد تولیدی و صنعتی بدون حمایت بانک‌ها نمی‌تواند روی پای خود بایستد و بی‌شک هیچ بانکی نیز نخواهد توانست بدون مشتریان صنعتی موفق باشد.
تحریم‌های داخلی مانع پرچالش فعالیت‌های تولیدکنندگان
به گزارش دنیای اقتصاد، شیبانی بیشتر قوانین، مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر داخلی را نمود بارز تحریم‌های داخلی بیان می‌کند که سرپیچی از آنها خطاست. وی ادامه می‌دهد: برای نمونه ما برای واردات محصول مصرفی خط تولید منوفیلامنت مورد استفاده در دستگاه ولور، به‌دلیل چنین دستورالعمل‌های مطالعه‌نشده‌ای با گمرک ایران به مشکل خورده‌ایم؛ تا پیش از اعمال تحریم‌ها، به‌راحتی این محصول را از اروپا وارد می‌کردیم، اما در سفارش اخیر به‌دلیل تحریم ناچار شدیم از طریق ترکیه آن را وارد کنیم. وی با بیان اینکه بیش از یک ماه است این محصول خریداری شده در گمرک مانده است، اظهار می‌کند: ما برای واردات منوفیلامنت‌ها از هیچ ارز دولتی و تسهیلات بانکی استفاده ش دنیای اقتصادنکرده‌ایم؛ کاش تصمیم‌گیران هنگام اتخاذ چنین دستورالعمل‌های بازدارنده‌ای بیشتر به فکر توقف خطوط تولیدی کارخانه‌ها و بیکاری پرسنل شاغل باشند.
روش توزیع مواد اولیه پتروشیمی، مشکل دیگر واحدهای نساجی و موکت‌سازی
شیبانی همچنین با یادآوری اینکه در گذشته بیشتر مواد مورد نیاز را وارد می‌کردند، تصریح می‌کند: پس از فعال شدن پتروشیمی‌ها اکنون تقریبا همه مواد اولیه واحدها از تولیدات داخل تامین می‌شود، اما نحوه توزیع این مواد برای تولیدکنندگان داخلی مشکل‌ساز شده است. مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان با تاکید بر اینکه خام‌فروشی این مواد درحالی‌که توان فرآوری و تولید محصول نهایی را با ارزش افزوده‌ای بسیار بیشتر در کشور داریم اقدامی اشتباه و فاجعه است، اضافه می‌کند: با تشدید تحریم‌ها، صادرات موادخام برای پتروشیمی‌ها دشوار شد و در نتیجه این روزها دست تولیدکنندگان داخلی به این مواد می‌رسد؛ اما مشکل اصلی اینجاست که صنایع پایین‌دستی ما برای خرید این مواد اولیه از بورس به‌دلیل عرضه کم، قطره‌چکانی و روش توزیع نادرست، به‌ناچار بین ۳۰ تا ۶۰ درصد با یکدیگر رقابت می‌کنند.
به گفته وی در کنار همه این مشکلات، عطف بماسبق شدن بسیاری از دستورالعمل‌های دولتی و به‌ویژه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات، کار را برای بسیاری از صادرکنندگان پرمخاطره و مشکل کرده است.
شیبانی بر این باور است که دولت‌مردان نباید تصمیمات خود درباره بخش‌خصوصی را پشت درهای بسته بگیرند، زیرا این تصمیم‌ها بی‌شک مشکلات صنعت را برطرف نخواهد کرد؛ بلکه باید از تجربه و توان بخش‌خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری استفاده کنند و اداره صنعت را به آنها بسپارند، چراکه به‌گفته وی هرکجا کارخانه‌ای به تصرف نهادهای دولتی یا بانک‌ها درآمد، نه‌تنها رقیبی بسیار بد برای بخش‌خصوص شد بلکه کارش به تعطیلی و بیکاری کارگران رسید.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
مرتبط با :
گروه صنعتی موکت همدان