یک اقتصاددان صاحبنام که در دولت های مختلف از جمله دولت یازدهم و دوازدهم جزو حلقه مشاوران روسای جمهور بوده در اظهارات اخیر خود برخی اقدامات انجام شده در قالب بودجه سال های 1399 و 1400 از جمله افزایش حقوق بازنشستگان را نگران کننده دانست.
به گزارش کاماپرس، اقشار بازنشسته ، مستمری بگیر و خصوصا بازنشستگان تامین اجتماعی سال 99 بعد از سال ها پیگیری موفق شدند قانون همسان سازی را که وعده آن طی سال های متمادی داده شده بود، به سرانجام برسانند. اجرایی شدن این قانون چندان به کاهش فاصله درآمد و هزینه های معیشت آنها نکرد و هرگز نتوانست بخش بزرگی از بازنشستگان را از خط فقر جدا کند با این حال موفقیتی برای این اقشار به شمار می رفت.
اکنون به نظر می رسد بودجه ای که دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 در نظر گرفته ، از سوی برخی کارشناسان اقتصادی به چالش کشیده شده است.
افزایش هزینه های رفاهی و نتیجه معکوس آن بر معیشت گروه های هدف
از جمله این کارشناسان ، دکتر مسعود نیلی است که در بخشی از یک مصاحبه مفصل با تجارت فردا در کنار برخی هزینه های دیگر بودجه 1400، بودجه افزایش حقوق بازنشستگان را نیز نگران کننده دانسته است چرا که به باور او این گونه هزینه ها در نهایت به افزایش تورم و فقر بیشتر همان گروهی منتهی می شود که دولت تلاش در بهبود وضعیت معیشتی آنها داشته است.
وی در این مصاحبه گفته است تجربه نشان می‌دهد که روسای‌جمهور در ماه‌های پایانی فعالیت خود و برای بالا بردن نمرات کارنامه‌شان نیز تمایل بیشتر به خرج کردن دارند. معمولا اصرار دارند که پروژه‌های عمرانی در زمان خودشان به اتمام برسد پس باید منابع بیشتری را در یک سال آخر اختصاص دهند و در هزینه‌های رفاهی هم مانند حقوق و دستمزد همین کار را می‌کنند. کافی است نگاهی به بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیندازید و ببینید چه میزان حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، بازنشستگان و… افزایش پیدا کرده، این افزایش ها نگران کننده است.
نیلی این شرایط را به زبان ساده اینگونه توصیف کرد که اقدامات در هر حوزه‌ای اعم از بهداشت، آموزش، یارانه‌ها و… به معنای مخارج بیشتر دولت و فشار به بودجه خواهد بود و در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها راه جدیدی را شناسایی کرده‌اند و از طریق بانک‌ها بدون اینکه در بودجه تغییری بدهند از بانک مرکزی پول می‌گیرند.
هشدار درباره سیاست هایی که تحریک تورم در آنها نهفته است
این اقتصاددان با یادآوری شرایط سال‌های اخیر کشور و تغییرات مربوط به متغیرهای اقتصادی هشدار داد که در سه سال متوالی ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد حجم پول بالای ۴۰ درصد بوده است و باید نسبت به هر سیاستی که به نوعی تحریک پولی در آن نهفته است، محتاطانه برخورد کرد. نیلی معتقد است لزوما اتفاقات بدی نخواهد افتاد، اما بهتر است سیاستگذار جانب احتیاط را بگیرد.
او در واکنش به برخی نظرات آن هارا خطرناک خواند و افزود که متاسفانه بعضی‌ها ترویج می‌کنند که رشد نقدینگی خودش مهم نیست و مهم این است که نقدینگی کجا برود و در صورت هدایت نقدینگی به جایی مانند تولید، افزایش این متغیر به رشد منتهی می‌شود؛ اینجا بحث دیگر سر خلق نقدینگی نیست سر این است که چه کسی بهتر می‌تواند نقدینگی را هدایت کند؛ باید توجه داشت متاسفانه امتحان این دیدگاه مجانی نیست و اقتصاد ایران هم شرایط باثباتی ندارد.
او در انتها میوه ممنوعه امروز اقتصاد ایران را معرفی کرد و افزود که اگر سیاستگذار می‌خواهد در بدو ورودش به مردم میوه‌ای بدهد نباید یک قلم به سفره‌شان اضافه و همزمان از طریق تورم، چند قلم مهم را حذف کند.
اخبار پربازدید را بخوانید:
- پرداخت وام قرض الحسنه جدید 100 میلیونی با اقساط 700هزار تومانی 20 ساله در 3 بانک (جزئیات)
- حکم تخلیه مستاجران در سال 1400 به هیچ عنوان صادر نمی‌شود
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
سلام . البته بنده صاحب نظر در زمینه اقتصادی بصورت آکادمیک نیستم، ولی تجربه من در چند دهه اخیر به من ثابت کرد که فاکتورهای اقتصادی معمول، نمی تواند در ایران توضیح دهنده باشد. مثلا رکود تورمی، ملاحظه می شود در حالی که معاملات مسکن در ایران متوقف شده و عملا در رکود بسر میبرد، قیمت مسکن دچار افزایش پایدار است هر چند فراز نشیب دارد ولی در روند کلی در حال افزایش مداوم است. پس عرضه و تقاضا دخالتی در این بازار ندارد. به نظر من کسر بودجه دولت صرفا تورم زا نیست بلکه نحوه تامین و رفع این کسر بودجه است که می تواند تورم زا باشد. نحوه تامین کسر بودجه هم توسط مردم برنامه ریزی نمی شود بلکه این مردم هستند که با توجه به نحوه تامین کسری بودجه توسط دولت، شرایط خود را با آن تطبیق می دهند. در حالی که تورم دو رقمی و خصوصا بالای 40 درصد سالهاست وجود دارد و عموم مردم هرساله فقیرتر می شوند، صحبت از اینکه افزایش حقوق بازنشسته یا کارمند و امثال آن باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه موجب تورم است، غیر منطقی است. علت افزایش نقدینگی در نحوه تامین کسر بودجه است و افزایش نقدینگی بصورت بسیار زیاد، خارج از حیطه حقوق بگیران رخ می دهد و ناشی از شرایط دیگری است که خارج از کنترل مردم و حقوق بگیران است. دولت باید درآمد جدیدی را ایجاد کند که هزینه های خود را پوشش داده و توزیع درآمد را عادلانه برقرار کند تا اثرات تخریبی افزایش نقدینگی کاهش یابد، ولی متاسفانه این کار انجام نمی شود و یا توان انجام آن نیست لذا اولین چیزی که به ذهن می رسد کاهش دادن هزینه ها است و همیشه این کاهش هزینه از حقوق بگیران شروع می شود در حالی که هیچ تاثیر مهمی بر افزایش نقدینگی نداشته و ندارد چون سرچشمه افزایش نقدینگی جایی غیر از افزایش حقوق و مستمری و امثال آن است.