درحالی که هدف اصلی از حذف قیمت مسکن در اپلیکیشن های تلفن همراه و سایت های اینترنتی، کنترل قیمت ها بود اما این اقدام نتیجه ای عکس در پی داشت.
به گزارش کاماپرس، اردیبهشت ماه سالجاری و براساس تصمیم مراجع قضایی، قیمت مسکن از اپلیکیشن های تلفن همراه و سایت های اینترنتی حذف شد، علت این تصمیم کنترل قیمت، مدیریت فضای روانی و بهبود شرایط خرید بود اما بررسی قیمت مسکن طی دو ماه گذشته نشان می دهد که این تصمیم نه تنها در تحقق این سه هدف موفق عمل نکرد و روند رشد قیمت ها متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسید.
سانسور قیمت‌ها برای دومین سال پیاپی است که در بازار مسکن با هدف کمک به خریداران به اجرا در می‌آید، اردیبهشت پارسال این طرح برای اولین بار به استارت‌آپ‌های ملکی تکلیف شد و رکورد بالاترین تورم ماهانه مسکن سال ۹۸ در همین ماه رقم خورد.
4 پیامد منفی حذف قیمت ها
حذف اجباری قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های ملکی آن هم در مقطع فعلی که تعداد فایل مناسب در برخی محله‌ها کمتر از انگشتان دست است، ۴ پیامد منفی برای متقاضیان مصرفی دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اولین نتیجه معکوس عقیم‌سازی فایل‌های ملکی، ایجاد فضای مه‌آلود در بازار عرضه واحدهای مسکونی به لحاظ تشخیص قیمت‌های واقعی است.
مانور تورم‌سازها یا سنتی‌های بازار، نتیجه دوم خاموش کردن تابلوی راهنمای بازار مسکن یعنی سانسور قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌های مجازی املاک است.
عدم امکان مقایسه قیمت‌های قطعی با قیمت‌های پیشنهادی، شرایط و جو روانی بازار را بدتر از قبل می‌کند و متقاضیان خرید عملا از قدرت چانه‌زنی چندانی برای تعدیل قیمت‌ها برخوردار نخواهند بود.
نتیجه چهارم، تغییر رویکرد رقابت بین فروشنده‌های مسکن از رقابت بر سر عرضه با قیمت مناسب‌تر با رقابت بر سر فروش با قیمت بالاتر است، در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی ارائه می‌شد به دلیل نبود متقاضی برای خرید، فروشنده‌ها برای فروش آپارتمان‌ها ناچار به تعدیل قیمت‌ها وفروش با قیمت‌مناسب‌تر می‌شدند.
انتهای پیام
