پنجمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار و در آن تدوین بودجه 1403 و الزاماتی که دولت باید در تنظیم این سند مدنظر قرار دهد، بررسی شد.
به گزارش کاماپرس به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهروز محمدی در اولین نطق این نشست به مسئله عدم دعوت از نماینده بخش خصوصی در جلسات شوراها اشاره کرده و گفت: آیا مصوبات جلسات و شوراهای اتاق بازرگانی اجرایی می‌شوند و ضمانت اجرای آنها چیست؟
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یکی از آسیب‌های جدی موجود عدم توجه دستگاه‌های اجرایی حتی بانک‌ها به مصوبه‌ها است که برای حل آن نیاز به راهکار حقوقی وجود دارد.
توحید صدرنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بوروکراسی‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، گفت: این بوروکراسی‌ها مانع از رشد اقتصادی می‌شود چون شاهد تصویب مقررات و بخش‌نامه‌های متعدد در محیط کسب‌وکار کشور هستیم. دراین‌بین سرعت تصویب مقرره جدید ۵ برابر مقررات‌زدایی است.
او با طرح این سؤال که چگونه و چطور می‌توان با این وضعیت رشد ۸ درصدی را محقق کرد؟، افزود: با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی قادر به ایحاد تغییر است.
تبعات صدور بیش از 5 هزار کارت بازرگانی یک‌بارمصرف بر عهده دولت است
سلاح‌ورزی با هشدار نسبت به تکرار سناریوی سال 98 در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی گفت: از سال 96 موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. طبق قانون باید کسانی که کارت اولی هستند حداکثر بتوانند 500 هزار دلار صادرات انجام دهند. اما مثل سال 98 در این زمینه با ترک فعل مواجه هستیم و سازمان گمرک به‌عنوان متولی تدوین سازوکاری که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی‌ها ندهد، این اقدام را صورت نداده است.
او افزود: این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک‌برگ ندارند، جلوگیری می‌شود. ما نشانه‌هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می‌گذرد تا 192 میلیون دلار هم صادرات انجام داده است.
سلاح ورزی هشدار داد: بر اساس بررسی‌های ما در اتاق متأسفانه بر اساس اجازه و تأیید سامانه جامع تجارت بیش از 5 هزار و 165 کارت که بیش از یک سال تمدید نشده‌اند، صادر شده است. این‌ها کارت‌هایی است که به‌عنوان کارت یک‌بارمصرف از آنها یاد می‌شود و مسئولیت عدم جلوگیری از صادرات بیش از 500 هزار دلار در سال در مورد آنها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.
او با انتقاد از عدم دعوت از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه در جلسات ستاد بودجه گفت: ما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه مسئولانه در شرایط کنونی هستیم. اگر دولت فقط با نیت رفع کسری بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال جاری حاصل نخواهد شد.
گلایه بخش تولید از عدم تأمین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش
رئیس اتاق ایران با اشاره به تلاش مسئولان برای کنترل و مهار تورم، گفت: دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است.
سلاح ورزی افزود: تقریباً همه بخش‌های تولیدی از عدم تأمین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش گلایه دارند. آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش خصوصی بوده است.
پیشنهاد بخش خصوصی برای حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
او با بیان اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد، ادامه داد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تأمین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آنها از سوی دیگر است.
به بنگاه‌ها فرصت داده شود بدون دغدغه‌های مالیاتی ارزیابی دارایی‌های خود را انجام دهند
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استاندارهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند.
قیمت‌گذاری دستوری، سازوکار ساماندهی بازار را مختل می‌کند
در ادامه علی مروی، مدیر اندیشکده کسب‌وکار پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و مشاور اتاق تهران، گزارشی درباره قیمت‌گذاری دستوری ارائه داد.
بر اساس اظهارات او راحت‌ترین راه مهار پایدار تورم، قیمت‌گذاری دستوری است که همواره دولت به‌اشتباه آن را انتخاب می‌کند درحالی‌که سازوکار سیگنال‌دهی به تولیدکننده را مختل کرده و برخلاف آنچه نیت اصلی است به معیشت مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌زند.
مروی تصریح کرد: تبعات قیمت‌گذاری دستوری روی ۱۰ صنعت را بررسی کرده و با شواهد میدانی، گزارش‌های سیاستی تهیه کردیم تا نتایج این سیاست‌گذاری را به‌طور شفاف در اختیار دولت قرار دهیم. در کنار آن بسته جامعی تدوین شد تا شیوه درست ساماندهی بازار مشخص شود. بر این اساس آنچه باید مورد توجه دولت باشد، اصل رقابت است.
سه عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران انتخاب شدند
برگزاری انتخابات سه نفر از اعضای هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران در ادامه این نشست انجام شد. پیش‌ازاین ۱۲ نفر نامزدی خود را برای عضویت در هیات مدیره این مرکز اعلام کرده بودند و امکان قانون حضور در انتخابات این افراد، منوط به حضور در جلسه هیات نمایندگان بود.
احمد آتش‌هوش، محسن بهرامی ارض اقدس، ابوالفضل حجازی، بهمن دادمان، ایرج رهبر، حمید شعبانی، محسن صرابی و امیر عادل طاهرخانی، نامزدهای انتخاباتی بودند که هرکدام به مدت ۲ دقیقه سوابق و برنامه‌های خود را تشریح کردند.
بنابر آرای ارائه شده به ترتیب امیر عادل طاهرخانی با ۲۱۹ رأی، محسن ضرابی با ۱۴۹ رأی و احمد آتش‌هوش با ۱۰۵ رأی به‌عنوان سه عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران تعیین شدند.
انتهای پیام
مرتبط با :
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران