دبیر کمیسیون واگذاری و بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران از تصرف غیرقانونی هزاران میلیارد املاک شهرداری توسط رانت جویان و مقاومت آنها در برابر بازپس دادن این املاک خبر داد.
به گزارش کاماپرس، املاک شهرداری تهران به ارزش هزاران میلیارد تومان در دوره هایی که مدیریت شهر و مسئولیت شهرداری پایتخت در اختیار یک گروه و طیف خاص بوده بنا به عناوین مختلف در اختیار افراد و سازمان هایی قرار گرفته است که از این املاک استفاده فرهنگی شود اما انحرافات و تخلفات و سودجویی هایی در این مسیر اتفاق افتاده است.
روزنامه شرق در مصاحبه ای با دبیر کمیسیون واگذاری و بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران ابعاد این ماجرا را واکاوی کرده و نوشته است: در طی سال‌ها املاک شهرداری به‌سادگی واگذار می‌شد. با یک درخواست یا حتی بدون نامه و به‌صورت شفاهی، ساختمان یا مجموعه‌های بزرگ به افراد و سازمان‌ها داده می‌شد تا برای همیشه از آن استفاده کنند.
هیچ فهرستی از املاکی که در اختیار دیگران قرار گرفته بود، وجود نداشت. به نام ساخت مسجد، حسینیه و حوزه علمیه؛ انجمن‌‌ها و امور خیریه و چندین عنوان دیگر؛ زمین‌ها و ساختمان‌های شهرداری به اشخاصی داده شدند که آنها را به صورت محلی برای کسب‌وکار و امور تجاری درآوردند.
تصور مدیرانی که دستور واگذاری املاک را می‌دادند، این بود که برای اهدای اموال شهرداری به هر کسی و هر سازمانی اختیار کامل دارند. تصور کسانی که این املاک را تصرف می‌کردند هم این بود که نباید بابت استفاده از آنها به جایی پاسخ بدهند؛ پس تا جایی که ممکن بود از آن بهره‌برداری می‌کردند.
این تصور در سال 96 به پایان رسید؛ چون شورای پنجم تصمیم گرفت به این موضوع رسیدگی کند. املاکی را که ممکن است پس بگیرد و املاکی را که پس‌‌دادنی نیستند، به متصرف بفروشد یا با دارایی‌های دیگر معاوضه کند. تا سال 99 بیشتر از دوهزارو 600 ملک پیدا شد که بخشی از آنها به شهرداری برگشت و نزدیک به 600 ملک هنوز هم در تصرف کسانی است که باید بازپس‌گیری شوند و البته اکثر بهره‌برداران آنها از تخلیه آن خودداری می‌کنند.
سوء استفاده از اموال شهرداری با دستاویزهای دینی و اخلاقی
علی پیرحسین‌لو دبیر کمیسیون واگذاری و بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که از تصمیم‌گیری برای رسیدگی به املاک واگذار‌شده تا شروع مراحل اجرائی آن مدتی طول می‌کشد. در این فاصله کسی اخطار نداد که این کار را شروع نکنید؛ زیرا عواقب سیاسی خواهد داشت، می گوید: از بالا و از بیرون نه. البته مقاومت‌های زیادی در پایین و بین خود بهره‌برداران بود، اما اگر منظورتان نهادهای بیرونی است، دست‌کم اگر بوده، من اطلاعی ندارم. مسئله این است که پرونده واگذاری املاک جزء سو‌ءاستفاده‌های رده یک نبود که در آن حجم سوءاستفاده خیلی بالا باشد؛ اما از یک نظر درجه یک بود و آن هم به لحاظ غیر قابل دفاع‌بودن. در بسیاری از موارد توجیهات مذهبی، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و خیریه و عام‌المنفعه ارائه می‌شد. این نوع تمسک‌های آدم‌های اهل رانت و فساد به ارزش‌های دینی یا اخلاقی و اجتماعی، بیشتر آدم را آزار می‌دهد و هر وجدان آگاه می‌داند که این نوع سوءاستفاده خیلی بیشتر از بالا و پایین‌شدن قیمت زمین یا حتی کاسبی با مال مردم، افکار عمومی را جریحه‌‌دار می‌کند.
در همین‌جا لازم است تأکید کنم که اگر قرار بود از این موضوع استفاده سیاسی شود، خیلی زودتر از اینها می‌توانست انجام شود. مانند پرونده املاک نجومی که قبل از انتخابات سال 96 تبدیل به یک مسئله جدی سیاسی شد، اما به این موضوع واگذاری املاک خیلی نگاه سیاسی نشد. من به‌عنوان کسی که در این پیگیری‌ها دخیل بودم و خودم هم فعال سیاسی هستم، از اینکه مسئله واگذاری املاک سیاسی نشد، خوشحالم و معتقدم این یکی از عواملی بود که کمک کرد کار به نتیجه برسد؛ چون بی‌نظمی خیلی زیاد بود و مشکل هم صرفا اغراض شخصی مدیرانی که سوءاستفاده می‌کردند یا اجازه سوءاستفاده می‌دادند، نبود.
تصور نادرست مدیران شهرداری از اختیار واگذاری املاک عمومی
مشکل بیشتر نبودن رویه‌های قانونی و شفاف‌نبودن فضا بود. در اکثر موارد، دستور‌های کتبی صادر نشده و طی سلسله‌مراتب اداری اتفاق نیفتاده بود. در بسیاری موارد شخص شهردار، قائم‌مقام شهردار، معاونان شهردار، شهرداران مناطق یا بعضا مقام‌های پایین‌تر از آنها دستور شفاهی برای واگذاری املاک داده بودند. این نشان می‌دهد که روال قانونی دور زده می‌شد. حتی می‌توان گفت که اساسا روال قانونی وجود نداشت. تصور می‌کردند صرف اینکه شهرداری اختیار واگذاری املاک را دارد، به این معنا است که هر مقامی در هر گوشه شهرداری برای هر کاری می‌‌تواند هر ملکی را واگذار کند. نتیجه اینکه حسینیه‌ها و مساجد و فضاهای مذهبی وجود دارند که در اراضی شهرداری و توسط بودجه‌های متعلق به شهرداری ساخته شده‌اند و فضاهای تجاری دارند که کسی نمی‌داند چه شخصی از آنها سود می‌برد.
حداکثر چیزی که می‌دانیم این است که یک عضو هیئت امنا دریافت‌کننده اجاره این واحد‌های تجاری است. اغلب سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف و امور مساجد هم اطلاعی از این موضوع ندارند یا دست‌کم نظارتی بر فضای تجاری ندارند. شاید هم بگویند که نظارت داریم؛ اما چیزی که برای من مشخص شده، این است که در نوع این موارد، اختیار تام در دست یکی از اعضای هیئت امنای مسجد یا حسینیه است و هیچ نظارتی روی اعداد و ارقام وجود ندارد. فقط موضوع فضاهای مذهبی نیست. به نام کار فرهنگی و به نام کار جهادی، رسیدگی به محرومان و اقشار نیازمند انواع سو‌ءاستفاده‌ها وجود داشت. بی‌قاعدگی و فساد یا رانت ناشی از آن محدود به یک حوزه نبود و نظم‌دادن به آن خیلی سخت است.
انتهای پیام
