گزارش‌ها حاکی از افزایش 44 درصدی تعداد چک های برگشتی در اسفندماه 98 است و این تعداد چک برگشتی زنگ خطر را برای معاملات اعتباری به صدا درآورده است.
به گزارش کاماپرس، آذر ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تغییرات مهمی در قانون چک ایجاد کرد. هدف از این تغییرات بازگشت اعتبار چک و کاهش چک‌های برگشتی بود. هرچند تاثیر مثبت این تغییرات بعد از مدتی دیده شد و در بهمن ماه همان سال شاهد کاهش ۱۵.۷ درصدی چک برگشتی بودیم اما اثر مورد انتظار این قانون تاکنون دیده نشده و آمار چک های برگشتی اسفندماه نیز موید همین نکته است.
پیش از این کارشناسان بانکی ریشه مشکل چک های برگشتی را به سهل‌انگاری نظام بانکی برای اجرای قانون چک مرتبط شمرده اند. از جمله بندهای اجرایی نشده قانون چک در گزارشی که تسنیم منتشر کرده عبارتست از: 1. ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز،سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده. 2. تدوین و راه اندازی ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی. 3. انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چک های الکترونیکی.
در ادامه روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی طی ماه پایانی سال 98 را به روایت آمارهای بانک مرکزی مرور می کنیم.
برگشت یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک در اسفند 98
حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به بهمن‌ماه از نظر تعداد ۴۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۵۱.۹ درصد افزایش داشته است.
براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر ٩ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ١٤٩٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۱۱.۲ درصـد و ۲۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩٠ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در اسفندماه ١٣٩٨ حدود ٨ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٣١٨ هزار میلیارد ریال در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
انتهای پیام
