هرچند دیروز وزیر فرهنگ در توییتر خود از رئیس کل بانک مرکزی بابت اختصاص 183 میلیارد تومان تسهیلات کرونا به اهالی فرهنگ و هنر و رسانه تشکر کرد اما این توییت گویای یک واقعیت تلخ دیگر نیز بود.
به گزارش کاماپرس، در توییت روز گذشته وزیر فرهنگ آمده است: تا ظهر امروز (پنج‌شنبه) در سامانه کارآ اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه ۶۷۱ میلیارد تومان ثبت درخواست تسهیلات کرونا داشتند که ۱۸۳ میلیارد تومان آن پرداخت شد. از اهتمام و مساعدت آقای دکتر همتی و مدیران عامل و کارکنان بانک‌ها در شتاب اخیر در پرداخت‌ها سپاسگزارم. روزهای آینده سرعت بیشتری خواهد داشت.
چنانچه مشهود است بانک‌ها فقط به 27 درصد تقاضاها پاسخ مثبت داده‌اند و بقیه تقاضاها را در فرایندهای بروکراتیک معطل نگه داشته‌اند. به بیان دیگر می‌توان گفت از هر 4 درخواست، تنها به یکی پاسخ مثبت داده شده است. سئوال اینجاست که چرا بانک‌ها تسهیلات کرونا را به کسب و کارهای صاحب شناسنامه و هویت که اتفاقا مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هستند، نمی‌دهند؟
جدی‌ترین چالش پرداخت وام کرونا، شرایط سخت و غیرمنطقی ضامن است.
دردسرهای وام کرونا برای کسب و کارها
پس از شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها، دولت اعلام کرد به کسب و کارهای آسیب‌دیده وام می‌دهد اما شرایط این وام به گونه‌ای است که تعداد زیادی از صاحبان مشاغل امکان دریافت آن را ندارند. یکی از شرایط عجیب این وام که استفاده از آن را برای بسیاری از مشاغل آسیب‌دیده غیرممکن کرده، لزوم داشتن ضامن‌های دولتی است. طبق الزامی که بانک‌ها پیش روی صاحبان مشاغل قرار می‌دهند، هر وام‌گیرنده متناسب با مبلغ تسهیلاتی که درخواست می‌دهد باید یک یا دو ضامن دولتی داشته باشد.
مبنای محاسبه میزان تسهیلات نیز تعداد کارکنان بیمه‌شده هستند؛ به عنوان مثال اگر یک کسب و کار 10 کارمند خود را بیمه کرده باشد و در دوران کرونا آنها را اخراج نکرده باشد، می‌تواند بیش از 120 میلیون تومان وام بگیرد. این رقم تاحدودی جذاب است اما بزرگترین چالش جایی است که برای ضمانت وام، این الزام وجود دارد که وام‌گیرنده باید دو کارمند دولتی که حداقل میزان حقوق ماهیانه 12 میلیون تومان داشته باشند به بانک معرفی کند.
سئوالی که پیش می‌آید این است که مگر چند درصد از کارکنان دولت بالای 12 میلیون تومان وام می‌گیرند که حال تعدادی از آنها ضامن کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا شوند.
نکته ظریف دیگری که پیدا کردن ضامن دولتی را برای صاحبان کسب و کارها دشوار می‌کند این است که معمولا کارمندان دولت از بانک‌ها یا صندوق‌های قرض‌الحسنه سازمان خود وام‌هایی را دریافت کرده‌اند که اقساط آن به صورت معمول از حقوق‌شان کسر می‌شود. با وجود این وام‌ها، میزان دریافتی ماهانه اکثر کارمندان دولت کمتر از رقم واقعی حقوق‌شان است. به همین خاطر بانک‌ها پس از مشاهده فیش حقوقی چنین کارمند‌هایی، آنها را به عنوان ضامن نمی‌پذیرند.
دستگاه‌های دولتی اجازه نمی‌دهند کارکنان‌شان ضامن شوند
چالش دوم اینجاست که بسیاری از دستگاه‌های دولتی در بخش کارگزینی و حسابداری این قید را برای کارکنان خود ایجاد کرده‌اند که فقط می‌توانند ضامن بستگان درجه یک از قبیل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند خود شوند. به بیان دیگر دستگاه‌های دولتی به کارکنان خود گواهی کسر از حقوق که یکی از الزام‌های ضمانت وام بانکی است را نمی‌دهند.
البته بانک‌ها، حلقۀ سخت‌گیری خود را وقتی تنگ‌تر می‌کنند که از پذیرفتن بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولتی به عنوان ضامن نیز خودداری می‌کنند.
چرا بانک‌ها ملک را به عنوان ضمانت نمی‌پذیرند؟
چالش بعد این است که بانک‌ها حتی حاضر نیستند به جای ضامن دولتی، سند ملک را قبول کنند. طبق گزارش‌هایی که شنیده می‌شود، برخی صاحبان کسب و کارها که برای حفظ کارکنان خود و پرداخت حقوق به این وام نیاز داشتند، حاضر شده‌اند به جای معرفی کارمند دولتی، ملک شخصی‌شان را به عنوان ضمانت به بانک معرفی کنند اما بانک‌ها با طرح این ادعا که میزان ضمانت چند برابر میزان تسهیلات دریافتی است، از پذیرش سند ملک به عنوان ضمانت خودداری می‌کنند.
هرچند محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی چند روز پیش در گفتگویی با ایسنا اعلام کرد که بانک‌ها، سند ملکی را به عنوان ضمانت وام کرونا می‌پذیرند اما ادعای او نیز چندان منطقی و ممکن نیست. او گفت: ارزش ملک برای ضمانت وام تاحدودی می‌تواند بیشتر از مبلغ آن باشد، اما از آنجا که بانک‌ها در تملک و فروش آن ملک با مشکل مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند که ملک‌هایی با ارزش بیشتر از مبلغ وام را قبول نکنند.
طبق گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی، به عنوان مثال برای ضمانت یک وام 150 میلیون تومانی می‌توان یک ملک 200 تا 300 میلیونی را می‌توان وثیقه کرد. اما سئوال اینجاست در حالیکه قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار به مرز 100 میلیون تومان رسیده است، چطور می‌توان ملکی با ارزش 200 میلیون تومان پیدا کرد و به عنوان ضمانت به بانک معرفی کرد. در حالیکه ارزش هر متر ملک در تهران به 19 میلیون تومان رسیده و یک آپارتمان نقلی 40 متری حداقل 800 میلیون تومان قیمت دارد، صاحبان کسب و کار چطور می‌توانند ملک 200 میلیون تومانی به بانک معرفی کنند؟
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان در مورد تسهیلات حمایتی کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، باید نگاهی جامع‌تر و عملیاتی‌تر نسبت به فرایندها داشته باشند تا اگر قرار است به صورت واقعی از کسب و کارها حمایت شود، این امر به سادگی و سهولت رخ دهد. ایجاد شرایطی که دریافت وام را غیرممکن می‌کند، نه تنها کمکی به کسب و کارها نمی‌کند بلکه وقت آنها را در این شرایط سخت در فرایندهای اداری و بانکی تلف می‌کند.
راه‌حل چیست؟
اگر دولت به راستی قصد دارد از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا حمایت کند، می‌تواند در این شرایط بحرانی برخی سخت‌گیری‌ها را رفع کند و به عنوان مثال
– سند املاک را هرچند ارزش بیشتری به نسبت میزان تسهیلات داشته باشند، به عنوان ضمانت بانکی بپذیرد.
– ضمانت کارکنان بخش خصوصی را با استناد به چرخش حساب و گواهی شغلی بپذیرد.
– محدودیت‌های دستگاه‌های دولتی برای صدور گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت را برطرف کند.
– ضمانت‌نامه‌های بانکی را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات کرونا بپذیرد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
