با اینکه فعالان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در مزد سال ۹۹ هستند، اما هنوز دولت با برگزاری این جلسه موافقت نکرده است.
به گزارش کاماپرس، تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ بدون موافقت کارگران، و نماینده های آنها به تصویب رسید. در سال جاری هم با اینکه چند بار اعضای شورای عالی کار در خواست تشکیل جلسه برای بازنگری دستمزدها در سال ۹۹ داشتند، هنوز هیچ جوابی از دولتی ها نگرفتند تا این شائبه بیشتر از قبل مطرح شود که دولت با افزایش حقوق کارگران مخالف است.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در این باره می گوید:« در سال جاری چندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در مزد ۹۹ بودیم، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و در حالی که بر اساس قانون باید هر ماه یک بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود، از ابتدای سال تاکنون فقط سه بار جلسات شورای عالی کار برگزار شده که دو جلسه مربوط به دستمزد سال ۹۹ بود. »
اخبار مهم مرتبط را بخوانید
- افزایش حقوق کارگران با یک مانع مهم مواجه است
- میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400 اعلام شد
- حقوق کارگران نباید کمتر از 40 درصد افزایش یابد
دستمزد واقعی کارگران باید چقدر باشد؟
خدایی معتقد است عملکرد دولت درباره معیشت کارگران در دو سال گذشته قابل دفاع نیست. او در ادامه می گوید:« وضعیت افزایش دستمزد قابل پیش بینی نیست اما می‌توان گفت که دستمزد واقعی چقدر باید باشد و فاصله ریالی بین سبد معیشت سال گذشته و امسال باید مبنا و ملاک تعیین حقوق کارگران در سال آینده قرار گیرد. »
به گفته این فعال کارگری، ۳.۵ میلیون بازنشسته و ۱۱.۵ میلیون بیمه شده کارگری در تأمین اجتماعی داریم که با احتساب خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شوند. سرنوشت ۵۰ میلیون نفر به بازنگری در دستمزد گره خورده است.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره تعیین حقوق سال ۹۹ به ایلنا می گوید:«نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ اصرار بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد داشت؛ زیرا معتقد بود دولت تورم را مهار می‌کند که ما با این نرخ مخالف بودیم. آن زمان که دولت با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به جلسات شورای عالی کار آمد، ارزیابی گروه کارگری این بود که تورم سال جاری بیشتر از ۴۰ درصد است؛ اما تلاش کردند که با همین پیشنهاد فضای مذاکره را در اختیار بگیرند.»
افزایش حقوق کارگران محدودیتی ندارد
خدایی معتقد است در مبحث بازنگری مزد ۹۹ موانعی وجود دارد که‌عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار از جمله آن‌هاست. او در ادامه می گوید:«طبق قانون سالانه باید یکبار افزایش دستمزد وجود داشته باشد؛ اما دولت تاکید دارد که قانون کار می گوید نباید بیشتر از یکبار افزایش داشته باشیم.
در صدر ماده 41 قانون کار هم چنین آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای… . بنابراین در متن قانون درج نشده است، که بیشتر از یکبار منع وجود دارد. در گذشته هم دو بار در سال افزایش دستمزد وجود داشت. بنابراین محدودیتی تعریف نشده است. »
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
