در حالی که مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کرده است و کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با دو هدف «تامین مالی مترو» و «تامین کسری بودجه دولت» ارائه می‌کنند.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازار خودرو اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس و به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صمت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست تعویق یک ساله طرح آزادسازی واردات خودرو را کرده، اما کمیسیون صنایع بررسی این طرح را با حضور وزیر صمت و دیگر دست‌اندرکاران خودرویی در دستور کار هفتگی خود قرار داده است.
به این‌ترتیب به نظر می‌رسد با وجود مخالفت فاطمی‌امین و ذی‌نفعان ممنوعیت ورود خودروهای خارجی با طرح آزادساطی واردات و فشار به اعضای این کمیسیون، این طرح همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
اما در کنار جلسات کمیسیون صنایع و معادن برای رفع ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز طرح ویژه‌ای برای لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور دارد. البته نگاه این کمیسیون به آزادسازی واردات بیشتر برای رفع کسری بودجه دولت است.
اخبار مرتبط:
در این زمینه روز گذشته سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جمع‌آوری امضا برای طرحی تحت عنوان واردات خودرو بدون انتقال ارز از سوی برخی از نمایندگان، عنوان کرده که براساس این طرح «ایرانیان مقیم خارج از کشور یا ایرانیان دارای سپرده در خارج» در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت می‌کنند.
وی اضافه کرده که برای واردات هر دستگاه خودرو خارجی بین دو تا چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است، در این طرح تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این واردات با هدف «ایجاد رقابت با صنعت خودرو داخلی و کیفی‌سازی، درآمدزایی دولت و توسعه خطوط ریلی کشور» انجام می‌شود.
تفاوت طرح کمیسیون بودجه با طرح کمیسیون صنایع
بر اساس این گزارش، آنچه مشخص است کمیسیون صنایع که طراح اصلی آزادسازی واردات است، این طرح را با هدف تنظیم بازار خودروی کشور پیگیری می‌کند. به همین دلیل شورای رقابت را به عنوان متولی واردات خودرو و تنظیم‌گر بازار معرفی کرده است. خودروهایی که قرار است در طرح ساماندهی وارد کشور شوند نیز خودروهایی غیرلوکس هستند؛ به‌طوری‌که مشتریان بازار توان خرید آن را داشته باشند. اما کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در طرح خود دو هدف را پیگیری می‌کند، توسعه خطوط ریلی و همچنین کسب درآمد برای دولت.
در این زمینه میرتاج‌الدینی ابراز کرده که ۵۰ درصد منابع درآمدی این طرح برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات خودرو دارد. وی تاکید کرده که ظرفیت واردات در بازار خودروی کشورمان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ایرانیان مقیم خارج یا ایرانیان دارای سرمایه خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.
اما تفاوت دیگر طرح واردات ثانویه خودرو در دو کمیسیون، این است که در طرح کمیسیون صنایع واردات در ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و از طریق واردات بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده است. اما در کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد هدف قرار گرفته؛ به‌طوری‌که در آن تاکید شده ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت می‌کنند.
به این‌ترتیب لغو توقف واردات خودرو این روزها نه تنها از سوی کمیسیون صنایع بلکه از سوی کمیسیون برنامه‌وبودجه هم پیگیری می‌شود و به نوعی طرحی ثانویه واردات خودرو در مجلس است.
دست دوم و بدون عوارضی و پرداخت گمرک بله چاره ساز می باشد صدرصد
به ازای هر دستگاه خودروی وارد شده حداقل دو میلیارد تومان حق گمرک پرداخت می شود، خودروهای وارداتی هم غیرلوکس هستند. با این مقدمات یا من متوجه نشدم، یا حق گمرک باید چند صد درصد باشد یا خودروها لوکس خواهند بود و به دست قشر خیلی خاص خواهد رسید و ما هیچ، ما نگاه، ما حسرت.