دو روز پس از انتشار خبر کذب ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل بالای 300 یورویی به ایران، روزنامه شهروند به پشت پرده انتشار گسترده این شایعه پرداخته است.
به گزارش کاماپرس؛ پانزدهم تیرماه امسال بود که اتحادیه واردکنندگان موبایل با صدور اطلاعیه‌ای از تصمیم کارگروه نظارت و تخصیص ارز مبنی بر ایجاد محدودیت در واردات موبایل بالای 300 یورو به کشور خبر داد. درز این خبر به سرعت در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و طولی نکشید که برخی مدل‌های آیفون بین 10 تا 15میلیون تومان گران‌تر شد. حتی کار به جایی کشید که شوخی یا جدی! در برخی شبکه‌های اجتماعی گزارشهایی از قیمت گذاری آیفون پرومکس به قیمت 60 میلیون تومان شنیده شد. شهروند در گزارش امروز خود به پشت پرده ممنوعیت واردات گوشی موبایل 300 یورویی به عنوان حربه‌ای برای «گرانفروشان» پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده که با توجه به تکذیب دولت، انتشار گسترده چنین شایعه‌ای به سود چه کسانی است؟
به نوشته شهروند :« این طرح در کار گروه مشترک ارزی عنوان شد، ولی در این باره از سوی وزارت صمت و گمرک‌های کشور هیچ دستور و ابلاغی گرفته نشده و تغییر رویه هم ایجاد نشده است.»
خبری که تکذیب شد
روز گذشته سخنگوی دولت در نشست خبری درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو گفت: «آنچه عنوان شده یک صورتجلسه و تصمیم کارگروه مشترک ارزی بوده اما ابلاغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است.»
با این حال به نوشته شهروند؛ تکذیب ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو از سوی دولت این سوال را برجسته می‌کند که اساسا انتشار اطلاعیه با چه هدفی انجام شده است؟ رئیس اتحادیه موبایل فروشان، انگشت اتهام خود را به سوی برخی واردکننده‌ها می‌برد و به «شهروند» میگوید: «این اطلاعیه‌ای غیرکارشناسی شده بود. یک‌سری از واردکنندگان رانت اطلاعاتی داشتند و متوجه تصمیم‌گیری‌ها شدند. به دلیل اعلام این اطلاعیه، قیمت گوشی‌های کمتر از 300 یورو هم به شکل غیرمستقیم بالا رفت.»
سود هنگفت واردکنندگان موبایل
ابراهیم درستی با بیان اینکه برخی از این واردکنندگان طی دو روز گذشته از التهاب به وجود آمده سود هنگفتی بردند، تأکید می‌کند: «بیش از 20 روز پیش، مجمع واردات از تصمیم‌گیری‌ها اطلاع داشت. درحالی‌که آنهایی که تصمیم‌گیری می‌کنند، نباید اجازه می‌دادند افراد دیگری دخیل شوند. وقتی عده‌ای از این تصمیمات مطلع می‌شوند، می‌توانند کالاها را دپو کنند یا توزیع نکنند.» رئیس اتحادیه موبایل فروشان ادامه می‌دهد: «دو‌سال پیش هم برخی از واردکننده‌ها ارز 4200م تومانی گرفتند اما موبایل‌ها را به قیمت آزاد در بازار فروختند. اکنون برخی از همان‌ها در زندان هستند. »
در این زمینه بیشتر بخوانید:
انتهای پیام
