هشدار انجمن تجارت الکترونیک درباره طرح نظام‌بخشی فضای مجازی
انجمن تجارت الکترونیک پس از بررسی نسخه اول «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی»، ضمن تأکید بر ضرورت سامان‌دهی و رفع پراکندگی در حکمرانی فضای مجازی، اعلام می‌کند که احکام نسخه فعلی نه‌تنها به شفافیت قانونی کمک نمی‌کند، بلکه با خلق تنظیم‌گران جدید، تکالیف مضاعف و ضمانت‌اجراهای موازی، به افزایش ابهام و تحدید محیط کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.
به گزارش کاماپرس بنابر اعلام روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک، این درحالی است که مسئله اصلی حکمرانی فضای مجازی در شرایط کنونی، ایجاد تنظیم‌گران جدید یا توسعه سازوکارهای تنبیهی نیست؛ بلکه شفاف‌سازی صلاحیت نهادهای موجود، توقف موازی‌کاری و تضمین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات است. بر همین اساس، پیشنهادهای تخصصی انجمن در پنج محور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود:
۱ . واگذاری قانون‌گذاری به نهادهای متعدد؛تهدیدی برای امنیت حقوقی کسب‌وکارها
در موارد متعددی از نسخه فعلی طرح (از جمله ضوابط احراز هویت، الزامات امنیتی و فرآیند رسیدگی به تخلفات)، تعیین جزئیات و تکالیف کسب‌وکارها به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن ارجاع داده شده است. تکالیفی که مستقیماً برای فعالان اقتصادی الزام‌آور بوده و منشأ مسئولیت حقوقی هستند، باید با ضوابط روشن در متن قانون مشخص شوند. واگذاری حقوق و تکالیف پایه‌ای کسب‌وکارها به نهادهای خارج از فرآیند قانون‌گذاری، امنیت حقوقی و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.
۲. اختلاف تنظیم گران به توقف فعالیت کسب وکارها منجر می شود
ماده ۴ این طرح، مجموعه‌ای گسترده از دستگاه‌های تنظیم‌گر را بدون مشخص‌کردن مرز صلاحیت آن‌ها با قوانین موجود، در کنار یکدیگر قرار داده است. این ساختار، کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را با این ابهام جدی مواجه می‌کند که در یک فعالیت مشخص، پاسخگوی کدام نهاد هستند. صرفِ «برخط بودن» یک خدمت، نباید به معنای ایجاد صلاحیت موازی برای نهادهای جدید باشد. انجمن پیشنهاد می‌کند جدول ماده ۴ به طور کامل حذف شده و صلاحیت دستگاه‌ها صرفاً بر اساس قوانین موضوعه تخصصی آن‌ها تعیین شود تا اختلاف میان تنظیم‌گران، به توقف فعالیت کسب‌وکارها منجر نشود.
۳. تأسیس نظام تنبیهی موازی و دور زدن سازوکارهای قضایی
یکی از نکات قابل تامل در این طرح، پیش‌بینی یک مرجع رسیدگی جدید و غیرقضایی (هیئتی سه‌نفره با حضور تنها یک قاضی) برای اعمال ضمانت‌اجرا چالش برانگیز است. در حالی که نظام حقوقی کشور مراجع مشخصی (قضایی، تعزیرات، صنفی و شورای رقابت) را داراست، ایجاد یک نظام تنبیهی موازی، ریسک حقوقی کسب‌وکارها را به شدت افزایش می‌دهد. ابهام در تعریف تخلفات و هم‌پوشانی آن‌ها با قوانین فعلی، این نگرانی را تشدید می‌کند. این ماده باید حذف و با «اصول تنظیم‌گری و رسیدگی منصفانه» (شامل قانونی‌بودن تخلف، منع مجازات مضاعف، تناسب جرم و مجازات و حق دفاع) جایگزین شود.
۴. تکالیف جدید، کسب و کارها را با بن بست مواجه می کند
الزام پلتفرم‌ها به «رده‌بندی تمامی محتواها با نظارت نهایی انسانی پیش از نمایش» و «احراز سن دقیق کاربران»، در مقیاس پلتفرم‌های کاربرمحور عملاً غیرممکن است و اجرای آن نتیجه‌ای جز تعطیلی این کسب‌وکارها نخواهد داشت. از طرفی این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی پیش‌تر تکالیف و مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی در قبال محتوای مجرمانه را مشخص کرده است.
همچنین تکلیف به «تأمین همه‌جانبه امنیت» بدون تعیین استانداردهای فنی، مسئولیت‌هایی خارج از توان متعارف ایجاد می‌کند. این تکالیف باید بر مبنای اصل «تناسب، امکان اجرا و حداقل‌سازی داده‌ها» بازطراحی شوند. ضمناً باید صراحتاً در قانون قید شود که بند مربوط به قطع یا محدودسازی دسترسی اینترنت به موجب حکم یا دستور صریح مراجع ذی‌صلاح قانونی، مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت ایجاد نمی‌کند.
۵. حکمرانی مشارکتی و ضرورت تقویت آن
در میان مواد طرح، ماده ۷ (الزام دستگاه‌ها به انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر ذی‌نفعان) گامی رو به جلو برای کاهش تصمیمات خلق‌الساعه است. انجمن پیشنهاد می‌کند این سازوکار با پیش‌بینی حداقل مهلت ۳۰ روزه برای نظرخواهی عمومی، انتشار گزارش «ارزیابی اثرات مقررات» و تعیین ضمانت اجرای مؤثر، از جمله امکان ابطال مصوباتی که بدون رعایت این تشریفات به تصویب می‌رسند، تقویت شود.
بایدهای نظام حکمرانی کارآمد
انجمن تجارت الکترونیک از سامان‌دهی فضای مجازی استقبال می‌کند، اما قانون جدید نباید خود به کارخانه تولید بخشنامه، تنظیم‌گر و هیئت‌های تنبیهی موازی تبدیل شود. نظام حکمرانی کارآمد باید شفاف، قابل پیش‌بینی، متناسب و پاسخ‌گو باشد. بر همین اساس، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم با حذف جداول و نظام‌های موازی در مواد ۴ و ۵، تمرکز قانون را بر ارتقای کیفیت حکمرانی، کاهش تداخل نهادهای رگولاتوری و ایجاد بستری امن برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور قرار دهند.
انتهای پیام
مرتبط با:
