بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم نام می‌برند، در دستور کار مجلس قرار گرفته در حالی که این طرح به دلیل نبود زیرساختهای لازم برای ضابطه‌مند شدن خصوصی‌سازی با اعتراض شدید برخی کارشناسان مواجه شده و از آن به عنوان تاراج اموال مردم یاد می‌کنند.
به گزارش کاماپرس؛ ضرورت انجام خصوصی سازی و کوچک سازی اندازه دولت‌ها در کشورهای خاستگاه نظام سرمایه‌داری معمول است، اما در ایران که پیش‌تر به دلیل تکیه بر درآمدهای نفتی، کوچک‌سازی دولت مطرح نبود. در سالهای اخیر باتوجه به کاهش فروش نفت و کسری بودجه دولت، بحث انتقال بخشی از فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی، به‌عنوان یک راهکار مطرح شده است. در همین راستا، دولت در اولین گام و در طول سه دهه گذشته، بحث خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت برخی اموال عمومی و شرکت های دولتی به بخش خصوصی را دنبال کرد.
اما به زعم کارشناسان، تجربه خصوصی‌سازی نشان داد، رد دیون دولت یا صرفا انتقال برخی واحدهای مشکل‌دار به بخش خصوصی در سالهای اخیر، باعث بروز مشکلات عدیده و همچنین شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی و مشکلات صنفی و کارگری شد. تا حدی که ماهیت خصوصی‌سازی را با تردید و چالش بین عموم مردم مواجه شده است.
مجلس دهم خیانت لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را مرتکب نشود
حالا و با دستور کار قرار گرفتن لایحه مشارکت بخش عمومی-خصوصی در مجلس که هیات وزیران در سال 97 آن را تصویب کرد ، نگرانی ها از عواقب اجرای فاز دوم خصوصی سازی شدت گرفته است.
در همین رابطه، احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: « پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند. تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی است.
او ضمن تاکید بر اینکه .مجلس نمی تواند از اصل 85 در اینجا استفاده کند، توصیه کرده،« مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود.»
انتهای پیام
