برخی از کارگران مناطق نفت خیز طی روزهای اخیر با اعتصاب و دست کشیدن از کار به ناعادلانه بودن حقوق و دستمزد خود اعتراض کرده‌اند اما پرسش اینجاست که اگر درخواست آنها به حق است، به حرف آنها رسیدگی نشده و کارشان به اعتصاب کشیده است.
به گزارش کاماپرس، مصوبه مجلس در بودجه 1400 که سقف حقوق و مزایا را برای شاغلان در تمام کشور به 15 برابر حداقل دستمزد محدود کرده علت اعتصابات کارگران مناطق نفت خیز است یا آنها از اعتراض به بی‌عدالتی در حقوق و دستمزد منظور دیگری دارند؟
قانونی که به نظر کارگران ناعادلانه است
روزنامه همشهری در گزارشی تحلیلی به واکاوی این موضوع پرداخته و نوشته است؛مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیاتی را از اثر تصمیم مجلس بر دریافتی حقوق کارکنان صنعت نفت فاش می‌کند و می‌گوید: در بودجه۱۴۰۰ سقف حداقل حقوق ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان درنظر گرفته شده و نظام پرداخت مالیات پلکانی نیز در این بخش دیده شده است، همچنین در این بخش تأکید شده که حقوقی بیشتر از ۱۵برابر حداقل حقوق نباشد؛ درحالی‌که در گذشته این رقم ۲۱برابر حداقل حقوق بود. این موضوع سبب شده که درصد بالایی از پرسنل وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵درصدی نشوند که طبیعی است اعتراض‌های صنفی را سبب می‌شود.
مجلس در پی اصلاح قانون است
موضع وزیر نفت در ماجرای این اعتصابات این است که به زعم وی، مطالبه کارکنان مناطق نفت خیز فراقانونی است و وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکاری تمام آنچه در قانون کار پیش‌بینی شده را به آنها پرداخت کرده اند اما بر اساس آنچه در گزارش همشهری آمده مجلس در صدد اصلاح قانون مذکور است تا راه برای افزایش حقوق افرادی که در شرایط سخت مناطق نفت خیز کار می کنند باز کند.
مطالبات کارگران صنعت نفت دقیقا چیست؟
بررسی مطالبات کارگران صنعت‌نفت نشان می‌دهد که آنها دنبال دستمزد واقعی مطابق با هزینه‌های زندگی‌شان هستند، از قراردادهای سفید و موقت گلایه دارند و می‌گویند باید بساط شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی برچیده شود و با آنها قرارداد دائم امضا شود تا حقوق‌شان همانند نیروهای رسمی شود. کارگران البته از اینکه حقوق‌شان با تأخیر واریز می‌شود و کسی گوشش بدهکار انتقادها نیست، گلایه دارند و می‌گویند دست‌کم در مناطق سخت آنها هم باید 20روز کار کنند و 10روز استراحت و نباید تبعیضی بین آنها و نیروهای رسمی وجود داشته باشد.
پیشنهاد آنها روشن است؛ دستمزد یکسان در برابر کار یکسان در کل صنعت‌نفت و در همه شرکت‌ها و همه قراردادها. این خواسته کارگران البته با واقعیت‌های صنعت‌نفت به‌ویژه پروژه‌های در دست اجرا همخوانی ندارد. از سویی هزینه سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه به‌کارگیری نیروهای کار در پروژه‌های نفتی ماهیتی موقت و گذرا دارد و این خواسته که آنها هم دارای قرارداد دائم باشند، در عمل شدنی نیست؛ به‌ویژه اینکه به هنگام اجرای یک پروژه نفتی ممکن است تعداد نیروهای شاغل بالا باشد اما به هنگام بهره‌برداری از آن، نیازی به بسیاری از کارگران نباشد.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
