با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، با تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری ادارات کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش کاماپرس، بر این اساس ماده واحده- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بنا به این ماده، ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذیربط است. همچنین میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی نیز از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین می‌شود.
تبصره ۱- این امکان وجود دارد که کارمندان با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل از کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین می‌شود.
تبصره ۲- در شرایط اضطرار و بحران نظیر تغییرات فناوری، آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی، فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم کنند، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۴- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در همه قوانین و مقررات که مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
- شرایط خرید اقساطی لپ تاپ اچ پی برای کارمندان
- پیش بینی قیمت دلار در روزهای پایانی سال
- انتقاد از میزان عوارض و مالیات تعیین شده برای صادرکنندگان
به نقل از ایسنا، با تصمیم مصری، نایب رئیس مجلس، این لایحه پس از تصویب کلیات، به دلیل افزایش پیشنهادات نمایندگان، به صورت دو شوری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی، این لایحه مجدداً برای بررسی جزئیات در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
