انتشار گزارش دو روز قبل یک روزنامه در مورد تسهیلات بدون پشتوانه یک بانک به مجموعه بزرگ ایران‌مال، واکنش‌های زیادی را طی دیروز و امروز به دنبال داشت.
به گزارش کاماپرس، روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «تسهیلات نجومی برای یک مال» نوشت: صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۷ یک بانک، پنجشنبه شب پس از یک سال تاخیر منتشر شد. گزارشی که از تخلفات گسترده در اعطای تسهیلات نجومی به هلدینگ ایران مال خبر می داد. براساس گزارش حسابرسی شده، وام ۱۷ هزار میلیارد تومانی ای که به شرکت توسعه بین الملل ایران مال و دو شرکت زیرمجموعه آن داده شده، قرارداد رسمی، زمان بندی پرداخت، وثایق معتبر و… ندارد و کمتر از پنج درصد اقساط آن پرداخت شده است. همچنین این گزارش تاکید می کند که این بانک ۴۰ برابر بیشتر از سقفی که بانک مرکزی برای تسهیلات کلان تعیین کرده، به این هلدینگ، تسهیلات داده است. ازآنجاکه یک بانک، بالغ بر ۴۰ درصد در هلدینگ ایران مال سرمایه گذاری کرده است، حالا این نگرانی ایجاد شده که اعتبار این بانک دچار خدشه جدی شده و همین طور سهام داران این بانک بورسی، با افت جدی ارزش این سهم روبه رو شوند.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
این روزنامه در گزارش روز دوشنبه خود به تحلیل صورت‌های مالی و همچنین تسهیلاتی که این مجموعه دریافت کرده بود، پرداخت. با این وجود، روزنامه شرق در صفحه اقتصادی امروز خود مطلبی را درج کرده که به نظر می‌رسد توضیحی است بر گزارش روز دوشنبه. در این مطلب آمده است: عطف به مطلب منتشرشده در شماره 3783 آن نشریه، در روز دوشنبه 13 مرداد 1399، با عنوان «تسهیلات نجومی برای یک مال» مقتضی است ترتیبی دهند پاسخ ذیل، وفق ماده (23) قانون مطبوعات کشور، در اولین شماره انتشار‌یافته آن نشریه درج گردد.
به آگاهی عموم می‌رساند پیشینه ایجاد پروژه‌های مربوط به بانک آینده، صرفا ناشی از فرایند ادغام و انتقال دارایی‌های نهادهای ادغامی سابق به این بانک، وفق مصوبه شورای محترم پول و اعتبار می‌باشد. بدیهی است تأمین مالی پروژه‌های مذکور و شناسایی سود تسهیلات مرتبط با آنها، به‌منظور صیانت مجدانه از منافع آحاد ذی‌نفعان بانک، به‌ویژه سپرده‌گذاران گرامی، تا رسیدن آنها به مرحله بهره‌برداری کامل و دستیابی به ارزش افزوده موردنظر است.
لذا، ابهام مربوط به «عدم وجود وثایق معتبر» در بند (5) گزارش حسابرسی صورت‌های مالی منتهی به پایان سال 1397، با تملیک سهام شرکت‌های توسعه بین‌الملل ایران مال و بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران، در مرداد ماه سال 1398 و وصول تمامی مطالبات مرتبط با شرکت‌های مذکور، به‌طور‌کامل منتفی شده است. کما‌اینکه رویداد فوق، در یادداشت (56) صورت‌های مالی پیش‌گفته، با عنوان «رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه» و در بند (15) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، با عنوان «تأکید بر مطلب خاص»، به طور کامل و واضح افشا و تبیین شده است که با هر نیت و مقصودی، در مطلب انتشار‌یافته مذکور، مورد غفلت کامل قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد نگارنده گزارش با گزینش برخی بندهای حسابرسی بیش از هر چیز به دنبال منفی‌بافی یا چشم‌پوشی کامل از موفقیت‌های رخ‌داده در بانک آینده بوده است.در گزارش اخیر بانک، منتشره در سامانه کدال، شاهد کاهش قابل توجه 70 درصدی زیان این بانک هستیم، رشد 27 درصدی سود وجه التزام تسهیلات اعطایی، رشد 58 درصدی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها و همچنین رشد شگفت‌آور 28603 درصدی سایر درآمدها از مهم‌ترین عوامل کاهش زیان در این دوره است که هیچ اشاره‌ای به این نکات نشده است! از سویی دیگر، بانک دارایی‌هایی را به دلایلی که عنوان شد از مدت‌ها قبل داشته که با پیگیری‌های فراوان در یک فرایند ساماندهی در حال تملیک و یکپارچه‌سازی آنهاست و عرضه عمومی این دارایی‌ها به مردم از طریق بورس و در راستای اجرای موضوع مهم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، تکلیف‌شده به همه بانک‌هاست که برای بانک آینده جای بسی خرسندی است که در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری دارایی‌ها پیش‌قدم بوده است. نگارنده مطلب در جای دیگر به کاهش ارزش سهام بانک آینده در بازار سهام اشاره می‌کند که از بی‌اطلاعی وی از اوضاع این روزهای بورس و فرابورس حکایت دارد! چراکه شفاف‌سازی بانک آینده در تملیک دارایی‌ها، کاهش قابل توجه زیان و اعلام برنامه عرضه سهام زیرمجموعه‌ها در بازار سهام سبب شده تا ارزش سهام بانک از حدود 30 آذر سال گذشته از 1646 ریال به 19203 ریال رسیده و حتی بعد از اعلام شفاف‌سازی‌های اخیر تقاضای خرید خود را حفظ کند، در واقع جامعه سهام‌داری به ارزش‌های بنیادین این بانک و البته تغییرات رو به جلو و مثبت آن پی برده‌اند؛ در‌حالی‌که نگارنده مغرض گزارش مزبور از همه این واقعیت‌های بسیار شفاف، غفلت کرده است. از‌این‌روی برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از وهن بانک، با انتشار مطالب فاقد پشتوانه حرفه‌ای، اطلاعات مربوط به مازاد ارزش قابل توجه پروژه‌های مذکور که توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در حال ارزیابی می‌باشد، پس از کسب نتیجه و صدور گزارش نهایی، از طریق سامانه اطلاع‌رسانی «کدال»، به آگاهی عموم خواهد رسید.
با‌این‌همه، هیئت‌مدیره بانک آینده، با اهتمام حداکثری، در اعتلای نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، «شفافیت مالی، پاسخ‌گویی و حساب‌دهی» را به‌عنوان اصلی جداناپذیر در امتداد عملیات اصلی بانک دانسته و هیچ‌گونه قصوری در افشای کامل اطلاعات مورد نیاز ذی‌نفعان، با درنظر‌گرفتن ملاحظات حساس بازار سرمایه را متوجه خود نمی‌داند.
انتهای پیام
مرتبط با :
ایران مال
