ساخت خانه های ارزان در مناطقی از شهر که قیمت املاک و زمین پایئن تر از مناطق دیگر است با 3 مانع بزرگ مواجه شده که شهرداری ها در ایجاد این سه مانع نقش مهمی دارند.
به گزارش کاماپرس، دولت یازدهم و دوازدهم و خصوصا دولت یازدهم در پروژه های انبوه سازی مثل دولت نهم و دهم فعال نبود چرا که وزیر مسکن دولت یازدهم – عباس آخوندی – با ورود دولت به مقوله ساخت و ساز به صورت انبوه به دلایلی که تشریح آن خارج از این بحث است، مخالف بود. در دولت های اخیر تا چند سال پایانی به جای استارت زدن پروژه های جدید و کلان انبوه سازی به سبک مسکن مهر شاهد برنامه هایی برای ساخت مسکن در مناطق داخل شهرها با اولویت بافت های فرسوده بودیم . البته این برنامه ها نیز چنان که انتظار می رفت اجرایی نشده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است؛ بررسیهای انجام شده درباره فرار سازندهها از مناطقی که هزینه ساخت در آنجا دستکم ۷ درصد کمتر از شمال شهر است، نشان میدهد سه شرط گران و نامتعارف برای صدور مجوز ساخت (نوسازی) در این مناطق (بافتفرسوده) جلوی پای سازندهها قرار داده شده که بدترین آن، «اجبار به بزرگسازی» به رغم تقاضای شدید برای خرید و اجاره آپارتمانهای کوچک است.
هدف اساسی از ارائه بستههای حمایت از نوسازی بافت فرسوده، این بود تا دو بازیگر اصلی نوسازی این بافتها یعنی سازندگان و مالکان از بابت کاهش هزینهها برای ورود به این عرصه ترغیب شوند و عرضه مسکن در مناطقی که استعداد تولید ملک ارزان در آن وجود دارد، افزایش یابد.
با گذشت بیش از 2 سال از ارائه بستههای تشویقی مذکور، تحقیقات میدانی نشان میدهد انگیزه سازندگان برای ورود به عرصه نوسازی در این مناطق کاهش پیدا کرده است.
سوال اینجاست که چرا با وجود تدوین یک بسته حمایتی به ظاهر جذاب از جمله تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض، ارائه انشعابات رایگان و پرداخت کمک هزینه نما و خدمات فنی و مهندسی، شاهد رکود و افت ساختوساز در مناطق نیمه جنوبی پایتخت هستیم؟
دلیل اول؛ الزام به ساخت واحدهای 75 متری
بر اساس آنچه از سوی مدیریت شهری پایتخت رسما اعلام شده است، میانگین مساحت واحد مسکونی از سوی سازنده باید ۷۵ مترمربع باشد، این شرط نامتعارف برای مساحت ملک، در حالی است که تقاضای غالب خرید مسکن در پایتخت طی بیش از ۵ سال گذشته به کمتر از ۶۰ مترمربع رسیده است.
دلیل دوم: الزام به تجمیع
برای دریافت برخی مشوقها باید حداقل ۴ پلاک تجمیع شوند و سازنده برای بهرهمندی از مشوقها باید بتواند مالکان ۴ ملک را برای تخریب و نوسازی راضی کند. سازندگان معتقدند این شرط نامتعارف مانع بسیار بزرگی برای سرمایهگذار است.
دلیل سوم؛ الزام به استفاده از معماران مورد تائید شهرداری
برای دریافت بخش قابل توجهی از تخفیفها و مشوقها باید معماران مورد تایید شهرداری در پروژهها به کار گرفته شوند؛ در غیر این صورت امکان بهرهمندی از بخش عمدهای از مشوقهای نوسازی در بافت فرسوده از آنها سلب میشود.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم بازار مسکن، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.