با توجه به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار است بسته حمایتی مستاجران شنبه هفته آینده رونمایی شود.
به گزارش کاماپرس، چند روز پیش وزیر راه وشهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی-حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستاجران خبر داد، او هدف از اجرای این بسته‌ها را کاهش التهابات مسکن به‌خصوص برای مستأجران معرفی کرد، به نظر می رسد که دولت راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدتی را برای حمایت از مستاجران در این دو بسته قرار داده است و شنبه هفته آتی جزییات این بسته مشخص می شود.
درهمین راستا، محمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می گوید: تمام پیشنهادات دولت در این بسته آمده و در حال بررسی است و هفتم تیرماه جلسه نهایی بررسی بسته حمایتی از مستاجران برگزار می‌شود و در صورت تصویب پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی، جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
او درباره پیشنهاد اعلام نرخ اجاره بها از سوی وزارت راه و شهرسازی اظهار می کند: پیشنهادات متعددی مطرح شده است و مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادات مصوب شود، این پیشنهادات موضوعات حقوقی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
اجباری شدن صدور کد رهگیری
به گزارش ایلنا، محمودزاده درباره اجباری شدن صدور کد رهگیری برای تمام قراردادهای مسکن چه قرارداد خرید و فروش و چه اجاره، می گوید: صدور کد رهگیری در یک مقطعی به صورت اختیاری اجرا شد اما بر اجباری بودن احیای صدور کد رهگیری مصر هستیم.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه عدم صدور کد رهگیری تخلف است، می افزاید: براساس مصوبه‌ای که مجلس گذشته صادر کرد، اسنادی که قانونی نباشند قابلیت پیگیری نخواهند داشت و طبیعی است که اگر کسی چنین ریسکی کند باید نتایج و تبعات آن را بپذیرد
او اضافه می کند: برای مثال اگر فردی به صورت غیر رسمی اجاره نامه و مبایعه نامه‌ای را تنظیم کند، قابلیت رهگیری در مراجع رسمی، قانونی و قضایی را نخواهند داشت و اگر هر طرف قرارداد به تعهدات پایبند نباشند، مطالبات قابل پیگیری نیست.
محمودزاده ادامه می دهد: تمام این اقدامات در راستای افزایش شفافیت است و اگر صدور کد رهگیری فراگیر شود، تمام معاملات در سامانه نمایش داده می‌شود و مردم می‌توانند مشاهده کنند که املاک مشابه با چه قیمتی قرارداد شده است و در این صورت درگیر قیمت‌های غیرواقعی و کاذب نمی‌شوند.
انتهای پیام
