قانون جدید چک و صدور چک دیجیتال ابتدا در کاهش چک‌های برگشتی موثر بود، اما آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهند که آمار چک‌های برگشتی پس از یک دوره کاهش، بار دیگر صعودی شده و به سطح قبل از اجرای قانون جدید چک رسیده است.
به گزارش کاماپرس، تصویب این قانون در ابتدا باعث کاهش آمار چک‌های برگشتی شد و جرایم مربوط به چک را کاهش داد. اما در گزارشی به نقل از قربانی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، اگرچه چک‌های دیجیتال تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک را کاهش داد، اما باعث ایجاد دعوای جدید در سیستم قضایی و بالا رفتن نرخ طرح دعوی شد.
بیشتر بخوانید:
به نقل از تجارت نیوز، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز درباره افزایش دوباره آمار چک‌های برگشتی می‌گوید: «موضوع چک برگشتی به مسائل کلان اقتصادی نیز مرتبط است. طی سال‌های اخیر مکرر شرایط اقتصاد کلان بدتر و وخیم‌تر شده و بدیهی است هر چقدر اوضاع اقتصادی وخیم‌تر گردد، بر میزان چک برگشتی اثر منفی خواهد داشت.»
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید تا زمانی که شرایط کسب‌وکارها به طور مکرر بدتر می‌شود و بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارها با زیان‌های بیشتر مواجه می‌شوند، بدیهی است بر حجم چک‌های برگشتی نیز افزوده خواهد شد.
انتهای پیام
