حقوق کارگران 49 میلیون تومان از مدیران دولتی کمتر است

هیچ کس منکر نقش دانش، تخصص و تجربه در تعیین حقوق و دستمزد نیست اما این که حقوق کارگران 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد و برخی مدیران دولتی 20 تا 52 میلیون تومان حقوق بگیرند با کدام منطق سازگار است؟

به گزارش کاماپرس،  درباره ناچیز بودن حقوق و دستمزد میلیون ها کارگر شاغل در بخش خصوصی کشور بسیار نوشته و گفته شده اما این نوشتن ها و گفتن ها نه تنها به بهبود وضعیت حقوق کارگران منتهی نشده بلکه هر سال بر فاصله طبقات فرودست دستمزد بگیر با طبقات دیگر جامعه افزوده شده است. آنچه این بی عدالتی را دردناک تر می کند این است که دولت با استفاده از منابع عمومی به برخی کارمندان و مدیران خود حقوق و مزایای چشم گیر پرداخت می کند و این هزینه ها به بودجه عمومی کشور تحمیل می شود.

در مقابل وقتی نوبت به تعیین مزد کارگران می رسد نماینده دولت – اتفاقی  ک همین امسال شاهد آن بودیم – در کنار کارفرمایان قرار می گیرد و سندی را درباره حقوق کارگران امضا می کند که به هیچ عنوان مورد قبول کارگران نیست و فاصله دستمزد آنها را با حداقل های معیشت به بیش از 5 میلیون تومان می رساند.

دستمزد شاغلان بخش خصوصی کجا و حقوق دولتی ها کجا؟

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود به این موضوع پرداخته و در بخشی از این گزارش در اینباره نوشته است؛ بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی 49‌میلیون‌و 200 هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت.

وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زده‌اند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می‌کنند، این اختلاف دریافتی‌ها بسیار تأمل‌برانگیزتر می‌شود.

چرا اطلاعات پرداختی‌ها به کارکنان دولت منتشر نمی شود؟

دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 میلیون تومان به ثبت رسیده است.

تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت 363‌هزارو 343 نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. 128‌هزارو 710 کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه 26 میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از 57 شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز 47 شرکت حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین 30 تا 40 میلیون و دو شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی دارند».

بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».

این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟

اخبار مرتبط را بخوانید:

حقوق کارگران چقدر از حداقل معیشت کمتر است؟

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت خانوار ایرانی را در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با احتساب سهم مسکن و بهداشت، ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دستمزد حداقل برای سال ۱۳۹۹ با مبنای نرخ تورم ۴۲ درصد، در آن زمان تنها ۲۶ درصد محاسبه شد و حداقل حقوق، پایین‌تر از دو میلیون تومان تعیین شد. در این محاسبه‌، سبد معیشت خانوار ایرانی در کمیته سه‌جانبه مربوطه، چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود اما در نهایت و برخلاف تلاش نماینده کارگران، حداقل حقوق کارگران حتی به سقف دو‌میلیون تومان نیز نرسید.

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.