آیا کوپن دست آقازاده‌ها را قطع می‌کند؟

حسين راغفر که یکی از جدی‌ترین منتقدان سیاست‌های دولت حسن روحانی است، از کوپنی شدن کالاهای اساسی دفاع کرده و آن را در راستای مقابله با «اقتصاد چپاولیِ جاری در سیاست‌های اقتصادی دولت» دانسته است.

به گزارش کاماپرس، راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي است که در دانشگاه الزهرا تدریس می‌کند. او در گفتگویی که امروز در روزنامه اعتماد منتشر شده، به پرسش‌هايي در خصوص سهميه‌بندي كالاهاي اساسي با روش كوپني كردن اين اقلام پاسخ داده است.

چقدر در شرايط اقتصادي كنوني نياز به بازگشت كوپن حس مي‌شود؟
يكي از روش‌هاي تخصيص منابع و سهميه‌بندي كالايي روش كوپني كردن آنهاست و زماني كه جامعه با محدوديت‌هاي زيادي مواجه مي‌شود از روش كوپني كردن كالاها براي تامين نيازها اساسي جامعه استفاده مي‌كنند در زمان جنگ ايران و عراق هم از اين روش براي سهميه‌بندي كالاها استفاده شد و علت اساسي آن به تجربه تاريخي در ايران برمي‌گشت كه در دهه‌هاي گذشته و با اشغال ايران از سوي ارتش متفقين درسال 1320 ايران دچار قحطي و بيماري‌هاي واگيردار شد و مردم آسيب زيادي ديدند و به همين منظور زمان جنگ تحميلي ايران و عراق دولت اقدام به كوپني كردن اقلام براي رفع نيازهاي اساسي مردم در حوزه‌هاي تغذيه‌اي و بهداشت كرد. يكي از راه‌ها براي براندازي سياسي كه تجربه آن در امريكاي لاتين هم وجود دارد گسترش نارضايتي در جامعه است و متاسفانه امروز شاهد آن هستيم كه يكي از بدترين اشكال نابرابري‌هاي دنيا در ايران رخ داده كه آن هم به دليل افزايش نرخ ارز و سياست‌هاي غلط در بخش عمومي جامعه است كه منجر به آسيب‌هاي معيشتي و بيماري‌هاي روحي و رواني و ناامني‌هاي گسترده و رشد جرم در جامعه شده است. متاسفانه شرايط به گونه‌اي شده كه در اقتصاد كنوني براي تامين نيازهاي اساسي بخش قابل توجهي از جامعه به دليل نابرابري‌هاي عظيم فرصت برابر كه هيچ، بايد به دنبال فرصت بقا باشند.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

آيا پس از جنگ تحميلي اين محدوديت‌هاي كالايي برطرف شد؟
خير، پس از جنگ همچنان نيازهاي اساسي مردم باقي بود و بسياري از محدوديت‌ها وجود داشت و متاسفانه گروهي سعي كردند اين محدوديت‌ها را ناديده بگيرند و دم از اقتصاد باز زدند و خواستار تحقق اقتصاد آزاد شدند اين در حالي است كه اقتصاد آزاد مستلزم شرايطي است كه بايد ابتدا بسترها و قواعد و قوانين اقتصاد باز فراهم شود نمي‌توان بازار را به حال خود رها كرد و بايد در وهله اول شرايط مناسبي براي همه اقشار جامعه فراهم كرد. متاسفانه در سه دهه گذشته به اسم جامعه باز شاهد استقرار اقتصاد چپاولي در جامعه هستيم و گروهي كه دست‌شان به قدرت مي‌رسد، توانسته‌اند قواعد و قوانين و مقررات را به نفع خودشان و جريان قدرت و ثروت تامين كنند و هر جا هم لازم بوده قواعد و قوانين را دور زده‌اند و همين‌ها فساد گسترده‌اي را در كشور به وجود آورده‌اند و هزينه اصلي آن بر دوش طبقات پايين و متوسط جامعه است.

چرا كوپني كردن كالاها به عنوان طرح يك فوريتي مجلس راي آورد؟
فعلا كليات اين طرح پذيرفته شده اما چگونگي اجراي آن هنوز مشخص نيست. تصميم مجلس در شرايط كنوني به درستي اتخاذ شده و راهي جز اين نيست. اما موضوع اجراي آن بسيار مهم است كه اين سياست چگونه پياده مي‌شود و بايد هر چه زودتر انجام شود اين در حالي است كه دولت كنوني شديدا با هر نوع محدودسازي مخالف است و اينكه آيا اين طرح در اين دولت اجرا مي‌شود يا خير هنوز مشخص نيست. از دي ماه 1396 و پس از آن آبان ماه 1398 رويدادهايي در كشور رخ داد كه عملا واكنشي به سه دهه ناديده گرفتن نيازهاي اساسي مردم و عدم پاسخگويي به خواسته‌هاي معيشتي بود و آنچه اتفاق افتاد ثمره طبيعي همين غفلت از تامين نيازهاي مردم و بي‌توجهي به مسووليت اجتماعي در تامين نيازهاي معيشتي بود و مجلس براي همين امروز اين مساله را جدي گرفته است. متاسفانه اخبار حكايت از رشد ناامني در كشور و گسترش فقر در جامعه دارد. اين مشكلات در اشكال گوناگوني از جمله افزايش اعتياد، خودكشي رشد آسيب‌هاي اجتماعي، طلاق و افزايش زن‌ها و كودكان خياباني، فرار مغزها و سرمايه‌هاي كشور خود را نشان مي‌دهند.
اقتصاد چپاولي به جاي اقتصاد آزاد باعث شده تا برخي افراد كه به برخي نهادها نيز متصل هستند از اين رانت استفاده كنند و دست به هر كاري بزنند و ما شاهد فسادهاي بسياري در صنايع بزرگ پتروشيمي، فولاد، داروسازي و خودروسازي و حتي فسادهايي در اقلام خوراكي نظير گوشت و مرغ و سيب‌زميني هستيم. به وجود آمدن پديده‌هايي همچون آقازاده‌ها و فسادهاي گسترده بي‌سابقه محصول سياست‌هاي غلط است.

آيا در شرايط فعلي ممنوعيت‌هاي وارداتي مي‌تواند به توليدات داخل كمك كند؟
در حال حاضر در بسياري از اقلام بيش از اندازه نياز داخل هم توليدات داريم و متاسفانه عده‌اي بازي خطرناكي با امنيت و معيشت مردم مي‌كنند و متاسفانه برخي از اين افراد سيري‌ناپذيرند و فسادهاي گسترده و عميقي در نهادهاي اساسي و مهم كشور از بانك مركزي گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاييه شكل گرفته و شبكه‌اي از اين افراد منافعي دارند و به كارهاي خود ادامه مي‌دهند و اين اقتصاد غارتي هنوز هم به كار خود ادامه مي‌دهد. منابع ارزي كشور تنها بايد به دسته‌اي از كالاهاي اساسي تخصيص پيدا كند و متاسفانه امروز شاهد آنيم كه صنايعي كه كاملا پاسخگوي نيازهاي داخل كشور هستند هم با مشكلات جدي روبه‌رو شده‌اند مانند همين مشكلي كه اخيرا براي صنايع مرغ و تخم‌مرغ رخ داد. اين اقدامات برنامه‌ريزي شده تا جايي ادامه پيدا مي‌كند تا واحدهاي توليدي و كارخانجات فعاليت خود را متوقف كنند و زمينه براي ترك فعاليت و واردات كالاها فراهم شود.
متاسفانه اين شبكه‌ها در اقتصاد غارتي براي خروج ارز از كشور اين بازي‌ها را راه مي‌اندازند و در حال حاضر هم كساني وجود دارند و حامي همين جريان هستند. تنظيم و تخصيص سهميه‌بندي ارزي بسيار مهم است براي كاهش فقر و جلوگيري از فساد بايد به توليدكنندگان داخلي فرصت توليد داد تا توليدات داخل افزايش پيدا كند و روحيه توليد در بخش خصوصي كشور رشد كند.
سال گذشته 80 ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات كالا انجام شد اين در حالي است كه تنها 20 ميليارد دلار ارز در كشور موجود بود و بايد براي تخصيص ارز اولويت‌بندي انجام مي‌شد.

آيا دوباره شاهد صف‌هاي طولاني دهه 60 براي اقلام كوپني خواهيم بود؟
مگر الان صف نيست؟ گاهي براي خريد برخي اقلام هنوز هم صف وجود دارد اما نكته اينجاست كه بسياري از مردم توان خريد ندارند و اين عده به صورت نظام‌مند از معيشت روزانه و دسترسي به نيازهاي خود حذف شده‌اند اجراي اين گونه سياست‌هاي عمومي براي اينكه جامعه به آرامش روحي و رواني بازگردد، مهم است. اولين و موثرترين اقدام كه نظام حاكميتي بايد به دنبال آن باشد جلوگيري از رشد نابرابري‌ها در جامعه و كنترل فساد و بازسازي اعتماد و سرمايه اجتماعي در جامعه است. آنچه مسلم است اينكه نيازهاي غذايي در داخل كشور قابل تامين هستند و بايد در تخصيص كالاهاي اساسي سياستگذاري درستي صورت گيرد.
در حال حاضر در بسياري از اقلام بيش از اندازه نياز داخل هم توليدات داريم و متاسفانه عده‌اي بازي خطرناكي باامنيت و معيشت مردم مي‌كنند و متاسفانه برخي از اين افراد سيري‌ناپذيرند و فسادهاي گسترده و عميقي در نهادهاي اساسي و مهم كشور از بانك مركزي گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاييه شكل گرفته و شبكه‌اي از اين افراد منافعي دارند و به كارهاي خود ادامه مي‌دهند و اين اقتصاد غارتي هنوز هم به كار خود ادامه مي‌دهد.

انتهای پیام