وزیر اقتصاد از پایان مدیریت سهام عدالت توسط دولت در انتهای برنامه ششم توسعه – پایان سال 1400- خبر داد و بر شرایط ذکر شده توسط رهبر معظم انقلاب برای آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد.
به گزارش کاماپرس، فرهاد دژپسند که در حاشیه نشست بررسی ظرفیت های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌ها سخن می گفت، در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر این که چرا برخلاف تأکید رهبر معظم انقلاب سهام باقیمانده دولت در بانک هاو موسسات مالی در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی عرضه می‌شود که با این روش واگذاری، مدیریت این سهام کماکان دست دولت باقی بماند، اظهار کرد: چنانچه در اجازه مقام معظم رهبری هم ذکر شده و هم چنین قانون گذار نیز بر آن صحه گذاشته، با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) برای دوره میان مدت مدیریت این صندوق‌ها در اختیار دولت خواهد بود.
وی تصریح کرد: سهام عدالت هم آزاد می‌شود اما اگر یک باره مدیریت آن به مردم واگذار شود دچار مشکل می‌شود، بنابراین تا پایان برنامه ششم توسعه مدیریت این سهام در اختیار دولت است.
بازخوانی سه شرط مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت
بازخوانی سه شرط مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت نشان می دهد نظر معظم له نیز بر پایان مدیریت دولت بر سهام عدالت متمرکز بوده است.
درباره سهام عدالت بیشتر بخوانید:
- فروش سهام عدالت چگونه است؟
- قیمت سهام عدالت : هر برگه سهم ۱۵ میلیون تومان
- بایدها و نبایدهای فروش سهام عدالت
در متن موافقتنامه رهبر انقلاب با آزادسازی سهام عدالت آمده است، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی این سهام با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:
۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
بر اساس تحلیل مهر، رهبر انقلاب با درج این بند، قصد دارند اولاً مدیریت را بار دیگر به مردم بازگردانند ثانیاً تملک هر سهم با شرکت مورد نظر را نیز مشخص کنند که البته این امر پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید دولت بهترین سازوکار را برای آن اتخاذ کند.
۲. مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
این بند به جزئیات انتقال سهم به مردم اشاره دارد که باید با در نظر گرفتن زیر ساخت لازم برای ورود ۴۹ میلیون ایرانی به بورس و شرایط افرادی که توانایی مدیریت سبد بورس خود را ندارند ترتیب لازم را اتخاذ کند.
۳. نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه‌ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.
بر اساس مدل اجرایی سهام‌عدالت، در واقع شرکت‌های سرمایه پذیر استانی، دارنده این سهام بودند و مردم سهام دار این شرکتها؛ لذا بر اساس این بند موافقتنامه، شورایعالی بورس باید مردم را تشویق کند که در این شرکتها بمانند و ضمناً سازوکاری را فراهم کند که این شرکتها نیز به بورس وارد شوند.
انتهای پیام
