پس از اظهارات اخیر وزیر صنعت در مخالفت با واردات خودرو خارجی امروز نوبت به رئیس سازمان بورس رسید که موضع حمایتی دیگری در دفاع از صنعت خودرو اتخاذ کند و خواستار کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو شود.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم بازار خودرو و سایر، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نظر می رسد به زودی ماجرای آزادسازی واردات خودرو جای خود را به آزادسازی قیمت خودرو خواهد داد. رئیس سازمان بورس در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار حذف شواری رقابت از فرآیند تعیین قیمت خودرو شده است که این کار معنایی جز آزادسازی قیمت گذاری خودرو ندارد.
منتقدان آزادسازی قیمت گذاری خودرو معتقدند این کار قیمت خودرو را در بازار به شدت افزایش خواهد داد در حالی که موافقان ادعا می کنند آزادسازی قیمت به تقویت تولید و نهایتا کاهش قیمت می انجامد.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.
خبرهای پربازدید را بخوانید:
- پراید 120 میلیونی بی طرفدار و پراید 140 میلیونی پرفروش و پرطرفدار!
- دعوای سند خودرو به خط پایان رسید؛ پیروزی سردفتران با پشتیبانی مجلس
- شاسی بلند جدید و پرطرفدار چینی زیر قیمت بازار قرعه‌کشی می‌شود
متن نامه بدین شرح است؛ احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز گردیده است به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال می‌باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌باشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بطور میانگین ۲۴۸درصد می‌باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳درصد می‌باشد.)
لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
انتهای پیام
