دولت برای ایجاد ثبات در بازار طرح فروش دولتی لاستیک و تایر را به اجرا گذاشته، اما به نظر میرسد این طرح چندان موفق نبوده است.
به گزارش کاماپرس، آشفتگی اقتصادی در ماههای اخیر، هیچ یک از بازارها را از نوسان قیمتی کالا در امان نگذاشته است. دولت تلاش میکند تا با انجام طرحهایی مجددا آرامش و تعادل را به بازارهای کشور برگرداند. اما مشاهدات ميداني این بار در بازار تاير و لاستيك نشان از افزايش دو تا سه برابري قيمت اين محصول در مدت سه ماه اخیر دارد. این در حالیست که دولت برای بازگرداندن ثبات به این بازار، طرح فروش دولتی لاستیک و تایر را که به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام میشد، به اجرا گذاشته است. با این حال گفتهها حاکی از آن است که طرح فروش اينترنتي با مشكلاتی مانند كمبود عرضه و ايرادات فني بسيار همراه است و فروش حضوري تاير دولتي هم به دليل محدوديت نمايندگان فروش و همچنين تعداد كم تايرهاي تخصيصيافته، باعث ايجاد صفهاي طولاني و فرآيندي زمانبر شده است.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
مصطفي تنها، سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير ايران، در مورد مشکلات این طرح و کم بودن تایرهای تخصیص یافته میگوید: تايرهاي رايج سواري مانند پرايد، پژو و سمند به اندازه كل مصرف كشور توليد شده و واردكنندگان نيز فعاليت خود را ادامه دادهاند و در مجموع مشكلي از نظر توليد وجود ندارد.
اما برخي فروشندگان لاستيك ميگويند: تايرهاي سواري توليد شركتهاي داخلي با دو برابر قيمت توسط نمايندگان شركتها به خردهفروشان فروخته ميشود و هيچ فاكتوري توسط نمايندگان شركتها صادر نميشود تا مورد تعقيب قرار نگيرند و اين عاملي براي گراني انواع تاير توليد داخل است.
رقابت لاستیک های داخلی و وارداتی بر سر قیمت
فارغ از قيمت لاستيكهای وارداتي، لاستيك توليد داخلي نيز همزمان با قيمتهاي نجومي لاستيك وارداتي، مجوز افزايش قيمت را به دست آوردهاند. ابتدا در فروردينماه امسال، با موافقت سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان، قيمت مصوب انواع تاير توليد داخل كشور 30 درصد افزايش يافت و به فاصله يك ماه، به قيمت مصوب لاستيك داخلي 25 درصد ديگر افزوده شد. بنابراين ميتوان گفت كه در 6 ماه گذشته، قيمت لاستيك در بازار كشور بهطور رسمي تا ۵۵ درصد افزايش يافته است.
ندا جعفری، با مراجعه به بازار لاستیک و گفتگوی میدانی با فروشندههای این کالای پرمصرف، گزارشی خواندنی از وضعیت این روزهای بازار لاستیک تهیه کرده است. در این گزارش که در آخرین شماره روزنامه اعتماد منتشر شد، آمده است: يك فروشنده لاستيك در مركز تهران درباره تحولات قيمتي لاستيك و ناياب شدن برخي برندها از بازار ميگويد: يكسري از لاستيكهايي كه در گذشته وارد ميشد مثل دنلوپ، سوميتومو و هانكوك كه ساخت ژاپن است، در بازار كمتر شده و ما هم در حال حاضر اين لاستيكها را نداريم اما ممكن است فروشگاههاي ديگر بتوانيد پيدا كنيد.
او ادامه ميدهد: قبل از افزايش تحريمها بازار لاستيك نوسان چنداني نداشت و اغلب لاستيكهاي وارداتي هم به راحتي از كشورهاي ژاپن و كره ميآمد اما الان يكسري تغييرات در بازار به وجود آمده است.
از او ميپرسم كدام لاستيكها قيمت مناسبتري دارد؟ ميگويد: كلا لاستيك چند وقت اخير گرانتر شده اما لاستيك توليدي برخي برندهاي داخلي، لاستيكهاي بادوامي هستند كه قيمتشان هم ارزانتر است؛ اگر هم قصد خريد لاستيك خارجي را داريد لاستيكهاي كرهاي مناسب هستند مثل لاستيكهاي شركت گلدستون.
اين فروشنده ادامه ميدهد: قيمت يك جفت لاستيك بارز سايز ۱۸۵ حدود يك ميليون و ۱۲۰ هزار تومان است و همين سايز لاستيك با برند يزدتاير هم يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان است.
از او در مورد چگونگي تهيه لاستيك دولتي ميپرسم، در پاسخ ميگويد: براي تهيه لاستيك دولتي بايد اصل كپي سند خودرو يا برگ سبز، كارت خودرو و كارت ملي مالك را ببريد، البته ثبتنام آنلاين هم دارند كه چند ماه بايد در نوبت بمانيد. به فروشگاه ديگري همان حوالي ميروم در مورد قيمتها از او سوال ميكنم فروشنده ميگويد: اگر لاستيك با كيفيت با كاركرد بالا، نرم و با چسبندگي بالا ميخواهيد ايراني نخريد لاستيك ژاپني بهتر است البته قيمت بالاتري هم دارد. او ادامه ميدهد: لاستيك پهن برند نيتو ژاپن، توليد ۲۰۲۰ با ۵ سال گارانتي يك جفت حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ ميشود البته جنس ايراني هم داريم كه مناسب هستند. مدل لاستيك پهن اين برندها حدود يك ميليون و ۵۰۰ تا يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است و لاستيك معمولي اين برندها هم حدود يك ميليون و ۱۰۰ تا يك ميليون و ۵۰ هزار تومان است.
اين فروشنده ميگويد: نظر من را ميخواهيد لاستيك خارجي تهيه كنيد چون حداقل عمر مفيدش دو برابر بيشتر از لاستيكهاي ايراني است.
او در مورد مدت زمان كاركرد لاستيكها ميگويد: لاستيكهاي ايرني حدود ۴ سال عمر ميكنند اما لاستيكهاي خارجي تا ۸ سال هم عمر مفيد دارند و گاهي ممكن است خيلي بيشتر كار كنند.
به فروشگاه ديگري كنار اين مغازه ميروم در اين فروشگاه به جز لاستيكهاي ماشينهاي سبك لاستيك ماشينهاي سنگين هم به چشم ميخورد از او قيمتها را ميپرسم كه ميگويد: مدلهاي لاستيك كاميون متنوع است و قيمتهاي متفاوتي هم دارند مثلا يك جفت لاستيك سايز ۱۲ به قيمت ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان است، البته اين لاستيك بدون تيوب است با تيوب اين مدل حدود ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت دارد، لاستيكهاي چيني هم داريم كه توليد ۲۰۱۹ هستند مثلا يك جفت لاستيك چيني سايز ۳۸۵ ميشود ۷ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان.
قیمت لاستيك دولتي
از او ميپرسم لاستيك دولتي هم داريد؟ ميگويد: خير، ما نرخ لاستيكهايمان دولتي نيست، مگر تفاوت قيمت لاستيك دولتي با لاستيك آزاد چقدر است كه دنبال لاستيك دولتي هستيد نهايتا بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان فرقش باشد. لاستيك ارزانتر ميخواهيد برويد چراغ برق توي صف!
اين فروشنده ادامه ميدهد: «هر زمان دولت در نرخگذاري كالايي مداخله داشته كمبود عرضه به وجود آمده و صف تشكيل شده؛ البته اين صفها هميشه در ايران بوده از صفهاي طولاني (شير، شكر، روغن، برنج و…) گرفته تا صفهاي طويل جلوي برخي صرافيها براي خريد دلار در دو سال گذشته و امروز هم صف لاستيك با نرخ دولتي.» وضعيت لاستيك هم اين روزها شبيه ارز چند نرخي شده و مانند هر كالاي چند نرخي، رانت بالايي را نصيب برخي از دلالان و واسطهها و حتي نمايندگيهاي فروش لاستيك كرده است. اين درحالي است كه ستاد تنظيم بازار توليدكنندگان را ملزم به ثبت اطلاعات خريد و فروش در سامانه تجارت كرده است، اما گزارشها نشان ميدهد كه تعداد اظهارنامههاي ثبت شده در سامانه زياد نبوده و اين عدم اظهار بحث احتكار و افزايش قيمتها را به وجود آورده است.
انتهای پیام