وزارت راه و شهرسازی درراستای حمایت از مستاجران، 3 شرط برای تمدید قرارداد اجاره سال گذشته با افزایش حداکثر 25 درصدی کرایه بها در نظرگرفت.
به گزارش کاماپرس، براساس تازه ترین سیاست وزارت راه و شهرسازی قرار است تمام اجاره نامه‌هایی که تاریخ سررسید آن‌ها رسیده است از امروز با صدور مصوبه جدید و میزان افزایش اجاره بهای مصوب، خودکار تمدید شوند اما این تمدید سه شرط دارد.
شرط اول
شرط اول اینکه مستأجر در دوره اجاره فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستأجری که موجب ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول این تمدید نمی‌شود.
شرط دوم
برطبق شرط دوم در صورتی که مالک در دوره اجاره، قصد فروش رسمی ملک را داشته باشد مستأجر باید در مدت دو ماه، ملک را تخلیه کند.
شرط سوم
الزام سوم اینکه مستأجر سقف اجاره‌ای که تعیین شده است را قبول نکند که این شروط، مشمول این مصوبه نیست.
محمود محمودزاده، معاون وزیرراه و شهرسازی ضمن اشاره به این3 شرط می افزاید: براساس مصوبه‌ای که امروز صادر و ابلاغ شد سقف افزایش اجاره بها یا رهن در شهرهای مختلف اعلام شد و افزایش اجاره بها و رهن در تهران ۲۵ درصد، ۷ کلانشهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و مابقی شهرها ۱۵ درصد، قانونی است.
او ادامه می دهد: قراردادها برای یک سال با ارقام افزایشی جدید تمدید می‌شود و بر اساس مصوبه تا زمانی که شرایط کرونا در کشور وجود دارد ادامه خواهد داشت و تا ۳ ماه بعد از آن هم اجرایی می‌شود.
انجام هر نوع معامله نیازمند کد رهگیری
به گزارش مهر، معاون وزیرراه و شهرسازی درباره قراردادهای اجاره‌ای که بدون کد رهگیری هستند، می گوید: در سال ۸۸ هیأت دولت وقت مصوبه الزام کد رهگیری را تصویب کرد که یک ابزاری بود برای کنترل بازار هم از نظر قیمت و هم از لحاظ بورس بازی مسکن در کشور که دیوان عدالت اداری یک بند این مصوبه را دارای ایراد قانونی دانست و در سال ۹۴ بخش الزام کد رهگیری را ابطال کرد.
محمودزاده تصریح می کند: امروز با این مصوبه قانونی تمام معاملات اعم از اجاره، خرید، فروش، رهن و هر نوع مبایعه نامه‌ای صرفاً باید از طریق کد رهگیری انجام شود.
او اضافه می کند: ما همزمان در سامانه اسکان املاک فعال هستیم و به زودی واحدهای خالی شناسایی می‌شوند و این کد رهگیری برای شناسایی واحدهایی است که مستأجران در آنجا زندگی می‌کنند.
انتهای پیام
خدا لعنت کنه هر چی صاحبخانه ظالم ه