حذف قیمت از آگهی های فروش خودرو در سایت های پرمخاطب فروش کالا مثل دیوار و شیپور و … سیاستی بود که برای جلوگیری از قیمت گذاری های غیراصولی و گرانی افسارگسیخته خودرو اجرا شد اما بنا به گزارش روزنامه اعتماد این سیاست توفیق چندانی نداشته و با وجود حدف قیمت از آگهی ها ، خودرو 20 تا 40 درصد گران تر شده است.
به گزارش کاماپرس، قیمت گذاری بر کالایی مثل خودرو توسط مالکان یا واسطه ها و کارشناسان انجام می شود اما گاهی اوقات این قیمت ها بی تناسب با ارزش واقعی آن خودرو است و در چنین وضعیتی قاعدتا آن خودرو نباید به قیمتی که پیشنهاد شده خریدار پیدا کند. اگر تعداد زیادی افراد با تبانی قیمت های بالایی برای خودرو پیشنهاد کنند – امکانی که در سایت های فروش کالا تا حدودی فراهم بود چرا که نظارتی بر قیمت گذاری در این سایت ها وجود نداشت – خریداران این قیمت های گران را به عنوان قیمت واقعی می پذیرند.
دولت برای مقابله با این مشکل قیمت گذاری خودرو در سایت های فروش کالا را ممنوع کرد اما گزارش روزنامه اعتماد حکایت از آن دارد که این روش نیز نتوانسته مانع گرانی بیشتر خودرو شود.
حذف قیمت ها و نارضایتی مردم
ندا جعفری روزنامه نگار اقتصادی در این گزارش نوشته است: 100 روز پس از حذف قیمت خودرو در سایت‌های خرید و فروش آنلاین نظیر دیوار، باما یا شیپور، نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت انواع خودرو نه تنها در این مورد كاهش پیدا نكرده، بلكه 20 تا 40 درصد به قیمت‌ها افزوده شده است.
این در حالی است كه استدلال سیاستگذاران تنظیم بازار خودرو این بود كه درج قیمت در وب‌سایت‌ها زمینه سفته‌بازی و دلالی با قیمت‌های نجومی را افزایش می‌دهد و بازار خودرو را به هم ریخته است. هرچند مخالفان حذف قیمت‌ها از وب‌سایت‌های خرید و فروش معتقد بودند كه این سایت‌ها به نوعی باعث شفافیت قیمت‌ها و شكل‌گیری نظام عرضه و تقاضای كالاها می‌شوند و حذف قیمت، راهكار درستی برای تنظیم بازار نیست.
وی در ادامه این گزارش نوشته است: در حال حاضر عدم دسترسی به قیمت‌ها باعث نارضایتی مردم و دشوار شدن فرآیند اجاره و معامله مسكن و خودرو شده است، پس از این اقدام قضایی افرادی كه برای اجاره مسكن یا خرید خودرو از سایت و اپلیكیشن دیوار استفاده می‌كردند با حذف نمایش قیمت‌ها دچار سردرگمی شدند. در این میان برخی معتقدند این اقدام در تضاد آشكار با بازار شفاف است و تجربه‌های گذشته نشان داده كه اقدامات دستوری این‌چنینی تاثیر خاصی بر وضعیت آشفته قیمت خودرو و مسكن نداشته و حتی ممكن است با ایجاد عدم شفافیت به روند افزایشی قیمت مسكن و خودرو دامن بزند. هر چند این اقدام دولت با هدف تعدیل قیمت‌ها صورت گرفته اما حذف قیمت دو كالای سرمایه‌ای از این سایت‌های فروش آنلاین عملا باعث قطع رابطه مستقیم فروشنده و خریدار شده است.
مسئولیت قیمت گذاری خودرو با کدام نهاد است؟
سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این گزارش درباره حذف قیمت‌ها از سایت‌های معاملات آنلاین میگوید: «این موضوع كه تنها دلیل افزایش قیمت خودرو را سایت‌های فروش آنلاین و نرخ‌گذاری دلالان در این سایت‌ها بدانیم تصور درستی نیست زیرا هم قیمت ارز نوسان داشته و هم در شرایط كنونی موضوع عرضه خودرو و تامین نیاز مردم مطرح است.»
گزارش نویس روزنامه اعتماد در انتهای گزارش خود این پرسش را مطرح کرده است که چرا هیچ مرجع رسمی در كشور مسوولیت قیمت‌گذاری روی این دو كالای به ظاهر مصرفی و در باطن سرمایه‌ای (مسكن و خودرو) را به عهده نمی‌گیرد؟
اخبار مهم حوزه خودرو را بخوانید:
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
گرانی خودرو کار خود شماست.خود دولتی ها.وقتی یه ساینا رو میدین۹۰ تومن و تو بازار هست ۱۰۰ تومن کسی علاقه به خرید تحویل سه ماهه شما پیدا نمی کنه.پس چیکار کنیم.ماشین رو تو بازار آزاد گرون کنیم.نظر من اینه