به گفته یک کارشناس بازار مسکن تورم ۴۶ درصدی بدون تردید گریبان بازار مسکن را خواهد گرفت و در اسفندماه، قیمت خانه با افزایش ملموسی مواجه میشود.
به گزارش کاماپرس، محمدرضا کساییان در این باره، گفت: تا زمانی که به شاخصهای کلان اقتصادی بیتوجهی شده و تورم افسار گسیخته مهار نشود، افزایش بهای خانه امری ناگزیر خواهد بود.
تبعات انبوه سازی توسط شرکت های چینی
محمدرضا کساییان، درباره ساخت مسکن در تهران با همکاری شرکتهای چینی و پیامدهای این اتفاق نیز، اظهار داشت: در این شرایط باید نظرات موافق و مخالف را شنید و از راهکارهای موجود بهره برد.
به گفته وی، در شرایطی که بسیاری از انبوه سازان، سازندگان و مهندسان در کشور شغل خود را تغییر داده و به نوعی از کار خود کنار کشیدهاند، این طرح ضربه سنگینی به این افراد وارد کرده و معیشت مهندسان و انبوه سازان را با خطری جدی رو به رو میکند.
او ادامه داد: تأخیر در تحویل واحدهای نهضت ملی و شکایات متقاضیان، هزینههای سنگینی را برای دولت و مردم به همراه دارد، به طور کلی هر تأخیر در پروژههای عمرانی ممکن است عواقب و هزینههای سنگینی را بر جان دولت و مردم بیاندازد.
بیشتر بخوانید:
- قیمت آپارتمان 80 متری در تهرانپارس شرقی / بهمن 1402
- قیمت خانه کلنگی در منطقه 9 تهران چند؟
- قیمت روز آهن
افزایش هزینه ساخت مسکن ملی به 15 میلیون
کساییان با بیان اینکه انباشت سرمایه همواره هزینههای زیادی برای دولت ایجاد میکند، تصریح کرد: این موضوع یک چالش جدی برای وزارت راه و شهرسازی است. هزینه ساخت مسکن ملی از 4 میلیون تومان به 10 میلیون تومان رسیده و قطعاً به 15 میلیون تومان نیز افزایش خواهد یافت. مردم باید زیانهای زیادی را تحمل کنند و با تأخیر در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن و تورم، هزینههای نهایی ساخت و ساز برای آنها سنگینتر خواهد شد.
این کارشناس در مورد موضوع مالیات بر خانههای خالی و موضع گیری مجلس در این رابطه، تصریح کرد: ۸۰ درصد این واحدها در دست قوه مجریه و بانکها قرار دارد و به نوعی این احتکار از سمت مردم نیست. تا زمانی که وضعیت نظارتی کشور سر و سامان نگیرد، وضع این گونه مالیاتها نمیتواند چاره ساز باشد و شرایط آشفته بازار مسکن را بهبود دهد.
پیش بینی قیمت مسکن تا پیش از سال جدید
به نقل از گسترش نیوز، کساییان با پیش بینی قیمت مسکن تا پیش از سال جدید، عنوان کرد: هر ساله و به جهت سیاستهای انبساطی و انقباضی دولت، قیمت تمامی اجناس و بازارهای مالی، یک ثبات نسبی را تجربه کرده و شیب ملایمی دارد، اما با توجه به نزدیکی به سال نو، این نوع سیاست های دولت تاثیر خود را بر تمامی بازارها اعم از خودرو، ارز، سکه، طلا و مسکن میگذارد و در چنین شرایطی رشد نرخها اجتناب ناپذیر است.
انتهای پیام