قیمت خودرو همچنان روند صعودی خود را طی می‌کند. این در حالیست که برخی معتقدند ورود خودروهای صفرکیلومتر به بورس کالا می‌تواند سوداگری در بازار خودرو را کنترل کند.
به گزارش کاماپرس؛ این روزها مجددا قیمت خودرو در بازار ایران افزایش یافته است. این در حالی است که پس از افزایش شدید قیمت خودرو در خرداد ماه خودروسازان ایرانی شروع به پیش فروش محدود خودرو کردند؛ اما تزریق قطره‌چکانی خودرو و سردرگمی در بازار باعث شد تا قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کند.این افزایش قیمت با توجه به شروع فصل تابستان و حرکت برخی سرمایه‌ها از بازار بورس به سمت بازار خودرو، شدت بیشتری هم گرفته است.
علل افزایش قیمت خودرو
به باور تحلیلگران ؛ عرضه ناکافی خودرو به بازار، افزایش ۱۵درصدی نرخ ارز در یک ماه گذشته، صعودی بودن نرخ ارز در روزهای آینده و سیطره واسطه‌گران و دلالان بر بازار، زمینه افزایش قیمت خودرو را هر روز بیش از دیروز فراهم آورده و خودرو را با افزایش ۵۰درصدی نسبت به قیمت کارخانه، در بازار به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند. این در حالی است که ورود خودروهای صفر کیلومتر به بورس کالا این روزها به عنوان راهکاری برای کنترل سوداگری پیشنهاد شده است.
ورود به بورس راه چاره نیست
یک کارشناس خودرو در همین رابطه به «قدس آنلاین» می‌گوید: بورس محل کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضاست و تا وقتی که تقاضا بر عرضه خودرو به طور چشمگیری پیشی گرفته، قطعاً باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
به باور او، با سفته‌بازی در بازار خودرو می‌توان با شیوه‌های مختلف از جمله بورس و وضع مالیات برخورد کرد، اما تا زمانی که اطلاعات شفاف در خصوص وضعیت بازار و معاملات و معامله‌گران وجود ندارد، نمی‌توان سیاست درستی وضع کرد.
سوداگری درجمعیت 60درصدی صاحب خودرو!
مصطفوی اضافه می‌کند: نحوه رفتار مصرف‌کننده و خریدار در بازار مهم است و متناسب با آن باید سیاستی را وضع کرد. امروز حدود ۴۰درصد خانوارهای ایرانی عمدتاً در طبقه ضعیف، خودرو ندارند، پس سوداگری در بازار خودرو را باید در جمعیت ۶۰درصدی صاحب خودرو جست‌وجو کرد و رانت‌های اطلاعاتی هم به سمت همین گروه می‌رود.
سامانه معاملات باید فعال شود
به گفته این کارشناس بازار خودرو؛ «همان‌طور که یک مشتری دارای چک برگشت خورده در یک بانک، مبتنی بر اطلاعات تجمیع شده، از بانک دیگر هم نمی‌تواند دسته چک بگیرد، در بازار خودرو هم باید چنین سامانه‌ای وجود داشته باشد تا گردش مالی افراد، درآمدشان، کد ملی و خلاصه تمام اطلاعات مربوط به معاملات در آن رصد شود، آنگاه محدودیت و یا عوارض مالیاتی بر آن وضع کرد.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام
