پس از گذشت حدود دو ماه از مصوبه شورای رقابت برای قیمت خودروهای مونتاژی، شورای رقابت قیمت‌های جدیدی را برای این خودروها تعیین کرده است.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ، تلگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس شورای رقابت اعلام کرده که قیمت‌های قبلی بر اساس صورت‌های مالی سال 1401 و سه ماهه اول سال بوده که حالا با توجه به شرایط روز اقتصادی، قیمت ارز و … این نرخ‌ها تغییر کرده‌اند. این در حالی است که مصوبه قبلی شورا توسط خودروسازان اجرا نشد و آنها ادعا کرده بودند که قیمت‌ها با هزینه‌های تولید هم‌خوانی ندارد. به این ترتیب قیمت‌گذاری جدید را می‌توان عقب‌نشینی شورا در برابر خودروسازان دانست.
طی چند هفته اخیر به دلیل تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده، قیمت خودروهای مونتاژی کاهش یافت و به قیمت نمایندگی نزدیک شد. اما حالا با نرخ‌های جدید شورای رقابت احتمالا باید شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها باشیم.
پیام عقب‌نشینی شورا برای مصرف‌کنندگان
پیامی که با این عقب‌نشینی برای مصرف‌کنندگان صادر شد این است که منتظر خودروهای خارجی باکیفیت با قیمت زیر 1 میلیارد تومان نباشید. در واقع می‌توان واردات خودرو را تنها یک نوع گفتاردرمانی دانست. سیطره خودروهای چینی در بازار چنان گسترده شده که نهاد رسمی شورای رقابت، قیمت محصولات مونتاژی را افزایش می‌دهد. چشم‌انداز امیدوارانه‌ای نیز برای واردات خودروهای کارکرده در بازار وجود ندارد.
مشکلات تورم و درآمد مردم
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با اعتماد گفت: در ایران نرخ تورم سالانه حدود 60 درصد است و ارتباطی هم به صنعت خودرو ندارد. مشکلات مهم در این صنعت گذشته‌نگر بودن، قیمت‌گذاری دستوری و طولانی بودن زمان محاسبه است. افزایش 30 درصدی قیمت محصولات در برابر تورم 60 تا 70 درصدی عدد زیادی نیست.
او ادامه داد: از طرفی به دلیل محدوديت‌هاي نظام تجاري و سوء مديريت اقتصادي كشور و سخت‌گيري‌هاي نظام مالياتي و تعرفه‌اي، درآمد مردم متناسب با نرخ تورم رشد نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
فعالیت 36 واحد خودروسازی در کشور
کاکایی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: هم‌اکنون 36 خودروساز در کشور مشغول فعالیت هستند که در مجموع 1 میلیون و 500 خودرو در سال تولید می‌کنند. در حالی کمپانی هیوندای در کره جنوبی به تنهایی حدود 8 میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند. تعدد خودروسازها باعث شده تا هزینه‌ها بالارفته و میزان بهره‌وری کاهش یابد.
دلال‌بازی و واسطه‌گری در کشور
به گفته کاکایی دلیل اینکه مردم نمی‌توانند خودروهای مونتاژی را با قیمت‌های جدید خریداری کنند، عدم شفافیت و یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس و قیمت‌گذاري دستوري است. ساختار اقتصادي كشور دلال‌بازي و واسطه‌گري را تقويت كرده و توليدكننده را تضعيف مي‌كند كه سبب كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود.
طبق اظهارات اين كارشناس صنعت خودرو وجود مشكلات ارزي باعث به تعويق افتادن واردات خودرو شده است. او ادعا كرد كه با واردات خودرو به دليل مصرف بالاي ارز قيمت‌ها ارزان نشده و بلکه گران می‌شوند. واردات خودرو می‌تواند درآمد خوبی را نصیب دولت کند، اما وجود مشکلات در ارتباطات جهانی مانعی بر سر راه است.
انتهای پیام
پس من پولام رو کی ببرم بخرم ماشین مورد علاقه ام رو