درخواست بازنگری ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.
به گزارش کاماپرس، یکی از مهمترین مشکلات پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تامین منابع آن است. مشکلی که به عقیده نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با بازنگری ماده ۵ قانون بیمه ، تا حدود زیادی برطرف می شود.
ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، منبع درآمد سازمان تامین اجتماعی را از محل انجام بیمه کارگران ساختمانی تعریف می کند . بازنگری این قانون باعث می شود منابع مورد نیاز برای این منظور فراهم شود و دیگر نگرانی وجود نداشته باشد که پولی که از محل سهم کارفرما دریافت می شود، کفاف پوشش بیمه کارگران ساختمانی را نمی دهد.
اخبار مهم مرتبط را بخوانید
- بیمه بیکاری کارگران؛ پرداخت ناقص به بیمه شدگان و بی اعتنا به کارگران فاقد بیمه
- بیمه بیکاری کارگران ساختمانی و دو نکته مهم درباره آن
- بیمه تکمیلی تمام کارگران در دستور کار مجلس
هادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در این باره می گوید:« موضوع بازنگری ماده ۵ توسط نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارسال و خوشبختانه اعلام وصول شده است..»
به گفته ساداتی، سهمی که سازمان تامین اجتماعی از بابت کارگر ساختمانی، دریافت می کند سهمی مستمر است و یک منبع درآمدی بالا برای تامین اجتماعی به شمار می رود که ۷ درصد آن را کارگر ساختمانی نقدا به حساب تامین اجتماعی می پردازد و مابقی سهمی که کارگر ساختمانی دارد از طریق شهرداری هایی که کارفرمایان را بابت پرداخت ۱۵ درصد عوارض پروانه های ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی معرفی می کنند پرداخت می شود و تامین اجتماعی هم سهم ۷ درصدی کارگر و هم سهم کارفرما را به طور مستقیم دریافت می کند.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. همچنین درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی با تصویب هیات وزیران، امکان افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد فراهم شده و بلامانع است.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
