برخی نمایندگان مجلس در حالی ادعا کرده‌اند افزایش حقوق کارگران در سال 1400 به هیچ‌وجه نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد که این نهاد هیچ نقشی در تعیین حداقل دستمزد ندارد.
به گزارش کاماپرس، نمایندگان مجلس یازدهم حال پس از چند اظهارنظر پراکنده در مورد حقوق کارگران و وضعیت معیشت این گروه اجتماعی، افزایش هر شش ماه یکبار دستمزد کارگران را به جریان انداخته‌اند. این طرح در حالی مطرح شده که تاکنون هر سال صرفا یکبار موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مطرح و نرخ نهایی پس از تصویب، ابلاغ می‌شد.
نمایندگان کارگری نیز طی روزهای اخیر پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را مطرح کردند و خواستار تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و حضور یک نماینده مجلس در جلسات مزد شدند. در همین راستا معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، اعلام کرد: عددی که کمیته مزد شورای عالی کار در مورد هزینه‌های سبد معیشت محاسبه و تعیین می‌کند به دلیل عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور هیچ سالی به طور کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده و نتوانستیم به این دلیل رقم به دست آمده برای سبد معیشت را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، به همین منظور در کنار افزایش حداقل مزد تلاش کردیم تا بخشهایی مثل بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی را افزایش دهیم و سهم مجموع مزد و مزایا از هزینه های سبد معیشت را بالا ببریم.
اخبار مهم مرتبط را بخوانید:
- یارانه معیشتی و بنزینی ؛ اعتراض جاماندگان و آمارهایی که غلط انداز است
- یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ؛ احتمال حذف ۲۰ میلیون یارانه بگیر در سال آینده
- حقوق بازنشستگان در مرحله دوم همسازی چقدر افزایش پیدا می کند؟
فقط شورای عالی کار
حاتم شاکرمی اظهارنظرهای اخیر نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگری را شخصی دانست و گفت: تا به امروز هیچ مرجعی به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد.
پیش از این برخی از فعالان حوزه کار و مقامات کارگری تاکید کرده بودند که منعی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود ندارد و در ماده ۴۱ قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها یکبار در سال باید تصمیم گیری شود.
تاکید کارشناسان و مقامات کارگری برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از زمانی آغاز شد که به گفته نمایندگان کارگری، وزارت کار قول مساعد داد که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، موضوع ترمیم دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد و درخواست کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای تشکیل جلسه ترمیم دستمزد و نامه‌نگاری با دبیرخانه شورای عالی کار نیز به نتیجه نرسید تا در نهایت معاون وزیر کار اعلام کرد که چون به پایان سال نزدیک می شویم، تصمیم‌گیری مجدد برای ترمیم دستمزد مورد موافقت قرار نگرفت.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
ماندم که چرا فیمت کالاهای تولیدداخل 3برابرشده ولی افزایش خقوق کارگر که 5% یا10% هزینه تولیداست اینهمه کارفرمایان راآزارمیدهد !! شمامسئولین کمی فکرکنید وکاری بکنید . حقوق مستمری بگیرهم باید طوری افزایش یابد که مایه آبروباشد .
امیدوارم هرچه را که به این مردم روا میدارند برخود وفرزندان دلبندشون هم با وجدان خودشون روا بدونن
در کشوری زندگی می کنیم که طبقه ی ضعیف جامعه روز به روز در بدبختی بیشتری فرو خواهد رفت و این دستاورد سران این مملکت است . صاحبان صنایع سالانه چندین بار به افزایش قیمت محصولات خود می پردازند در حالیکه حداقل دستمزد جوابگوی خرید این کالاها نیست. به عبارتی این چرخه ی اقتصادی زنجیری پاره شده است . کالا هست و تولید می شود ولی به دلیل عدم وجود نقدینگی در جیب مردم خریداری وجود ندارد.
چی بگیم بخدا مردیم ازخوشی