ارزش لیر ، پول ملی ترکیه، با سقوط آزاد تقریبا نصف دلار شد؛ این در حالی است که نرخ تورم به بیش از ۲۱ درصد رسیده است.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازار ارز، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس و به نقل از دنیای اقتصاد، در پی فشارهای اردوغان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی را یک درصد دیگر کاهش داد و برای ساعاتی نرخ برابری دلار به لیر به عدد ۹/ ۱۶ رسید. با احتساب این ریزش، نرخ دلار در ترکیه در سال‌جاری میلادی حدود 110 درصد گران شده است.
دولت ترکیه از سپتامبر گذشته تا پنج‌شنبه هفته پیش، ۵ درصد از نرخ بهره سیاستی کاسته و آن را از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد رسانده است. این کاهش در حالی انجام شده که نرخ تورم به بالای ۲۱ درصد صعود کرده و به این ترتیب نرخ بهره حقیقی ترکیه در محدوده منفی قرار گفته و سقوط ارزش لیر را رقم زده است.
خبر بد برای سرمایه گذاران در ترکیه
این خبر بدی برای سرمایه‌گذاران خارجی است و موجب کاهش جذابیت سرمایه گذاری در ترکیه و خروج سرمایه از این کشور خواهد شد. به‌رغم مخالفت‌های گسترده کارشناسان با کاهش نرخ بهره و هشدار درباره عواقب آن، پافشاری اردوغان در اعمال سیاست‌های اقتصادی مدنظرش باعث شده تا نظرات نامتعارف او درباره نرخ بهره، اقتصاد این کشور را با نابسامانی مواجه کند. برخی تحلیلها تورم ۳۰ درصدی در اقتصاد ترکیه را دور از انتظار نمی‌‌‌دانند.
اردوغان معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. اردوغان بلافاصله پس از کاهش یک‌درصدی نرخ بهره در این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزد در این کشور ۵۰ درصد افزایش می‌‌‌یابد و آن را به سطحی حدود ۲۷۵ دلار می‌رساند. او همچنین نرخ مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داد.
مداخلات مکرر اردوغان سرمایه‌گذاران را ترسانده و بازارهای ترکیه را متلاطم کرده است. با کاهش قدرت خرید شهروندان، ترکیه با کاهش واردات و نیز با مازاد حساب جاری مواجه می‌شود. این موضوع به افزایش ذخایر بانک مرکزی این کشور و تثبیت قیمت ارز منجر خواهد شد.
به عقیده تحلیلگران افزایش سطح حداقل دستمزد و کاهش مالیات بر درآمد، نشانه ورود به روند انتخابات است. به گفته کارشناسان تحلیل اردوغان از شرایط این بوده است که اگر همه‌گیری کرونا و خشکسالی ترکیه تا تابستان سال آینده به پایان برسد و بخش گردشگری و ساختمان این کشور بتواند با وام‌های کم بهره احیا شود، شرایط برای پیروزی احتمالی رئیس‌جمهور فعلی این کشور در انتخابات فراهم می‌شود.
در همین زمینه بخوانید:
اما این اقدامات ممکن است جریان خروج سرمایه را تشدید کند و به یک بحران ارزی قابل‌توجه منتهی شود. از طرفی افزایش قیمت ارز صادرات ترکیه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
تا به امروز هم این اقدامات باعث شده تا نرخ تورم تا سطح بالاتر از ۲۱درصد صعود کند. در حال حاضر قدرت خرید شهروندان ترک در پی افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و انرژی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین برخی از تحلیلها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال آینده تا سطح ۳۰ درصدی افزایش خواهد یافت.
