بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای اجاره خانه که مهلت آنها در اسفند، فروردین و اردیبهشت به اتمام می‌رسید، تا دوماه بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند.
به گزارش کاماپرس، در شرایطی که بازار اجاره مسکن پرهیاهوترین روزهای خود را می‌گذراند و اجاره‌نشینی به یکی از جدی‌ترین مشکلات برخی از طبقات اجتماعی تبدیل شده، شیوع کرونا باعث شد تا بازارمسکن و صاحبخانه‌ها با شوک تازه‌ای مواجه شوند.
در روزهای ابتدایی خبرهای متفاوتی از نحوه تعامل صاحبخانه‌ها با مستاجرین شنیده شد. از بخشیدن اجاره‌بها توسط برخی صاحبخانه‌ها که مورد تشویق رسانه‌ها واقع شد تا فشار بر برخی مستاجرین برای تخلیه خانه بعد از اتمام قرارداد بدون درنظر گرفتن شرایط کرونایی کشور. حالا وزارت راه وشهرسازی در مصوبه‌ای که به تایید ستاد ملی کرونا قرار گرفته از مالکین خواسته با درنظرگرفتن شرایط این روزهای جامعه و تعطیلی اجباری بنگاه‌ها، تا دوماه دیگر قراردادهای اجاره خود را با مستاجرین تمدید کنند.
محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی در رابطه با پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد ملی کرونا توضیح داد: پیشنهاد ما به دلیل بسته بودن اجباری بنگاه‌های معاملاتی مسکن به دنبال شیوع بیماری کرونا بود و این که مستأجرین و مالکین فرصت پیدا نکردند تا هم مالک بتواند مستأجر پیدا کند و هم مستأجر بتواند خانه جدید پیدا کند.
درباره اجاره بخوانید:
به گفته اسلامی، مصوب شد که در مورد قراردادهای اجاره‌ای که مهلت آنها در اسفند، فروردین و تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسید، مدت زمان تعطیلی دو ماهه بنگاه‌های معاملات ملکی به مدت قراردادها افزوده شود تا از این طریق دو طرف به مشکل برنخورند و مستأجران فرصت داشته باشند تا در صورت ضرورت، خانه مناسب پیدا کنند و جابجا شوند.بدین ترتیب مالکین و مستأجرین با همدیگر تعامل و توافق کنند که در این شرایط که همچنان کرونایی است، نیازی به اسباب‌کشی نباشد و تفاهم و قراردادهایشان را تمدید کنند.
مشاوران املاک به محض ابلاغ مصوبه آن را اجرا می کنند
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک درباره اجرای این مصوبه به مهر گفت: هدف این مصوبه، اجاره‌نامه‌هایی است که موعد اتمام آنها فروردین یا اردیبهشت امسال است. وی با بیان اینکه هنوز این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نشده، گفت: به محض اینکه مصوبه مذکور به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ شود بلافاصله برای همه مشاوران املاک قابل اجرا خواهد بود.
امیرحسین عسگری کارشناس حقوقی نیز در گفتگو با این خبرگزاری با بیان این که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است اظهار کرد: بر اساس این مصوبه محاکم قضائی حق صدور حکم مبنی بر الزام مستاجران به تخلیه و پرداخت جریمه عدم تخلیه در این 2 ماه را نخواهند داشت. وی همچنین گفت:مستاجران می‌تواند در صورت اجبار موجر به افزایش اجاره بها در دو ماه خرداد و تیر امسال، به محاکم قضایی شکایت و از موجر طلب خسارت کنند.
انتهای پیام
