همه‌گیری و شیوع کرونا و در پی آن، دورکاری‌های فرساینده بسیاری از افراد را از شغلشان دل‌زده کرده است؛ به طوری که انتظار می‌رود حالا که در محل کار حاضر نیستند، در هر ساعتی در دسترس باشند و وظایف شغلی‌شان را به انجام برسانند. البته از اول ماه فوریه، در خارج از ساعات معمول کاری، با ۶۵ هزار کارمند دولتی بلژیک نمی‌توان تماس گرفت.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ اشتغال، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، دلفین یک کارمند دولت در بلژیک است و اعتقاد دارد جوانان هیچوقت برایشان مشخص نیست که چه زمانی باید در دسترس باشند و زمانی که کسی یک کار جدید را شروع می‌کند، برای اثبات خودش می‌خواهد کامل باشد؛ حتی شاید فکر کند اگر در ساعت 10 شب به ایمیلی جواب ندهد، ممکن است رئیسش ناراحت شود.
اما از اول ماه فوریه، در خارج از ساعات عادی کاری، با ۶۵ هزار کارمند دولتی بلژیک نمی‌توان تماس گرفت؛ مگر اینکه کارمند با مدیر مربوطه و در شرایط خاص توافق کرده باشد.
بر اساس این قانون، کارمندان نباید بر اساس جواب دادن به تلفن یا ای‌میل‌ها در خارج از ساعات اداری مورد تبعیض قرار بگیرند.
وزیر مدیریت عمومی بلژیک، پترا دو سوتر معتقد است که این تغییر، بهره‌وری را افزایش خواهد داد. او می‌گوید: با کارکردن بسیاری از کارکنان از خانه در دوران همه‌گیری، مرز بین کار و زندگی شخصی به طور فزاینده‌ای کمرنگ شده است. در واقع، نتیجه نداشتن حق قطع ارتباط، اضطراب و فرسودگی شغلی خواهد بود و این بیماری واقعی امروز است.
اجرای این قانون ساده است، چراکه فقط برای کارمندان دولتی فدرال اعمال می‌شود. اما انتظار می‌رود طرح تسری دادن اين روش به بخش خصوصی با مقاومت بیشتری روبرو شود. همانطور که اریک لوریس از وکا، شبکه شرکت‌های فلاندری می‌گوید: حق قطع ارتباط نباید به بخش خصوصی گسترش یابد.
او میافزاید: این قانون پیشرفتی که در دوران همه‌گیری به سمت کار انعطاف پذیرتر انجام شده است را باطل خواهد کرد و نشانه بی‌اعتمادی نسبت به توان کارفرمایان برای سازماندهی کار خواهد بود.
لن شاکلتون، پژوهشگر در اندیشکده موسسه امور اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه باکینگهام هم موافق است که این قانون انعطاف‌پذیری را تضعیف می‌کند و محدودیت در تماس با کارمندان خارج از ساعات مشخص فقط بر مقررات دست و پا گیر میافزاید.
در مقابل، پترا دو سوتر اصرار دارد که این اقدام مانعی برای کار انعطاف پذیر که همان چیزی است که کارمندان می‌خواهند نخواهد بود. از طرف دیگر نیاز است که از حقوق ابتدایی کارگران حفاظت شود.
اما آیا ممکن است این تغییر به تصور از کارمندان دولتی «چشم به ساعت» دامن بزند؟
کشورهای دیگری از جمله فرانسه نیز این نوع مقررات را اعمال کرده‌اند. به نظر می‌رسد در بلژیک مرحله بعدی بحث بر سر این باشد که آیا بخش بزرگ‌تری از کارگران باید این حق قطع ارتباط را به دست بیاورند یا خیر.
