تورم ایران سال آینده کاهش می یابد

آخرین گزارش صندق بین المللی پول نشان می دهد، سال آینده وضعیت اقتصادی ایران بهتر می شود و تورم کاهش پیدا می کند.
به گزارش کاماپرس، شیوع کرونا و کاهش قیمت و صادرات نفت و البته تحریمهای آمریکا تاثیر زیادی در اقتصاد ایران و افزایش تورم داشت. اما با این وجود صندوق بين‌المللي پول (IMF) در آخرين گزارش خود نوشت ايران و بعضی از کشورهای خاورمیانه سال آينده وضعيت اقتصادي بهتري تجربه می کنند.

البته طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، ايران امسال مثل بیشتر كشورهاي جهان رشد منفي خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول پيش‌بيني کرده از سال آينده احتمالا شرايط اقتصادي ايران بهتر از قبل می شود و رشد اقتصادي به 3.2 درصد می رسد. صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده، تورم امسال ايران 31 درصد خواهد بود كه اين رقم سال آينده به 29.3 درصد كاهش پيدا می کند.

سرنوشت اقتصاد ايران بعد از انتخابات امريكا

به گزارش اعتماد اقتصاد ايران در حال حاضر رابطه مستقیمی با انتخابات آمریکا دارد. بعضی ها معتقدند پیروزی بایدن باعث گشایش اقتصادی در ایران می شود و گروهی از كارشناسان هم معتقدند با پيروزي مجدد ترامپ در انتخاباتي كه نزديك به دو هفته ديگر برگزار مي‌شود؛ اين ذهنيت كه شايد توافقي دوباره بين ايران و امريكا در زمينه‌هاي گوناگون منعقد شود، بسيار زياد است.
چونبه نظر نمي‌رسد شرايط بتواند اين‌گونه ادامه پيدا كند، بنابراين بايد منتظر اتفاقات داغي باشيم كه ممكن است در پاييز و زمستان رخ ‌دهد. ضمن آنكه قيمت نفت مهم‌ترين عامل براي احياي اقتصاد صادركنندگان نفت به خصوص ايران است.

همكاري‌با چین به اقتصاد ایران کمک می کند؟

قدرت‌الله اماموردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علوم و تحقيقات معتقد است؛ همكاري ايران و چين در رشد اقتصادي ايران بي‌تاثير نيست. او در این باره مي‌گويد: «چين به لحاظ اقتصادي بسيار قوي شده و اين ارتباط مي‌تواند فشار اقتصادي ايران را كم و پيشرفت‌هايي را براي كشور به همراه داشته باشد.»
او درباره تاثير قرارداد 25 ساله بين ايران و چين در اقتصاد ایران می گوید:« اين فعاليت‌ها بي‌ارتباط با اين قرارداد نخواهد بود و رايزني‌هايي هم در اين خصوص صورت گرفته و قرار بر اين است تا سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي در حوزه‌هاي مختلف زيرساختي اتفاق بيفتد، اما هنوز اطلاعات دقيقي در اين زمينه منتشر نشده است. گفته شده اين اطلاعات محرمانه است، اما آنچه تاكنون مشخص شده اين است كه در بخش بنادر و در جزيره‌هاي كيش و قشم و در صنايع مربوط به نفت و پتروشيمي سرمايه‌گذاري‌هايي انجام خواهد شد و ميزان سرمايه‌گذاري‌ها هم كم نيست و رقم‌هاي 400 تا 500 ميليارد دلار مطرح شده و مسلما اين حجم از سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد كشور بي‌تاثير نخواهد بود منتها اينكه چه امتيازهايي قرار است بابت اين سرمايه‌گذاري‌ها داده شود هنوز مشخص نيست.»

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم ، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.