تامین اجتماعی با یک مشکل 32 هزار میلیاردی روبرو شد

کد مطلب: ۳۱۲۲۷
تامین اجتماعی با یک مشکل 32 هزار میلیاردی روبرو شد

در حالی که پیش از این اعلام شده بود دولت برای پرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی 9 شرکت دولتی را به این سازمان واگذار می کند، گزارش رسانه ها جکایت از آن دارد که این واگذاری با مشکلاتی مواجه است. ضمنا توضیحات روابط عمومی شستا بیان گر این نکته است که این مشکلات ارتباطی با این هلدینگ ندارد.(این خبر به روز رسانی شده است)

به گزارش کاماپرس، شستا ، هلدینگ سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی است و به عبارت دیگر این شرکت به صورت یک هلدینگ دارایی ها و شرکت های متعلق به سازمان تامین اجتماعی - و در واقع متعلق به کارگران بیمه پرداز و بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان - را مدیریت و راهبری می کند.

اوایل تابستان امسال نیز اعلام شد دولت بخش دیگری از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را در قالب واگذاری برخی شرکت ها به تامین اجتماعی پرداخت کرده و این طور به نظر می رسید که 9 شرکت دولتی واگذار شده به تامین اجتماعی نیز به زیر مجموعه های جدید شستا تبدیل می شوند اما توضیحات روابط عمومی شستا نشان می دهد واگذاری این شرکت ها به تامین اجتماعی به معنی واگذاری آنها به شستا نیست.

در جوابیه روابط عمومی شستا به کاماپرس آمده است: همانطور که پیشتر هم توسط شستا اعلام شد بدهی۳۲ هزارمیلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده و به سازمان تامین اجتماعی هم در قالب شرکت‌های مورد اشاره در متن پرداخت شده است.
در گزارش روزنامه شرق هم در ابتدای گزارش به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده است.
شستا بنگاهی اقتصادی و سودآور است که امسال بیش از ۱۹هزارمیلیارد تومان در مجمع‌سالانه‌اش سود اعلام کرد و شرکت‌های مورد اشاره در متن گزارش هم به شستا واگذار نشده است.
لازم به ذکر است که در زمان انتشار این خبر،به دلیل این‌که برخی رسانه ها دچار همین اشتباه شده بودند،شستا از طریق رسانه رسمی خود،شستا رسانه پاسخ دقیق داده است.( این خبر به روزرسانی شده است)

به هر شکل گزارش روزنامه شرق بیان گر این است که این واگذاری از منظر نمایندگان عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی، غیرقانونی بوده است.

بر اساس گزارشی که شرق منتشر کرده است دولت تیرماه سالجاری تصویب كرد ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام 9 شرکت‌ دولتی به‌جای بدهی‌ها به تأمین اجتماعی واگذار شود.

بر اساس این مصوبه، پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز به ازای 32 هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی به این مجموعه واگذار شد.

اکنون احمد علیرضا‌بیگی، عضو هیئت تحقیق‌وتفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری این شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است.

اخبار مهم مرتبط را بخوانید:

واگذاری عجولانه و بدون تعیین قیمت سهام شرکت های واگذار شده

وی با اشاره به بند 6 مصوبه هیئت اظهار کرده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف بوده مازاد بر 17 درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال 1399 به بخش غیردولتی واگذار كند. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است این امر را رأسا انجام دهد.

به باور این نماینده عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض كرده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد‌. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری این اموال به بخش غیر‌دولتی ندارد، این امر می‌تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه‌ساز بروز فساد اقتصادی شود و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است.

به باور وی، علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص‌بودن قیمت نهایی سهام شرکت‌های واگذار‌شده مبهم و غیرقابل‌توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار شده‌اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیئت واگذاری موکول شده، مشخص است که ارزش‌گذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این‌گونه واگذاری‌ها، تضییع اموال دولتی است.

اخبار مهم روز را بخوانید:

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم ، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.

مرتبط با:

ارسال نظر