«نماتن»، تنها برای قراردادهای بخش خصوصی قابل اتکاست

رویداد رونمایی از نسخه بازنگری‌ شده استانداردهای «نماتن» به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال در صنعت نرم‌افزار کشور، روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد.

برای مشاهده جدیدترین اخبار کسب و کار کاماپرس را در اینستاگرام دنبال کنید.

به گزارش کاماپرس، در این مراسم که هم‌زمان با روز جهانی استاندارد برگزار شد، تازه‌ترین چارچوب‌ها و ضوابط استاندارد در حوزه تولید و توسعه نرم‌افزار معرفی و بررسی شدند.

در مراسم رونمایی از نسخه بازنگری‌شده استانداردهای «نماتن»، علیرضا توتونچی، معاون امور تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به پیشینه تاریخی شکل‌گیری این استاندارد گفت: در پس‌زمینه اجرای پروژه نماتن، ما ساختارهای قدرتمندی داشتیم. شورای عالی انفورماتیک که در سال ۱۳۵۰ تشکیل شد، یکی از جامع‌ترین و اثرگذارترین نهادها در حوزه فناوری اطلاعات کشور بود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین ضوابط و معیارهای فنی داشت. اما با گذشت زمان، اثرگذاری آن کاهش یافت و در نهایت در سال ۱۳۹۵ به‌طور کامل منحل شد.

او افزود: با انحلال شورای عالی انفورماتیک، وظایف این نهاد مؤثر میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شد. همین پراکندگی مسئولیت یکی از دلایل اصلی تاخیر طولانی در بازنگری نماتن بود، چون مشخص نبود دقیقا چه نهادی باید متولی این امر باشد. در نهایت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تلاش کردند نقش هماهنگ‌کننده و پیش‌ برنده این ماموریت را برعهده بگیرند.

توتونچی با اشاره به اهمیت استانداردسازی در قراردادهای نرم‌افزاری گفت: در حال حاضر، تنوع قراردادها در حوزه نرم‌افزار بسیار بالاست و همین موضوع باعث می‌شود که سازمان برنامه و بودجه به‌تنهایی نتواند راسا اقدام به تدوین و ابلاغ تمامی ضوابط کند. از همین رو، ما از استانداردهای نماتن برای این هدف استفاده می‌کنیم و آن را مبنای کار قرار می‌دهیم. البته ابلاغ نهایی این اسناد برای بخش‌های دولتی باید به تایید سازمان برنامه و بودجه برسد.

وی تصریح کرد: نسخه فعلی نماتن به‌ طور کامل برای معاملات میان بخش خصوصی با بخش خصوصی قابل اتکا و استفاده است و می‌تواند به عنوان یک چارچوب حقوقی، فنی و اجرایی مطمئن مورد استناد قرار گیرد. اما برای قراردادهایی که طرف آن دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی هستند، لازم است متن استانداردها و قراردادها پس از بررسی‌های نهایی، از سوی سازمان برنامه و بودجه تصویب و ابلاغ شود.

معاون امور فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به الزامات آیین‌نامه‌ای در این حوزه گفت: در آیین‌نامه‌های فنی کشور، فعالیت‌های نرم‌افزاری در رده "فکر‌ افزار" قرار می‌گیرند و ماهیت آن‌ها با پروژه‌های عمرانی یا سخت‌افزاری متفاوت است. از نظر حقوقی، این نوع فعالیت‌ها در دسته خدمات مشاوره‌ای طبقه‌بندی می‌شوند، نه پیمانکاری.

او توضیح داد: در بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری، مجریان خود را پیمانکار می‌دانند در حالی‌ که در واقع مشاور هستند. پیمانکار کسی است که مامور به اجرای فیزیکی پروژه است، اما مشاور وظیفه دارد نیاز کارفرما را درک کرده، آن را تحلیل کند و با اتکا به دانش و تجربه خود، راه‌ حل را به محصول یا سامانه تبدیل کند. این تفاوت ماهوی بسیار مهم است و باید در همه قراردادهای نرم‌افزاری رعایت شود.

توتونچی با تاکید بر نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تداوم و نهادینه‌سازی این استانداردها افزود: سازمان نصر، به عنوان نهاد تخصصی و صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، باید محور تنظیم‌گری و هماهنگی در اجرای استانداردهای نماتن باشد. این همکاری میان سازمان برنامه و بودجه، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، از قراردادهای نرم‌افزاری نماتن کمک خواهیم گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: نماتن می‌تواند حلقه گمشده میان نظام فنی اجرایی کشور و صنعت نرم‌افزار باشد. اگر این استاندارد به‌صورت رسمی و نظام‌مند مورد استفاده و ابلاغ قرار گیرد، بخش بزرگی از اختلافات قراردادی، سوء‌تفاهم‌های حقوقی و شکست‌های پروژه‌های نرم‌افزاری از میان خواهد رفت.

انتهای پیام