نماتن؛ چارچوب ملی حکمرانی شفاف در صنعت نرم‌افزار
رویداد رونمایی از نسخه بازنگری شده استانداردهای «نماتن» به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال در صنعت نرم‌افزار کشور، روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد.
برای مشاهده جدیدترین اخبار کسب و کار کاماپرس را در اینستاگرام دنبال کنید.
به گزارش کاماپرس، در این مراسم که هم‌زمان با روز جهانی استاندارد برگزار شد، تازه‌ترین چارچوب‌ها و ضوابط استاندارد در حوزه تولید و توسعه نرم‌افزار معرفی و بررسی شدند.
نماتن، نظام مهندسی نرم‌افزار ایران و نماد نظم، استاندار و توسعه پایدار در صنعت نرم‌افزار ایران است.
نسخه اولیه نماتن در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ ابلاغ و نسخه جدید و بازنگری شده براساس استاندارهای به روز سال ۱۴۰۳ رونمایی شد.
در این مراسم، سید مجید اورعی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به چالش‌های جدی در اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری گفت: تحویل نرم‌افزار، پشتیبانی، مالکیت حقوقی، تأخیر و تعهدات از مهم‌ترین مواردی هستند که همواره میان کارفرمایان و پیمانکاران اختلاف ایجاد کرده‌اند. ما تلاش کردیم پیش از آنکه اختلافی شکل بگیرد، از اسناد بالادستی و تجربیات گذشته برای پیشگیری استفاده کنیم.
او با تأکید بر اینکه ماهیت نرم‌افزار به دلیل انتزاعی بودن آن زمینه‌ساز برداشت‌های مختلف و در نتیجه بروز چالش است، افزود: در بسیاری از پروژه‌ها، تفاوت در درک مفاهیم و انتظارات، عامل اصلی ناهماهنگی‌هاست. نماتن آمده تا با ایجاد زبان مشترک میان ذی‌نفعان، این ناهماهنگی را برطرف کند.
اورعی با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این مسیر گفت: سازمان نصر به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر بخشی، وظیفه دارد روابط بین کارفرمایان و پیمانکاران را سامان دهد. ورود ما به نماتن بر اساس همین مأموریت ذاتی بود و تلاش کردیم این استاندارد را به عنوان ابزاری برای تنظیم‌گری مؤثر در صنعت فناوری اطلاعات توسعه دهیم. البته هدف ما تنها تدوین سند نبود، بلکه به دنبال آن هستیم که این مجموعه استانداردها با پشتوانه حاکمیتی نیز ابلاغ شود.
وی درباره جزئیات بازنگری در این استاندارد توضیح داد: در نسخه جدید، تلاش کردیم با شکستن مسائل پیچیده به بخش‌های کوچک‌تر، راه‌حل‌های عملیاتی ارائه دهیم. از سوی دیگر، واژه‌نامه‌ای تخصصی برای نرم‌افزار تدوین شده که در آن مفاهیمی چون نرم‌افزار پایه، وابسته و مستقل، تحویل موقت و قطعی، دوره تضمین، پشتیبانی، راهبری و نگهداری تعریف دقیق و متمایز پیدا کرده‌اند. بسیاری از این مفاهیم پیش‌تر در قراردادها به اشتباه یکی در نظر گرفته می‌شدند.
او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اصلاحات نماتن، استانداردسازی ساختار پیوست‌های فنی و تعهدات قراردادی است تا هر پروژه بر پایه اسناد و الگوهای واحد اجرا شود. کار مهندسی نرم‌افزار به‌طور ذاتی پیچیده است و نمی‌توان آن را با قراردادهای چندصفحه‌ای مدیریت کرد. یک قرارداد دقیق و مفصل اگرچه زمان و هزینه بیشتری می‌طلبد، اما تضمین‌کننده شفافیت و کیفیت در اجراست و از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می‌کند.
اورعی نماتن را چارچوبی ملی برای حکمرانی شفاف و مدیریت ریسک در پروژه‌های نرم‌افزاری دانست و گفت: در این استاندارد، نظامی یکپارچه برای پایش، ارزیابی و کنترل کیفیت در چرخه عمر پروژه‌ها پیش‌بینی شده تا روند توسعه و اجرا قابل‌اعتماد و قابل‌اندازه‌گیری باشد.
وی همچنین به اصلاحات حقوقی مهم در نسخه جدید اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار است. طبق ماده ۶ نماتن، حقوق مادی متعلق به سفارش‌دهنده و حقوق معنوی متعلق به تولیدکننده است، اما این مانع از توافق‌های خاص میان طرفین نمی‌شود. در همین چارچوب، مفهوم انعطاف‌پذیری قراردادها نیز تقویت شده است تا به جای مبلغ ثابت، قراردادها با بودجه ثابت تنظیم شوند که این موضوع رضایت کارفرمایان را افزایش داده است.
او درباره موضوع تأخیر، تعدیل و داوری در پروژه‌ها نیز گفت: در گذشته، تأخیر معمولاً فقط از سمت مجری دیده می‌شد، در حالی که در بسیاری از موارد کارفرما نیز در تأخیر نقش دارد. در نماتن مفهوم "تأخیر مجاز" تعریف شده تا با در نظر گرفتن شرایط واقعی، زمان‌بندی پروژه‌ها منطقی‌تر شود. همچنین با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، سازوکارهایی برای تعدیل مالی در نظر گرفته شده است.
اورعی در پایان با اشاره به نقش مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: در نسخه جدید، جایگاه مرکز داوری نصر به عنوان مرجع تخصصی حل اختلافات در قراردادهای فناوری اطلاعات تثبیت شده است. این مرکز با بهره‌گیری از داوران آشنا با مسائل فنی و قراردادی صنعت، می‌تواند اختلافات را دقیق‌تر و عادلانه‌تر حل‌وفصل کند.
او تأکید کرد: نماتن تنها یک سند فنی نیست، بلکه چارچوبی ملی برای ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد و ارتقای کیفیت در صنعت نرم‌افزار کشور است.
انتهای پیام
مرتبط با:
