شفافیت در حراج شمش طلا اعتماد بازار را افزایش می‌دهد

برای اولین بار پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا،  به جمع خریداران در حراج شمش اضافه شدند. این سیاست ابلاغی بانک مرکزی نشان از یک تحول راهبردی در مدیریت نقدینگی و زنجیره تأمین بازار طلا دارد. ورود مستقیم پلتفرم‌های آنلاین به حراج مرکز مبادله، به معنای حذف لایه‌های واسطه‌گری و کاهش قیمت تمام‌شده تأمین طلا برای این سکوها است که در نهایت می‌تواند به نفع خریدار خرد تمام شود. 

محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین در گفتگوی اختصاصی با کاماپرس با نگاهی انتقادی به ورود بانک مرکزی به حراج شمش طلا به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازد.

ارزیابی شما از تصمیم بانک مرکزی برای ورود به حراج شمش طلا چیست؟

به‌نظر می‌رسد ورود بانک مرکزی به این حوزه بیشتر از جنس «تنظیم‌گری و کنترل بازار» باشد تا یک توسعه واقعی در اکوسیستم طلا. در عمل، پیش از این هم محدودیت جدی برای حضور پلتفرم‌ها وجود نداشت، اما این مدل خاص از حراج شمش، به‌دلیل عواملی مثل قیمت‌گذاری بالاتر از بازار، فرآیندهای پیچیده خرید و ویژگی‌هایی مثل ابطال یا تغییر شکل شمش‌ها، برای بسیاری از بازیگران جذابیت اقتصادی نداشته است.

آیا این اقدام چه تاثیری بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین دارد؟

 این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تمایل بانک مرکزی به حفظ نقش پررنگ در بازارهای مالی نوظهور مثل طلا و دارایی‌های دیجیتال باشد. با این حال، شاید انتظار برود تمرکز اصلی این نهاد بیشتر بر تقویت ثبات مالی، افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی و بهبود زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی باشد، که اثرگذاری مستقیم‌تری بر کل اقتصاد دارد.

این سازوکار چه مزیتی برای سرمایه گذاران خرد دارد؟

در شرایط فعلی، به‌نظر نمی‌رسد این سازوکار به‌طور مستقیم برای سرمایه‌گذاران خرد قابل استفاده باشد. یکی از محدودیت‌های مهم، حداقل حجم خرید است که عملاً بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران کوچک را از این بازار خارج می‌کند. در نتیجه، اگرچه این طرح ممکن است برای بازیگران بزرگ یا نهادی کاربرد داشته باشد، اما برای عموم مردم و سرمایه‌گذاران خرد، مزیت ملموسی ایجاد نمی‌کند؛ مگر اینکه در طراحی آن بازنگری‌هایی انجام شود تا دسترسی‌پذیری افزایش پیدا کند.

چه پیشنهادی برای اجرای بهتر این سیاست دارید؟

اگرچه معمولاً در چنین تصمیماتی سازوکارهای مشخصی از قبل تعریف شده، اما به‌نظر می‌رسد چند نکته می‌تواند به اثربخشی بیشتر این سیاست کمک کند:

اول اینکه، شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و کاهش هرگونه رانت یا امتیاز ویژه برای برخی بازیگران، می‌تواند اعتماد بازار را افزایش دهد.

دوم، استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های تخصصی و بخش خصوصی، به‌جای تمرکز کامل در ساختارهای دولتی، می‌تواند کارایی و نوآوری را بالا ببرد.

و در نهایت، شاید رویکرد جایگزین این باشد که بخشی از این ذخایر به‌عنوان پشتوانه پول ملی نگهداری شود تا اثر پایدارتری بر ثبات اقتصادی داشته باشد.

انتهای پیام