حذف ارز ترجیحی در بدترین زمان ممکن انجام شد
مدیرعامل سکو ایران با تأکید بر اینکه چندنرخی بودن ارز زمینهساز رانت و فساد است، معتقد است اصل حذف ارز ترجیحی تصمیم نادرستی نبود، اما اجرای آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده و میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
احمد پورفلاح، مدیرعامل سکو ایران، در گفتوگو با کاماپرس درباره حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: «وجود نرخهای متعدد ارز به خودی خود زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم میکند و هر جا چنین شکافی وجود داشته باشد، احتمال سوءاستفاده نیز افزایش مییابد.»
وی با این حال تأکید کرد که زمان اجرای این سیاست از اهمیت بالایی برخوردار است و افزود: «در شرایطی که ذخایر ارزی کشور محدود است و اقتصاد با تورم و فشارهای متعدد روبهروست، حذف ارز ترجیحی در مقطع فعلی تصمیم مناسبی نبود و طبیعی است که به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و حقوقبگیر منجر شود.»
پورفلاح با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: اگرچه دولت تلاش میکند از جهش قیمتها جلوگیری کند، اما در عمل آثار این تصمیم بر سفره مردم کاملاً مشهود است. کافی است قیمت امروز شیر، ماست یا حتی نان را با چند ماه گذشته مقایسه کنیم؛ کالاهایی که مستقیماً با معیشت خانوارها ارتباط دارند و افزایش قیمت آنها میتواند تبعات اجتماعی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
مدیرعامل سکو ایران با اشاره به شرایط دشوار معیشتی برخی اقشار جامعه اظهار کرد: «وقتی میبینم افراد سالمند برای مبلغی ناچیز یا دریافت یک وعده غذا، جان خود را در خیابان به خطر میاندازند، احساس شرم میکنم و با خودم میگویم ما مدیران نتوانستهایم آنگونه که باید مسئولیتمان را انجام دهیم.»
وی با بیان اینکه منابع کشور محدود است و باید پاسخگوی نیازهای حدود ۹۰ میلیون نفر باشد، افزود: در شرایطی که سرمایهگذاری خارجی نیز عملاً متوقف شده، لازم است دولت دستکم در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی خود انجام دهد.
پورفلاح همچنین به مشکلات حوزه دارو اشاره کرد و گفت: افزایش هزینهها تنها به کالاهای مصرفی محدود نمیشود و بخش سلامت نیز با چالشهای جدی روبهرو است. به گفته وی، حتی مراکز خیریه درمانی نیز برای تأمین داروی بیماران با دشواری مواجه شدهاند و ادامه این روند میتواند دسترسی اقشار آسیبپذیر به خدمات درمانی را محدودتر کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر دولت پیش از اجرای این سیاست نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را جویا میشد، حتماً توصیه میکردیم که اصل اصلاح نظام ارزی ضروری است، اما اکنون زمان مناسبی برای اجرای این تصمیم نیست.»
گفتگوی کامل را در این صفحه ببینید.
انتهای پیام
مرتبط با:
