درحالی که آخرین جلسه تعیین حق مسکن کارگران در هفته گذشته بی نتیجه ماند، پیش بینی می شود که جلسه بعدی احتمالا پس از تعطیلات عید فطر برگزار شود.
به گزارش کاماپرس، 24 اردیبهشت ماه بود که جلسه تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و مشخص نبودن عضو جدید صنعتی شورای عالی کار، لغو و به زمان دیگری موکول شد و چشم امید کارگران برای تعیین حق مسکن و همچنین افزایش دستمزد در سالجاری ناامید شد.
با توجه به لغو آخرین جلسه و با توجه به اظهارات نماینده کارگران در شورای عالی کار، این جلسه بعد از عید فطر برگزار می شود، علیرضا حیدری در این باره به ایسنا می گوید: پس از لغو جلسه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار بود با عنوان بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن کارگران تشکیل شود، دعوتنامه جدیدی به دست ما نرسیده و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و کناره‌گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت به زمان دیگری موکول شد.
در این باره بخوانید:
حیدری می افزاید: اگر چه دستور کار جلسه تعیین حق مسکن بود ولی فضا برای گفتگو در خصوص سایر مسایل مزدی فراهم شده و این امکان به وجود آمده بود که به بخشنامه مزد ۱۳۹۹ هم ورود کنیم.
او اضافه می کند: مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ با وجود عدم امضای نمایندگان کارگری، از سوی دولت و کارفرمایان امضا شد و این دو گروه اجتماعی توافق کردند که روی دو موضوع کمک هزینه مسکن کارگران و جابه جایی اقلام مزدی مجددا بحث و تصمیم گیری شود بنابراین معتقدم که این ظرفیت در جلسه شورای عالی کار وجود داشت که غیر از مسکن به مباحث دیگر هم بپردازیم.
حیدری با بیان اینکه عدم حضور وزیر یک دستگاه در جلسه شورای عالی کار معنا و مفهومش منع تشکیل جلسه نیست، اظهار می کند: برابر قانون کار، دستگاه وزارتی عضو شورای عالی کار نیست چون دو وزیری که عضو شورای عالی کار هستند به لحاظ ترکیب شورای عالی کار، دستگاهشان عضو نیست.
انتهای پیام
