اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت نیشکر هفت تپه، هفته آینده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حالی به صورت علنی برگزار می‌شود که اتهام قاچاق ارز در پرونده آنها درج شده است.
به گزارش کاماپرس؛ خبر مربوط به برگزاری اولین جلسه دادگاه امیداسدبیگی مدیر عامل وقت شرکت نیشکر هفت تپه و گروهی دیگر از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی، در کانالهای تلگرامی کارگران منتشر شده است. این دادگاه قرار است ۲۹ اردیبهشت ماه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شود. در برخی از کانالها حتی لیست متهمان و دلایل اتهام هم ذکر شده و حالا این کارگران هفت تپه هستند که منتظر هستند ببینند پولی که قرار بود صرف کار و تولید شود، چگونه سر از رانت و قاچاق ارز درآورد. اسدبیگی به سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی و 22 متهم دیگر به مشارکت با او متهم هستند.
روزنامه شرق در گزارشی به حاشیه‌های این رانتجویی و بده-بستان بی‌سرانجام میان سازمان خصوصی‌سازی و مدیران وقت نیشکر هفت تپه پرداخته است.
عمر کوتاه شادی برای مدیران هفت‌تپه
به نوشته شرق « هیات واگذاری در تاریخ 21 شهریور 1394 در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد گرد هم آمدند تا یک تصمیم تاریخی بگیرند. آنها برای کارخانه‌های 24هزارهکتاری نیشکر خوزستان 291 میلیارد تومان قیمت گذاشتند و برای دریافت این پول هم شرایط پنج درصد نقد و مابقی به صورت اقساط هشت‌ساله گذاشته شد.بهمن همان سال قرعه این مزایده شیرین به نام مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی افتاد و شرکت‌های آنها به نام‌های زئوس و آریاک با پرداخت شش میلیارد تومان صاحب بزرگ‌ترین کارخانه خوزستان شدند.»
اما خرسندی خریدار و فروشنده از این معامله چندان پایدار نبود. با شروع اعتراضات کارگران به تأخیر در پرداخت مطالبات حقوقی، تلخ‌کامی دو طرف معامله هم آغاز شد.
حلقه مفقوده مجوز ثبت سفارش
هم‌زمان با اعتراضات کارگران هفت‌تپه، 27 آبان 1397 مسئولان اعلام کردند مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه فراری است. بعد از این گفته مسئولان، برخی افراد از حضور اسدبیگی در جلسات و در کارخانه صحبت کردند و تأکید می‌کردند او فراری نیست. حالا پس از گذشت یک‌سال‌ونیم از این ماجرا و با بررسی لیست ارزی بانک مرکزی قابل مشاهده است که اتفاقا اسدبیگی و دوستان نه تنها متواری نبودند بلکه مسئولان کشور آن‌قدر به آنها اعتماد داشتند که 201 میلیون دلار ارز ارزان (دلار چهارهزارو 200تومانی) به آنها پرداخت کرده‌اند. اما این پرسش مهم قابل طرح است که چه کسی مجوز ثبت سفارش به آقای اسدبیگی و همراهان او داده است؟
انتهای پیام
