طبق ماده 149 قانون کار، کارفرمایان برای تامین مسکن کارگران تکالیفی دارند. در واقع با بهره گیری از این ماده قانون کار، مسئله مسکن کارگران حل می‌شود.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازار مسکن، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، موضوع تامین مسکن از مسائل رفاهی کارگران محسوب می‌شود که در ماده 149 قانون کار صراحتا به آن اشاره شده است. بر اساس این ماده قانونی، کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن درباره تامین مسکن کارگران همکاری داشته باشند. در صورتی هم که این تعاونی‌ها وجود نداشته باشند، کارفرمایان باید مستقیما با کارگران بدون مسکن همکاری کنند تا سرپناه مناسب آن‌ها تهیه شود.
اخبار مرتبط را بخوانید:
مطابق تبصره دوم ماده 149 قانون کار، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده، طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کار و همچنین راه و شهرسازی تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود.
اصلاح نواقص و ابهامات ماده 149 قانون کار
طی نشست سیصد و یکم شورای عالی کار که با حضور وزیران کار، صمت و شرکای اجتماعی برگزار شد، آیین نامه مربوط به تبصره دوم ماه 149 قانون کار مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
علت اصلی بازبینی، رفع ابهامات موجود درباره تبصره این ماده قانون کار بود. ناصر چمنی، فعال کارگری، در این خصوص به ایسنا اعلام کرده که این قانون در برخی مسائل و موضوعات ابهام داشت و جزئیات شرایط واگذاری هم مشخص نبود. ضمن اینکه ابهاماتی درباره واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده وجود داشت، به همین علت این ماده قانون کار مورد بازبینی قرار گرفت.
طبق اظهارات چمنی، به موجب ماده 149 قانون کار، کارفرمایان خودشان باید برای کارگران مسکن تهیه کنند. دولت هم وظیفه دارد از قشر کارگر در این زمینه حمایت کافی را به عمل آورد. اما طی این سال‌ها، آیین نامه مشکلات و نقص‌های زیادی داشت و شرایط برای بهره مندی کارگران از مسکن ارزان قیمت فراهم نبود.
نقص اصلی قانون مسکن کارگران چه بود؟
به گفته این فعال کارگری، در آیین نامه تصویب شده، محدوده مشارکت و اختیارات دولت و کارفرمایان مشخص نشده بود. لذا تهیه مسکن کارگری از این لحاظ مشکلاتی داشت که شورای عالی کار در نشست اخیر خود تلاش کرد تا با بازبینی کامل، نقص‌ها و ابهامات موجود را اصلاح کند. با توجه به اصلاحات حداکثری این آیین نامه و ابلاغ و اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آن، زمینه تامین مسکن ارزان کارگران فراهم خواهد شد. انتظار می‌رود با ارسال این قانون به هیئت وزیران هر چه زودتر نسبت به این موضوع اقدام شود.
