در حالیکه افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی تنها یک بار در سال و آنهم در ابتدای هر سال شمسی صورت می‌گیرد، در دولت ابراهیم رئیسی اتفاق نادری رخ داده است.
به گزارش کاماپرس، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای رسمی درخواست کرده تا حقوق کارکنان این وزارتخانه و اداره‌های وابسته به آن افزایش یابد. خاندوزی از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی خواسته در قالب فوق‌العاده‌های ویژه و خاص، دریافتی این دسته از کارکنان دولت افزایش یابد. این درخواست در شرایطی مطرح شده که دولت سیزدهم همواره از کسری بودجه گلایه دارد.
بر اساس تصویری که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به نقش ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی در فرماندهی اقتصادی و مالی کشور به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی برای گذر از تحریم‌ها اشاره شده است. وزیر اقتصاد در این نامه، به پایین بودن رتبه‌بندی و احکام ریالی کارکنان وزارتخانۀ خود در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است.
پیشنهادهایی که احسان خاندوزی به لطیفی ارایه کرده عبارتند از:
1- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه آن.
2- تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)
دولت پول ندارد
نامه وزیر اقتصاد واکنش‌های متعددی را در پی داشته است. رسانه‌هایی از جمله همشهری که هم‌اکنون در اختیار جریان همراه با دولت است، نوشته: دولت با کسری بودجه تخمینی به طور متوسط ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری مواجه است، و به گفته مسئولین اقتصادی برای تأمین هزینه‌های خود با دشواری مواجه است.
علی جدی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره پیشنهاد خاندوزی گفت: وزیر اقتصاد در این شرایط اقتصادی نمی‌تواند چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟ قطعاً در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود. اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد. قطعاً واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود. چرا که خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم. لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.
پیشنهاد حاشیه‌ساز
جعفر قادری، نماینده اصولگرای شیراز که همچون خاندوزی، عضو هیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه است، گفت: مطالبات این چنینی بیش از آنکه کمکی به وزارتخانه و پرسنل بکند، برای آنان حاشیه ساز خواهد بود. ما عقیده داریم سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را اصلاح کرده و دستگاه‌هایی که از شمول این قانون خارج شده‌اند را دوباره مجدداً به این قانون برگرداند.
قادری که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هست تاکید دارد: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود؛ چرا که می‌تواند شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج کند و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود. اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها در دستگاه‌های مختلف بررسی کند.
درخواست خاندوزی غیرقانونی نیست
علی‌اکبر دلوریان‌زاده، رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد در دفاع از درخواست خاندوزی به همشهری‌آنلاین گفت: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاص تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه‌های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تأثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت‌های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقاً منطبق با مأموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه بوده است و در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه در رعایت با مراتب قانونی و تأمین از محل صرفه جویی های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید.
این مدیر وزارت اقتصاد تاکید کرد: یکی از برنامه‌های این وزارت در پیشنهاد فوق ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداختهای قانونی از محل درآمدهای اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف در پرداختها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداختهای کارکنان از این محل را ضابطه‌مند تر و شفاف‌تر نمود. این اقدام را باید در مسیر شفاف شدن از بخش تاریک به بخش روشن پرداختها ستود اما متأسفانه فهم غلطی از آن شکل گرفت. این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تأثیر بر یکی از فوق العاده ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.
محل تامین این افزایش حقوق کجاست؟
دلوریان‌زاده در ادامه گفتگویی که با هشمهری‌آنلاین داشت، تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تأمین و پرداخت خواهد شد.
دلوریان‌زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاه‌ها اخیراً درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود کرده‌اند. بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکردهای حاکم بر فعالیت‌های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهد که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح می‌کند و موارد مطرح شده با توجه به بندهای مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.
انتهای پیام
داستان ملانصرالدین رو نشنیدید؟ کسری بودجه واسه مردمه نه واسه خودیها.