یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 99 اظهار کرد: افزایش 21 درصدی دستمزد با توجه به افزایش دریافتی های دیگر از جمله حق فرزند، بن خواربار، سنوات، حق مسکن و … عملا هزینه کارفرمایان را 32 درصد افزایش می دهد و با افزایش فشار بر کارفرمایان، بیکاری کارگران را به دنبال دارد.
به گزارش کاماپرس به نقل از ایسنا، حسین سلاح ورزی در توصیف آنچه در آخرین جلسه شواری عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 99 گذشته است، گفت: نمایندگان کارگری خواهان افزایش حداقل دستمزد 99 به میزان 25 درصد بوده و نمایندگان کارفرمایی افزایش 15 درصدی را مدنظر داشتند و اختلاف نظر بین دو طرف موجب شد بعد از بحث های طولانی اجماع ایجاد نشود. نهایتا در این جلسه با توجه به عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان،دولت میانجری کرد و با لحاظ کردن تمام شرایط، حداقل دستمزد 99 معادل 21 درصد افزایش یافت.
دریافتی کارگران 32 درصد افزایش یافته است
سلاح ورزی تصریح کرد: با این مصوبه، در سال ۱۳۹۹حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش یافته، اما دریافتی کارگران در عمل به ۲ میلیون ۸۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش ۳۲ درصدی دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. برای مثال کمک هزینه اقلام مصرفی (خواربار) از ۱۹۰ به ۴۹۰ افزایش یافت. پایه سنواتی از ۷۰ تومان به ۱۷۵ افزایش یافت. حق هر فرزند از ۱۵۱ به ۱۸۳ هزار تومان افزایش یافت.
در این باره بیشتر بخوانید:
- حداقل دستمزد 99 بیکاری کارگران را به دنبال دارد
- افزایش حداقل دستمزد کارگران : 225 هزار تومان یا ۱.۳ میلیون تومان؟
- چرا حداقل حقوق کارگران در سال 99 به 2.8 میلیون نرسید؟
وی در پایان تاکید کرد: در صورتی که شرایط اقتصادی بهبود نیابد و کارفرمایان از فشاری که به آن گرفتار شده‌اند، رها نشوند، این نگرانی وجود دارد که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام شده و به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر شود.
شایان ذکر است؛ پیش از این از سوی نمایندگان کارگری عنوان شد در جلسه چهارشنبه شب گذشته شورای عالی کار که تا بامداد پنجشنبه به درازا کشید، نمایندگان کارگری بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار – تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و افزایش 35 درصدی – اصرار داشتند و نهایتا برای اولین بار در 4 دهه گذشته صورتجلسه تعیین حداقل دستمزد 99 مبنی بر افزایش 21 درصدی حداقل حقوق، بدون امضای نمایندگان کارگری و با امضای نمایندگان کارفرمایی و دولت تصویب شد.
مرتبط با :
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
حسین سلاح ورزی
