بررسی ها نشان می دهد کسری بودجه و پائین بودن کیفیت خدمات از جمله مهمترین چالش ها و مشکلات نظام تامین اجتماعی روسیه به شمار می رود که می تواند در شرایطی که این کشور با بحران های اقتصادی مواجه شود، مشکلات عدیده اجتماعی را نیز برای روسیه ایجاد کند.
به گزارش کاماپرس به نقل از وبسایت دانشگاه اجتماعی – اقتصادی ساراتوف، نظام تامین اجتماعی بخش جدایی ناپذیر از هر کشور توسعه یافته است. نظام تامین اجتماعی – به صورت مدرن – سیستمی است که بالغ بر یک قرن از ایجاد آن در جهان می گذرد و تا امروز نیز در وضعیت رشد و تکامل قرار دارد. در جوامع امروزی نظام های نوین بیمه اجتماعی، پایه و اساس نظام تامین اجتماعی اقشار مختلف آن جامعه به شمار می روند.
نظام های نوین بیمه اجتماعی با قابلیت انعطاف پذیری و به روز شدن، بر اصل بیمه پردازی مخاطبان، استوار شده اند و این انعطاف پذیری به آنها کمک می کند با واقعیات اقتصاد بازار سازگار باشند. با این مقدمه باید گفت؛ بیمه اجتماعی اجباری بخشی اساسی از نظام تامین اجتماعی کشور روسیه محسوب می شود که به موجب قوانین فدرال، شاغلان را از تغییرات و تنش های اقتصادی و پیامدهای آن محافظت می کند.
قوانین فدرال بیمه اجتماعی اجباری در روسیه، خود را به روش های مختلف در متن فعالیت های اقتصادی انعکاس می دهند. این قوانین جنبه های حقوقی، آئین نامه ای، اقتصادی و سازمانی دارند و شرایط مادی و اجتماعی افراد بیمه شده را در مواقع بروز ریسک های اقتصادی و اجتماعی پایدار نگه می دارند یا دست کم چنین هدفی را دنبال می کنند.
نظام تامین اجتماعی که در حال حاضر در روسیه اجرا می شود طی سال های گذشته تغییرات فراوانی به خود دیده است. این نکته باید مورد تاکید قرار گیرد که با وجود تلاش های صورت گرفته برای اصلاح نظام تامین اجتماعی روسیه، سطح تاثیرگذاری و کارآمدی عملکرد این سیستم با انتقادات فراوانی روبرو است.
کسری بودجه در نظام تامین اجتماعی روسیه و پیامدهای آن
ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی روسیه از جنبه های متفاوتی قابل بررسی است اما دو موضوع بیش از هر موضوع دیگری باید مورد بررسی قرار گیرد. موضوع اول در این بحث، کسری بودجه و کمبود دوره ای منابع مالی در شرکت ها و موسسات بیمه و موضوع دوم؛ حجم پائین و کیفیت نازل خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها و موسسات، است. در سطح کلان، نظام حمایت و حفاظت اجتماعی روسیه دارای عناصر اساسی به شرح ذیل است.
- تامین اجتماعی دولتی(کمک های اجتماعی)
- مجموعه حمایت ها و ضمانت های دولتی که شامل اعطای امتیازات حمایتی به اقشار خاص جامعه است.
- بیمه اجتماعی که شامل بیمه اجباری دولتی و بیمه اختیاری سازمانی ، گروهی و شخصی است.
موثر بودن نظام حمایت و حفاظت اجتماعی روسیه با ارزیابی متغیرهایی همچون گستردگی افراد تحت شمول، سطح کلی فقر، وضعیت سلامت جامعه و طول عمر مورد سنجش قرار می گیرد تا کارایی آن بررسی شود. با بررسی این متغیرها این نکته به دست می آید و آن این که نظام بیمه اجتماعی در روسیه امروز با مشکلاتی مواجه است که بر روی عملکرد و رشد آن تاثیر منفی می گذارد.
بزرگترین مولفه هایی که بر وضعیت نظام بیمه روسیه تاثیر می گذارند یکی بافت جمعیت و دومی سطح عمومی درآمدها در این کشور است.
مشکلی که با موضوع بافت جمعیتی کشور روسیه مرتبط می شود این است که جمعیت کلی شاغلان در این کشور هر سال با کاهش روبرو می شود در صورتی که افرادی که مشمول حمایت های بیمه ای می شوند – بازنشستگان و دیگر مستمری بگیران – هر ساله رو به افزایش است.
بنا بر داده های سازمان آمار ملی روسیه ، تعداد شهروندانی که در اقتصاد روسیه در ازای یک فرد بازنشسته، شاغل محسوب می شوند هر سال در حال کاهش است. در سال 2016 این شاخص 012/2 بوده است. در نتیجه این وضعیت ، با کاهش اقشار شاغل، میزان پرداخت حق بیمه به طور مستمر کاهش یافته و میزان پرداخت مستمری به دریافت کنندگان خدمات نظام تامین اجتماعی نیز کاهش می یابد.
پائین بودن سطح عمومی دستمزدها در روسیه
از سوی دیگر، پایین بودن سطح عمومی دستمزدها در کشور روسیه نیز تاثیری منفی بر رشد نظام بیمه اجتماعی در این کشور دارد. البته طبق داده های سازمان آمار روسیه متوسط دستمزد دریافتی در روسیه در سال های اخیر، هر سال در حال افزایش بوده است به صورتی که متوسط دستمزد از 593 روبل در سال 2007 به 34030 روبل در سال 2015 افزایش یافته است. فارغ از رشد مثبت سطح دستمزدها، این شاخص در کشور روسیه نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار عقب تر است. بررسی کسورات دستمزد که منابع سازمان های بیمه اجتماعی روسیه را تشکیل می دهند ما را به نتایج روشن گرانه ای می‌رساند. اگر متوسط درآمد یک کارگر در ماه 34029 روبل باشد به این مبلغ، کسوراتی از جمله 7486 روبل به سازمان بازنشستگی روسیه ، 1735 روبل به سازمان بیمه اجباری درمانی و 978 روبل به سازمان بیمه اجتماعی روسیه تعلق می گیرد. برآوردها حکایت از آن دارد که این اعداد و ارقام بسیار کمتر از آن است که تمام نیازهای حمایتی بیمه اجتماعی شهروندان روسیه را پوشش دهد.
همچنین لازم به ذکر است که طبق داده های منتشر شده توسط سازمان آمار روسیه، میزان دستمزد در بسیاری از مناطق کشور روسیه کمتر از میانگین سطح دستمزد در کل این کشور است.
علاوه براین، بسیاری از کارفرمایان با هدف ایجاد تصویر مبهم از وضعیت عملکرد مالی بنگاه خود و فرار از پرداخت مالیات، سطح واقعی دستمزد کارکنان خود را مخفی یا اطلاعات گمراه کننده ای در این حوزه به مراجع مربوطه منعکس می کنند. با این شرایط، حجم منابع ورودی به سازمان های بیمه اجتماعی روسیه بسیار کاهش می یابد.
بر اساس برآوردهایی که منابع مختلف دولتی گزارش کرده اند دستمزد پنهان از کسورات قانونی، چیزی حدود 25 تا 40 درصد منابع ورودی کنونی به سازمان های تامین اجتماعی را تشکیل می دهد. طبعا این گونه درآمدهای پنهان هیچ گونه نقشی در ایجاد یا تقویت منابع مالی مورد نیاز برای بهبود عملکرد نظام بیمه اجتماعی دولتی روسیه ایفا نمی کند.
در این باره بیشتر بخوانید:
معافیت های کاهنده منابع نظام تامین اجتماعی روسیه
یکی دیگر از عناصری که وضعیت بیمه اجتماعی در کشور روسیه را دشوار می کند، رویکرد نظام مالیاتی کشور روسیه به کارفرمایان بخش خصوصی است. به این معنی که دولت با معافیت های مالیاتی حجم منابع و تعهدات مالی که کارفرمایان می باید برای پوشش هزینه های عمومی اجتماعی پرداخت کنند را کم می کند. این معافیت ها در اصل باید در خدمت کارفرمایانی قرار گیرد که با افزایش تعداد شاغلان خود بر تعداد بیمه شدگان می افزایند اما از این معافیت ها به انحای مختلف سوء استفاده می شود.
از سوی دیگر بر اساس قوانین موجود کارفرمایان مستقل و برخی سازمان ها – مثل خیریه ها و ان جی او ها – از امتیازات قابل توجهی برای کاهش یا معافیت از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی بهره مند می شوند که این معافیت ها و امتیازات، با دیگر تخفیف های عمومی که شامل عموم کارفرمایان می شود، حجم قابل توجهی از منابع را از دسترس نظام تامین اجتماعی روسیه دور می کند.
به طور مثال مجموع پرداختی های یک کارفرما به سازمان بازنشستگی روسیه (مرتبط با یک کارگر) در سال 2018 باید معادل 22 درصد حقوق وی باشد که با کسر شدن معافیت های مذکور به 10 درصد کاهش می یابد و این در حالیست که اگر پرداختی های کارفرما به کارگر بیشتر از یک سقف معین قانونی باشد، کارفرما موظف به هیچ پرداختی به سازمان بیمه اجتماعی نیست.
طرفه آن که جدای از این معافیت ها، برای بسیاری از مناطق روسیه معافیت های مضاعفی نیز در نظر گرفته شده است. مبحث قابل توجه دیگر در این بحث ، بیمه پردازی یا مالیات اجتماعی پرداختی توسط کارآفرینان انفرادی است. در کشور روسیه برای کارآفرینان انفرادی ، طرحی جداگانه برای پرداخت مالیات اجتماعی وجود دارد. با اجرای این طرح انتظار می رود منابع ورودی از کارآفرینان انفرادی به دو سازمان بازنشستگی فدراسیون روسیه و بنیاد فدرال بیمه درمانی اجباری اختصاص یابد. اگر حداقل دستمزد مصوب 1 ژانویه 2018 را مبنای این پرداخت ها در نظر بگیریم مجموع پرداختی های سالانه کارآفرینان انفرادی به سازمان بازنشستگی فدراسیون روسیه معادل 29606 روبل و به بنیاد فدرال بیمه درمانی اجباری 5807 روبل خواهد بود.
بدون شک این سیستم مالیاتی از مزایای خاصی برخوردار است، زیرا اگر از جنبه اقتصادی به آن نگاه کنیم این سیستم موجب ایجاد انگیزه در شهروندان برای کار و بهره وری جهت دریافت دستمزد بیشتر می گردد. با این وجود سیستم مذکور باعث کاهش چشمگیر حجم منابع ورودی به حوزه بیمه اجتماعی می‌شود. در 10 سال گذشته تمام این بنیادها در سال های خاصی دچار کسری بودجه بوده اند. بیشترین کسری منابع در بنیاد بازنشستگی فدراسیون روسیه (از سال 2014 تا 2016) بوده است. ضمنا کسری بودجه سازمان بیمه درمانی اجباری در تمام این سال ها روند مستمری داشته است.
دخالت دولت در منابع نظام تامین اجتماعی روسیه
هنگامی که در مورد مشکلات بیمه اجتماعی در روسیه صحبت می کنیم نباید چالش های ایجاد شده مرتبط با مالکیت منابع و سرمایه های سازمان های تامین اجتماعی را از یاد ببریم. در حال حاضر با وجود اینکه منابع ورودی به سازمان های و نهادهای بیمه های اجباری از سوی دولت تامین نمی شود، دولت کنترل و مالکیت این منابع را در دست دارد. این امر یعنی دخالت های دولت در منابع و مدیریت این سازمان ها موجب تشدید چالش ها در این حوزه شده است. شماری از کارشناسان این وضعیت را بسیار منفی می دانند زیرا این امر موجب عدم توسعه در حوزه بیمه اجتماعی می شود. در این وضعیت شهروندان شاغل و همچنین اعضای خانواده آنها از حق قانونی در اختیار داشتن مالکیت منابع خود محروم هستند.
این منابع مطابق با قوانین تعیین شده، از مالکیت پرداخت کنندگان وجوه خارج شده و به مزایا، مستمری و کمک های پزشکی که در مالکیت دولت (یا وابسته به دولت) هستند تبدیل می شوند. مطابق قوعد علم اقتصاد ، وجوه پرداختی به بیمه بیانگر آن بخش از منابع پولی است که از فعالیت كارگری به دست آمده و این منابع به مثابه ذخیره ای در صورت بروز خطرات خاص در زندگی کارگر، به وی پرداخت می گردد. این منابع ، دارایی شهروندان بیمه شده (و افراد وابسته به آنها) است ، که کارکرد اصلی آنها تقویت نیروی کار است. بنابراین ، اینکه دولت به عنوان مالک منابع اختصاص یافته برای نیازهای بیمه گذارها شناخته شود، با قواعد علم اقتصاد همخوانی ندارد. صندوق های بیمه اجتماعی باید به عنوان مؤسسات مستقل عمل کنند. با این وجود ، نیاز به ایجاد یک مکانیسم مؤثر جهت پیگیری ونظارت بر هزینه کردهای واقعی آنها نیز وجود دارد.
سیستم بیمه اجتماعی دولتی در کشور روسیه با برخی مشکلات داخلی نیز دست به گریبان است. یکی از آنها مکانیسم تشکیل منبع منابع مالی خارج از بودجه دولتی است که به بهسازی های خاصی نیاز دارد. به طور خلاصه در این مکانیسم نحوه ایجاد ذخایر بیمه ای لازم و همچنین میزان آنها به طور واضح در قانون تصریح نشده است. بنابراین ، هرگونه انحراف کم و بیش قابل توجه در این سیستم منجر به تأخیر و کاهش میزان مزایای پرداخت شده و کمبود بودجه برای تأمین اعتبار برنامه های مهم اجتماعی می شود. بنابراین ، مسئله تجدید نظر و تغییر مکانیسم فعلی برای شکل گیری منبع منابع مالی بسیار مهم است. یکی دیگر از مشکلات توسعه سیستم بیمه اجتماعی در فدراسیون روسیه ، عدم توجیه علمی و برنامه ای روشن برای توسعه موسسات بیمه های اجتماعی ، توسعه ضعیف ابزارها و زیرساخت ها برای مدیریت بیمه های اجتماعی است.
همچنین بحث و گفتگو پیرامون چالش های این حوزه روبرو شدن با این واقعیت را گریزناپذیر می کند که سهم بیمه ای که توسط شخص پرداخت می شود ، عملاً هیچ تاثیری در سطح مزایای پرداخت شده و خدمات دریافتی ندارد. درعین حال ، بسیاری از دریافت کنندگان خدمات بیمه های اجتماعی هیچ وجهی بابت این خدمات پرداخت نکرده اند. در واقع از یک سو، سیستم موجود به هر شخص اجازه می دهد حداقل سطح حمایت های لازم اجتماعی را دریافت کند و از سوی دیگر در حال حاضر سیستم عملاً این مسئله را در نظر نمی گیرد که توسط یک شهروند خاص چه مقدار پول به صندوق های بیمه ای پرداخت شده است.
بنابراین، در وضعیت موجود اصل مسئولیت فردی که شامل این واقعیت می شود که هر فرد باید در شکل گیری منابع مورد نیاز برای تأمین شرایط لازم برای زندگی خود سهم مشخصی داشته باشد ، به شدت زیر سوال رفته است.در حال حاضر ، سطح توزیع مجدد درآمد ملی در سیستم بیمه اجتماعی فدراسیون روسیه در وضعیت مناسبی نیست. این امر بیش از هر چیز به دلیل دست کم گرفتن هزینه های نیروی کار و میزان بار این هزینه ها بر اقتصاد کشور است.
جمع بندی نهایی
با جمع بندی همه موارد فوق می توان نتیجه گرفت که سیستم فعلی حمایت اجتماعی در کشور روسیه با چالش کسری بودجه دست به گریبان بوده و هنوز به طور کامل از توانایی های بالقوه و موجود خود استفاده نمی کند و ضمنا توسعه سیستم بیمه های اجتماعی در روسیه با موانعی از جمله حفظ سنت های عمیق بوروکراتیک ، کاهش تعداد افراد شاغل و افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش سطح درآمد واقعی مردم مواجه شده است. برای بهبود سیستم فعلی و همچنین محیط بیرونی که بر آن تأثیر می گذارد ، تغییرات پیچیده بنیادی در حوزه های اقتصادی ، حقوقی ، مالی و سازمانی ضروری است. در عین حال ، رویکردها و روش های موجود مورد استفاده در سیستم های حمایت اجتماعی دولتی درکشورهای توسعه یافته باید توسط سیاست گذاران سیستم حمایت اجتماعی دولتی روسیه مورد توجه قرار گیرد. اصلاح این سیستم بر اساس اصول نوین بیمه ای و ایجاد هماهنگی بین اهداف بیمه و تعرفه ها باعث می شود که بیمه اجتماعی دولتی روسیه به یک سیستم واقعاً مؤثر تبدیل شود که بتواند خدمات حمایت های اجتماعی خود را در سطح مناسب به شهروندان ارائه کند. پیچیدگی انجام اصلاحات عمدتاً با دوگانگی ذات این سیستم همراه است چرا که سیستم حمایت اجتماعی دولتی دارای عناصر هم اجتماعی و هم اقتصادی در بطن خود است. در این حالت ، ایجاد تعادل لازم بین کارایی اقتصادی و جهت گیری اجتماعی در عین لازم بودن، بسیار چالش برانگیز و دشوار است.
