مجلس اعلام کرده است که حدود 3 میلیون و 800 کارتخوان هویت ندارند و تاکنون هیچ اقدامی برای مسدود کردن آنها انجام نشده است.
به گزارش کاماپرس، قانون جدیدی به نام «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» در مجلس تصویب شد، بر اساس این قانون بانک مرکزی و سازمان مالیاتی باید نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام می کردند.
پایان آبان ماه زمان یک سال به پایان رسید و قانون به شکل رضایت بخشی انجام نشد، با این حال مجلس به اجرای پافشاری می کند و به تازگی مرکز پژوهش های مجلس تحقیقاتی انجام داده است و به آمار تازه ای از فساد در این زمینه دست یافته است.
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در اینباره بیان کرد عدم احراز هویت درگاههای اینترنتی و پوزها میتواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف شود.
ایسنا نوشت: در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاعرسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهیبخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسانسازی بین دستگاههای کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.
۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی در خارج از مرزها
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند؛ ارسطو میگوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کمکاری مسوولان بانک مرکزی موظف است تخلف آنها را به قوه قضاییه گزارش دهد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.