همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۰ هم وضعیت مشخصی ندارد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به منابعی ارجاع داده شده که در آمد قابل اتکایی ندارند.
به گزارش کاماپرس، گویا مشکل همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد. این طور که پیش نویس لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد همسان سازی حقوق بازنشستگان باز هم به فروش اموال مازاد دولت گره خورده است، بودجه ای که در سال گذشته نتوانست منابع را تامین کند. در حال حاضر خیلی از بازنشستگان تامین اجتماعی معتقدند در همسان سازی حقوق انصاف و عدالت رعایت نشده است و نمی توانند از پس هزینه های معیشت بر بیایند.
اخبار مهم مرتبط را بخوانید
- افزایش حقوق بازنشستگان ؛ طرحی تبعیض آمیز و بدون منابع پایدار
- تبعیض فاحش در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری
- حقوق بازنشستگان سال 1400 چقدر افزایش مییابد؟
در بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه سال 1400 آمده است: «به منظور استمرار پرداخت های حاصل از متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی و رتبه بندی معلمان، به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و یکصد هزار میلیارد 1.100.000.000.000.000 ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد تامین نماید.
واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات و پس از محاسبات کارشناسی توسط کارشناسان به تایید هیات وزیران می رسد.»
منابعی که مشخص نیست
برای این منظور 110 هزار میلیارد تومان از محلهای گفته شده پیش بینی شده که با توجه به عملکرد بودجه سال جاری، تعهداتی که ایجاد میشود در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
به گزارش فارس براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد 7 ماهه بودجه سال 99، از محل واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بالغ بر 1000 میلیارد تومان مصوب شده که عملکردی نزدیک صفر را نشان میدهد.
در واقع 488 میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد فروخته شده در حالی که از این محل 50 هزار میلیارد تومان برای سال جاری مصوب شده است.
به جز فروش اوراق و مالیات، بهترین منابعی که در سال جاری آنهم به واسطه رشد شاخص بورس در نیمه نخست سال جاری بدست آمد مربوط به فروش سهام شرکتهای دولتی است که در 7 ماهه بالغ بر 33800 میلیارد تومان عملکرد داشت و باتوجه به متوقف شدن رشد جهشی بورس بعید به نظر میرسد منابع زیادی از این محل برای سال آینده وصول شود.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم ، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.