هزینه‌های مسکن کارگران حدود 70 درصد از درآمد آن‌ها را ازآن خود می‌کند. در برخی مواقع کارکنان دولت نیز چنین شرایطی دارند و در طول سال‌های اخیر ناتوانی در تامین این هزینه‌ها بیشتر شده است.
به گزارش کاماپرس، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد مشکلات کارگران در تامین مسکن می‌گوید: مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 1404 با 45 درصد افزایش نسبت به سال 1403 به مبلغ 103.909.680 ریال رسیده است که همچنان نتوانسته در حل مشکل مسکن کمک کند.
مطالب مرتبط را بخوانید:
دستمزد کارگران سایر سطوح مزدی نیز حدود 32 درصد افزایش داشته که با مبلغ ثابت 9.316.080 ریال ماهانه تصویب شده است. به گفته حاجیان فرد، متوسط افزایش حقوق کارگران تقریبا 40 درصد بوده اما با توجه به این که در سال 1403 بین دستمزد و هزینه‌ها تناسبی وجود نداشت، افزایش حقوق نیز نتوانست به گشایشی در معیشت و خانه دار شدن قشرهای ضعیف کمک کند.
بر اساس گفته‌های حاجیان فرد، نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور حدود 32.5 درصد بود که در کلان شهرها این عدد به بالای 50 درصد می‌رسید. به همین جهت، معیشت خانوارهای اقشار ضعیف، همیشه بخاطر تورم بالا، کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌های زندگی، تحت تاثیر قرار داشته است و امکان پس انداز و آینده نگری وجود ندارد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: حدود 70 درصد درآمد کارگران و حتی بعضی از کارمندان دولت به راحتی برای پرداخت اجاره خانه صرف می‌شود. در این سال‌ها دولت‌ها عملکرد ضعیفی در زمینه تامین مسکن برای اقشار ضعیف داشتند و حتی ساخت مسکن برای آن‌ها نیز نیمه کاره ماند.
به گفته حاجیان فرد، در سال‌های اخیر، یکی از برنامه‌های دولت‌ها بالا بردن مبلغ تسهیلات خرید مسکن بوده که اغلب شکلی نمایشی داشته و قابلیت اجرایی در آن‌ها وجود نداشت.
در حال حاضر نیز برای خرید مسکن یک میلیارد تسهیلات و 280 میلیون تومان وام جعاله تعمیرات ارائه می‌شود. که قسط آن‌ها برای وام گیرنده حدود 29 میلیون تومان است. در حالیکه با چنین قیمتی در تهران و بسیاری از کلان شهرها نمی‌توان خانه‌ای خرید. اغلب کارگرها نیز دریافتی‌های حداقلی دارند و با حقوق حدود 15 میلیون تومان امرار معاش می‌کنند. کل حقوق کارگرها نمی‌تواند امکان خرید 30 درصد مالکیت یک آپارتمان کوچک در کلان شهرها را فراهم کند.
این تسهیلات برای خانه دار کردن کارگران و کارمندان دولت ارائه نمی‌شوند. با اینکه دولت مستقر نیز پروژه‌های مسکن ملی را از جمله برنامه‌های عملیاتی خود عنوان کرده اما در عمل رشد ساخت مسکن با روند رشد جمعیت خانوارها و از طرفی دیگر با شرایط تورمی کشور تناسب ندارد. به همین جهت نیز نمی‌توان پیشرفتی در خانه دار شدن کارگران دید.
انتهای پیام
